وقتی از اقتصاد مازندران صحبت به میان می آید بیشتر نگاهها متوجه کشاورزی و شکوفا شدن این صنعت است و رئیس جمهور و همکارانش در سفر استانی به مازندران با توسعه زیرساخت ها آرزوی دیرینه کشاورزان مازندرانی را محقق خواهند ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، کشاورزی در مازندران به سبب موقعیت مناسب آب و هوایی و جغرافیایی از دیگر مناطق کشور ازرونق بهتری برخوردار است و البته نیروهای انسانی فراوانی را می طلبد و باید شاهد مهاجرت بسیاری به این مناطق جهت اشتغال می بودیم اما برخلاف انتظار به علت مشکلات عدیده ای که در استان و در این بخش وجود دارد ،شاهد فرار جوانان مازندرانی از زمین های کشاورزی و بدتر از آن مهاجرت مازندرانی ها از استان خودشان هستیم که علت اصلی آن عدم شناخت جایگاه تشکل ها و نهاد های غیر دولتی و عدم توجه به خواسته ها و مطالبات آنان است که برنامه هایشان را برای سازماندهی جامعه به درستی انجام ندادند.

امروز قشرهای مختلف مازندران به این نتیجه رسیده اند که ایجاد تشکل های مختلف در زمینه های کاری خود نه یک شعار منطقی بلکه یک الزام عملی در جهت تحقق خواسته های جمعی و صنفی است.

رئیس جمهوری ایران به همراه هیات وزیران باید با تحکمی بیش از قبل در جهت توانمند سازی تشکل ها به مدیریت های استانی دستور اکید دهد و در راستای توسعه ایران اسلامی خواستار برنامه ریزی مناسبتر و قابل دسترسی توسط دستگاهها شوند.

تولید محصولات کشاورزی به شیوه عملی و مکانیزه نیازمند نیروهای کارآموزش دیده و ماشین آلات کشاورزی می باشد که یک کشاورز مازندرانی با توجه به شرایط امروزش نه قادر است و نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است که به چنین عملی مبادرت ورزد.

تنها راه موجود برای افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش هزینه های تولید شکل گیری تعاونی های کشاورزی، خدماتی و تولیدی است که کشاورزان با تشکیل این تعاونی ها قادر خواهند بود نسبت به تهیه اینگونه ماشین آلات اقدام نمایند.

دولت نهم و در راس آن رئیس جمهور در مهم ترین برنامه های خود حمایت از کشاورزی و بخش های مرتبط با آن را در دستور کار قرار داد و تعاونی ها و بخش خصوصی به عنوان موتور محرک در این بخش به جهت بهینه نمودن هزینه ها و افزایش تولیدات باید مشکلات رفع و حمایت های لازم در این جهت صورت گیرد.

مسئله ای که در این رابطه بخش خصوصی را به شدت نگران کرده است عضویت بخش دولتی در تعاونی ها و بخش خصوصی است چرا که بسیاری از با تجربه های بخش تعاونی ها معتقدند حضور مدیران و کارشناسان ادارات دولتی در خارج از سیستم اداری در بخش خصوصی و تعاونی های دیگر نوعی دست انداز و حتی ایست کامل را برای سایر رقیبان آنان فراهم آورده و به نوعی در بوروکراسی خسته کننده اداری مازندارن اسیر مشکلات و معضلات کاغذ بازی بی سرانجام شده است.

اما مورد مهمی که از هیات دولت نیز انتظار می رود برای بسترسازی مناسب و فرهنگ سازی درست توجه به تعاونی ها درد ستور کار مدیریت های استان قرار بگیرد، بودجه مناسبی در نظر گرفته شود، کشاورزان و دیگر قشرهای کاری مازندران را نیز به اهمیت این تشکل واقف کرد.