باز هم عارضه فصلی بودن تولید محصولات کشاورزی سبب ایجاد یک تکانه بزرگ در قیمت برخی کالاها مانند تخم مرغ دربازار شد. عارضه ای که درمانی ساده دارد ولی متاسفانه متولیان امر کمتر به آن توجه دارند.

پدیده فصلی بودن به این معنا است که تولید فقط دریک یا حداکثر در دو فصل و دوره کشت عمل می آید و همیشگی نیست در واقع محصول درچهار فصل به بازار نمی آید. درعوض مصرف کنندگان در طول چهار فصل سال کالا را مصرف می کنند.

در فصل وفور کالای مازاد، محصول از بازار جمع آوری و در مواقع کمبود باید رهاسازی و عرضه شود تا تابع عرضه نیز همنواخت با تقاضا شود. این کار نیاز به عوامل ذخیره ساز دارد.

بهترین گزینه تأمین مالی تعاونی های تولید برای ساخت انبار، سیلو و سردخانه برای ذخیره سازی است، تا ضمن هماهنگی کامل با مدیریت بازار که توسط ستاد مشترک دو وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) باید انجام شود، ارزش افزوده این کار نیز نصیب تولیدکنندگان عزیز و زحمت کش شود و به جیب واسطه ها نرود. این دو وزارت نیز از این تشکیلات در جهت تنظیم بازار که از وظایف قطعی حاکمیت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و حتی اقتصاد سنتی بخش عمومی است،منتفع می شوند. زیرا عملاً دراین فرآیند تشکیل این واحدها به شکل دولتی نخواهد بود و برخلاف قانون سیاست های اصل ۴۴ نیست و به دلیل درون سپاری ارزش افزوده، خدمات ذخیره سازی و تولید در درون واحدهای تولیدی امر تنظیم بازار بهتر انجام می شود و هماهنگی این واحدها با اقتضائات بازار که توسط تنظیم کننده یعنی دستگاه دولتی متولی تشخیص داده می شود، بیشتر خواهد بود و غل و غش کمتری از سوی برخی واسطه های سودجو که منافع خود را بر مصالح کشور ترجیح می دهند در بازار به وجود خواهد آمد.

از محاسن دیگر این مشارکت که با عدالت اقتصادی همراه است، بهره مندی جمع کثیری از اعضای تعاونی ها از سود است. درحالی که در تشکل خصوصی سود تنها نصیب یک یا چند نفر می شود. از این رو شرط کارایی این برنامه، اعطای مجوز احداث انبار، سیلو و سردخانه (برحسب نوع کالا) همراهی و هماهنگی برنامه توزیع در واحد با متولی تنظیم بازار باید باشد. این مجوزها باید برای تمامی کالاهای کشاورزی اعم از زراعی، شیلات، دامی و باغی صادر و بازارهای این محصولات باید با این اهرم ها تنظیم گردد تا مانع نوسان در قیمت و مقدار دربازار شودکه در این تلاطم ها به طور مشترک و متناوب هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ضرر می کنند و تنها واسطه ها هستند که از این خطر و ریسک مبرا هستند.

اهرم بازرگانی خارجی نیز باید با عاملیت همین واحدها انجام شود تا باز هم ارزش افزوده نصیب تعاونی های تولیدی گردد و همین عوامل نیز به منظور تنظیم بازار هماهنگ با دولت و تحت برنامه مجوزهای خاص با اهرم تعرفه های بازرگانی متناسب اقدام به صادرات و واردات نمایند. نباید فراموش شود که وجود یک برنامه نظارت شده «واردات و صادرات باز» درکنار پدیده فصلی بودن محصولات کشاورزی و متغیرهای چند بعدی اقلیمی یک امر ضروری است.

دولت می بایست برای جلوگیری از واردات بی رویه و غیر ضروری که موجب آسیب به بخش کشاورزی می شود از اهرم های مختلف کمی، تعرفه ای و امنیتی استفاده نماید. نکته مهم دیگر که باز به ندرت به آن توجه می شود، نقش وجود این شکاف های عرضه با تقاضا در ایجاد تکانه درروند قیمت ها و تورم است. در واقع این وقفه ها در بازار مصداق یک «بهانه» برای جهش فازی درصد بزرگی از قیمت ها شده و سپس همین شکاف با حالت چسبندگی زاید الوصفی درسر جای خود خوش کرده و باقی می ماند و عملاً موجب زیان عمومی مصرف کنندگان می شود و این فرآیند مادامی که اجازه داده شود بهانه افزایش مستمر قیمت ها خواهد بود، هنر تنظیم بازار حذف این بهانه ها است.

اصولا یکی از فواید طرح هدفمندسازی یارانه ها از بین بردن «فاصله» بین دو نرخ است که به صورت مستمر موجب کمین سوداگران بازار در این فاصله و شکاف می شود و این شکاف برای اینان فرصت و برای مردم و مصرف کنندگان تهدید بزرگ و بهانه ای برای افزایش سطح عمومی قیمت ها است. با تعدیل و یکی شدن قیمت و یکسان سازی روند و توزیع منحنی عرضه فاصله و شکاف برداشته و عیناً بهانه افزایش قیمت از بازار گرفته می شود و واسطه ها را سر درگم و خلع سلاح خواهد نمود.

نکته مهم دیگر که نباید فراموش شود درصد اهمیت کالا ها در سبد مصرف خانوار است. هرچه این کالا مانند مواد پروتئینی و لبنی دارای اهمیت بیشتری باشد متأسفانه تکانه های بیشتری به انتظارات تورمی می دهد و همین انتظارات مانند ریختن آب در آسیاب واسطه ها برای سودجویی و اختلال در بازار است. شکاف فصلی عرضه و تقاضا عامل اصلی احتکار است که در اسلام تحریم شده است. در اتفاق اخیر کاهش عرضه تخم مرغ در بازار، واسطه های محتکر نیز در افزایش قیمت ها نقش داشته اند.