این روزها مجلس محترم در واپسین روزهای باقی مانده از مهلت قانونی فعالیت خود, در صدد است با هدف حمایت از بخش کشاورزی, اقدام به حذف آب بها از محصولات استراتژیک کشاورزی نماید

این روزها مجلس محترم در واپسین روزهای باقی مانده از مهلت قانونی فعالیت خود، در صدد است با هدف حمایت از بخش کشاورزی، اقدام به حذف آب بها از محصولات استراتژیک کشاورزی نماید. آگاهی از وضعیت منابع آب کشور و دغدغه تضمین حیات و معیشت کشاورزان این جانب را بر آن داشت تا به عنوان یک دانش آموخته و کارشناس حوزه آب و کشاورزی چند سطری در این خصوص یادداشت نمایم.

کدام کالا را می شناسید که هم رایگان باشد و هم ارزشمند؟

امروز در اغلب استان های کشور خبرهای ناگواری از ابعاد فزاینده بحران آب به گوش می رسد. استمرار بیش از یک دهه خشکسالی در کشور موجب شده است ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی در وضعیت نگران کننده ای قرار گیرد. در مناطق خشک و نیمه خشک، مهم ترین مسئله مدیریت آب، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است. در این مناطق ارزش اقتصادی آب در مقایسه با قیمت آن بسیار بالا می باشد. در اغلب کشورها در چنین شرایطی تخصیص آب به وسیله مکانیزم بازار به تدریج جایگزین روش های دیگر می شود. در این روش به جای آنکه آب به عنوان یک منبع طبیعی تجدیدشونده و ارزان تلقی شود به عنوان یک نهاده در نظر گرفته می شود که مانند سایر نهاده های کشاورزی، مولفه های اقتصادی برای آن تعریف می شود.

تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در خصوص نقش تعیین بهای واقعی آب بر کارکرد بخش کشاورزی صورت گرفته است که در اغلب قریب به اتفاق این تحقیقات، رابطه مستقیمی بین تعیین بهای واقعی آب و افزایش عملکرد محصول و بهره وری مصرف آب وجود داشته است.

در کشور ما به طور متوسط از هر چاه کشاورزی حدود نیم تا ۱ میلیون مترمکعب آب در سال برداشت می شود که این مقدار آب معادل ذخیره آب پشت یک سد کوچک (بند) است و حتی یک ریال بابت هزینه های مربوط به حفاظت و ارزش ذاتی آن پرداخت نمی شود. و این در صورتی است که دارنده پروانه بهره برداری از چاه بدون پرداخت حتی یک ریال آب بها، از فروش یک چاه کشاورزی بین ۳ تا ۲۰ میلیارد تومان و بلکه بیشتر درآمد کسب می کند.

ما همیشه ساده ترین راه حل در بهره برداری از منابع آب را انتخاب کرده ایم !

ایرانی ها از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با کشاورزی و جامعه کشاورز داشته و دارند، به گونه ای که همیشه با محبت و احترام از ایشان یاد کرده اند. زحمت کش بودن و متحمل شدن شرایط دشوار توسط کشاورزان عزیز ایرانی حقیقتی غیرقابل انکار است. اما متاسفانه طی دهه های اخیر این موضوع به دست مایه تصمیم گیری و تبلیغاتی متولیان تبدیل شده است به گونه ای که دائما شاهد آن هستیم که قصد دارند با اختصاص یارانه و کاهش دادن تعرفه ها، اسباب حمایت از این قشر را فراهم آورند تا بلکه از این گذرگاه، شاهد افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش وابستگی غذایی به خارج کشور باشیم.

در تمام این مدت غافل از این اصل بوده ایم که در کشوری با میانگین بارش سالانه ۲۵۰ میلی متر، تلاش برای خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی، ادعایی محکوم به شکست است. طی دهه های اخیر با تلاش برای خودکفا شدن در محصولات استراتژیک، شاهد توسعه سطح زیرکشت در اغلب استان های کشور بوده ایم به گونه ای که در حال حاضر اراضی فاریاب توسعه یافته ۳ تا ۵ برابر پتانسیل منابع آبی کشور می باشد. بخش زیادی از این اراضی به صورت معیشتی و خرده مالکی مدیریت می شوند.

تا پش از سال ۸۳ وزارت نیرو مکلف بود بابت امور اداری صدور پروانه و نظارت بر برداشت از منابع آب زیرزمینی مبلغی جزئی را از بهره برداران چاه ها دریافت نموده و صرف امور مذکور نماید، این مبلغ عمدتا جنبه کارمزد داشت و به هیچ وجه بهای واقعی آب را شامل نمی شد. با توجه به خشکسالی های آغاز شده از اوایل دهه ۸۰ در کشور و کاهش عملکرد محصولات، مجلس با هدف حمایت از بخش کشاورزی، دریافت هر گونه وجهی از فعالیت های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب زیرزمینی را ممنوع اعلام کرد. اکنون بیش از یک دهه از آن مصوبه می گذرد و نه تنها شاهد افزایش عملکرد محصولات و بهبود معیشت کشاورزان نبوده ایم بلکه صرفا منابع گرانقدر و استراتژیک آب زیرزمینی را تا آخرین جرعه های آن استخراج کرده ایم.

چند سال بعد از این قانون، مجلس در سال ۸۹ مجدد قانون دیگری را تصویب کرد با عنوان "تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه" که طبق این قانون وزارت نیرو موظف شد به چاه های کشاورزی که پیش از سال ۸۵ به صورت غیرقانونی حفر شده بودند پس از بررسی چند شرط پروانه بهره برداری اختصاص دهد. و این یعنی کسی که تا سال ۸۹ به عنوان متخلف شناخته می شد و باید چاه حفر شده توسط وی مسدود می شد پس از سال ۸۹ می توانست برای عمل غیرقانونی خود تحت عنوان "تعیین تکلیف" سند قانونی دریافت نماید! مجموع این قوانین مجوزی بود بر حفر چاه های غیرمجاز بیشتر و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی کشور.

کدام کالای کشاورزی از منابع گرانقدر آب، استراتژیک تر است؟

طبق قانون، وزارت نیرو مکلف است بابت هزینه های نگهداری تاسیسات انتقال و ذخیره آب در بخش کشاورزی، سالانه مبلغی معادل ۱ تا ۳ درصد محصول تولیدی را از کشاورزان دریافت نماید. طبق گزارشات دریافتی از مسئولان وزارت نیرو، مبلغ دریافتی کمتر از یک سوم هزینه های نگهداری تاسیسات (سد و شبکه آبیاری) را تامین می نماید و بخش اعظم آن از درآمدهای نفتی تامین می شود. این مبلغ صرفا مربوط به هزینه های نگهداری می باشد و به هیچ وجه بهای واقعی آب را شامل نمی شود. در اغلب استان ها این آب بها به ازای هر مترمکعب آب کمتر از ۲۰۰ ریال است. حال در نظر بگیرید که به طور مثال در استان خراسان رضوی ذخیره و انتقال آب از سد دوستی تا شهر مشهد بیش از ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب، هزینه در بر دارد. همین آب نیز برای مصارف شهری با تعرفه ای کمتر از ۲۰۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب در اختیار مشترکین قرار می گیرد. ملاحظه می شود که در تمام بخش ها از جمله کشاورزی آب بهای دریافتی نسبت به هزینه واقعی آن بسیار ناچیز است.

این روزها نمایندگان محترم مجلس در صدد هستند با هدف حمایت از بخش کشاورزی و با به کار بردن الفاظی همچون "کشاورز زحمت کش" و "تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی" و امثال آن؛ جنبه اقتصادی آب در بخش کشاورزی را به طور کامل حذف نمایند.

باید این سوال پرسیده شود زمانی که به بهانه حمایت از بخش کشاورزی، چوب حراج به منابع آب سطحی و زیرزمینی می زنیم آیا در این فکر هستیم که طی سال های آتی که چندان هم دور نیست، هنگامی که با مشکلات عدیده و پیچیده اجتماعی و اقتصادی در خصوص تامین آب در همه بخش ها مواجه شویم آنگاه خرید آب از خارج کشور و یا انتقال آن از دریا و خلیج و ... چه هزینه هایی را بر این مملکت بار خواهد کرد؟ آیا در این صورت باز هم می توانیم ادعا کنیم در فکر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده ایم؟!

توسعه کشاورزی بدون توجه به محدودیت و جایگاه اقتصادی آب ناکام است.

در جمع بندی این یادداشت چند نکته را یادآورد می شوم:

۱- تا وقتی به تمامیت بخش کشاورزی نگاه اقتصادی نداشته باشیم نمی توانیم از آن کارآیی اقتصادی دریافت نماییم. وابستگی شدید بخش کشاورزی به یارانه های دولتی آن را ضعیف و متزلزل بار آورده به نحوی که در اغلب صنایع توسعه یافته در بخش کشاورزی، در صورت هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از صنایعی که پیش از آن سودده و اقتصادی به نظر می رسیدند شدیدا زیانبار خواهند شد. آیا می شود بخش کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی در کشور فعال باشد اما از حساب و کتاب های مالیات و ... به کل معاف باشد؟ آیا این معافیت های بی حساب تاکنون موفق به بهبود معیشت کشاورزان شده است و یا ایشان را ضعیف تر و آسیب پذیرتر نموده است؟ به عقیده نخبگان آب و کشاورزی در کشور تا زمانی که بهره برداران به طور عملی و شفاف وارد تصمیم سازی و تصمیم گیری های مربوط به اقتصاد آب و کشاوری نشوند، بخش کشاورزی بر همان چرخ سابق خواهد چرخید تا در آینده ای نزدیک به کلی از حرکت بازایستد.

۲- در دنیای امروزی حفاظت و پاسداشت از یک کالای رایگان، بی معناست. به ندرت می توان کشوری را یافت که همچون ما با بحران آب دست و پنجه نرم کند و همزمان به منابع آب باقی مانده خود چوب حراج بزند. اگر چه دریافت بهای واقعی آب به تنهایی حلال همه مشکلات و حافظ منابع آب نیست اما قطعا وارد شدن آب در چرخه معادلات اقتصادی موجب می شود بتوان در خصوص هزینه های تامین و حفاظت از آن برنامه ریزی و محاسبه کرد و آن را به بهایی منطقی در اختیار بهره بردار قرار داد.

۳- امروز به زعم مدیران عالی رتبه کشور، مهم ترین مسئله کشور مسئله آب است. یادمان باشد در اغلب استان های کشور، بسیاری از رودخانه های فصلی و دائمی کاملا خشک شده و یا جریان آن ها شدیدا کاهش یافته است. حجم نزولات جوی تنزل یافته و سهم بارش برف نسبت به باران نیز کاهش یافته است. برداشت از آبخوان ها طی چند دهه اخیر به شکل فزاینده ای افزایش یافته و تغذیه آن ها از طریق نزولات جوی شدیدا کاهش یافته و همین امر منجر شده است سطح آب زیرزمینی در آبخوان ها سالانه چند متر افت نموده و منجر به نشست زمین و مرگ دائمی آبخوان ها شود. در چنین شرایطی صحبت از رایگان کردن آب به یک شوخی تلخ تبلیغاتی و نگران کننده بیشتر شبیه است تا به یک طرح دوفوریتی که قرار باشد مصالح کشور را تامین نماید.

محمد فشائی

کارشناس آب و کشاورزی