از دیرباز، فرش و محصولات زراعی به خصوص پسته و زعفران از سوگلی های صادرات غیرنفتی ایران بوده اند. این وجه تمایز آنها همچنان تا به امروز پابرجا مانده و اگر میعانات گازی را که در سال های اخیر به طبقه صادرات غیرنفتی اضافه شده اند کنار بگذاریم، باز هم این ۳ محصول بهترین های صادراتی کشور هستند.

اما سوگلی های ایران، امروز رقبای سرسختی در جهان پیدا کرده اند که راه را برای یکه تازی آنها دشوار ساخته اند. جدا از کم توجهی ها، اتفاقات حوزه بین الملل ما هم در این امر کم تأثیر نبوده اند. مثلاً در این سال ها، افغانستان سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه مزارع زعفران خود انجام داده که بخش اعظمی از آن، از کانال وام های بانک های آمریکایی محقق شده است. جدا از این وام ها، آمریکا برای افزایش انگیزه تولید در کشاورزان افغانی، ضمانت خرید تولیدات آنها را تا مرز ۴۰ تُن صادر کرده که این رقم بزرگ و در عین حال، قابل تأمل است. البته این حمایت ها فقط مختص آمریکا نیستند، بلکه شورای مهاجران دانمارک با همکاری سازمان ملل متحد و کشورهای فرانسه، آلمان و هلند برنامه هایی در خصوص حمایت های تخصصی، مالی و تکنولوژیکی از این کشور در نظر گرفته اند تا میزان تولید زعفران در افغانستان افزایش یابد.

● چرا افغانستان؟

جدا از تبدیل کاربری های کشت خشخاش به زعفران در افغانستان، بخشی از این حجم وسیع سرمایه گذاری به عدم ثبات بازار زعفران ایران برمی گردد. قیمت زعفران در بازار کشور ما در این سال ها نوسانات شدیدی را تجربه کرده و این برای وارد کنندگان کشورهای خارجی که مصارف عمده صنعتی دارند، بسیار هزینه بر و تقریباً غیرقابل پذیرش است. مسأله دیگری که دلیلی برای توسعه سرمایه گذاری ها در افغانستان به حساب می آید، قیمت گران ناشی از هزینه های بالای تولید در ایران است. مثلاً هزینه های دستمزد نیروی کار در افغانستان به قدری پایین تر از نیروی کار ایرانی است که این کشور تنها با استفاده از همین مزیت، توانسته به بهره وری تولید و برداشت ۱۰ تا ۱۲ کیلو گرم زعفران در هر هکتار برسد، در حالی که این رقم در ایران معادل ۳ کیلو گرم است. اصلاح زیرساخت هایی که مدام به آنها اشاره می کنیم، در چنین مواردی خود را نشان می دهند و بالطبع، عدم توجه به آنها، همان طور که قابل مشاهده است، قدرت رقابتی ما را کاهش می دهد.

● تورم، تقلب و تزلزل

متأسفانه روند افزایش قیمت ها در یکی دو سال اخیر، زمینه تقلب را در بازار افزایش داده که بی شک این موضوع، علاوه بر کم اعتمادی به کیفیت زعفران کشورمان، عاملی برای گرایش به بازارهای رقیب است. حال خودتان حدس بزنید که با این هزینه های بالا – به خصوص در شرایطی که یارانه ها در مسیر هدفمندی گام برداشته اند در سال ۹۰ چه وضعیتی در انتظار تولید کنندگان زعفران خواهد بود.

بخش دیگری از مشکلات زعفران به بحث صادرات فله ای آن مربوط می شود. البته تلاش و همتی که در این سال ها صادر کنندگان کشور به ویژه بخش خصوصی از خود نشان داده اند تا دست مافیای اسپانیایی را از عصاره دسترنج خود قطع کنند ستودنی است. اما به هر حال، کنار زدن سلطه ۳۰۰ ساله اسپانیا بر بازار زعفران، کار یک شب و یک روز نیست. برای این کار باید تحقیق کرد، راهکار جُست، از علم دانشگاه مدد گرفت و از "بی گدار به آب زدن" و کار غیرکارشناسی کردن اجتناب کرد. این که همه ما خواهان پایان دادن به سلطه اسپانیایی ها بر بازار هستیم درست است، اما هر کاری راهی دارد. مثلاً وضع قانون عوارض ۱۵۰ هزار تومانی برای صادرات زعفران بیش از ۳۰ گرم در راستای این هدف، نه تنها مؤثر نبوده، بلکه زمینه کاهش صادرات ما را هم فراهم آورده است. کشورهای دیگر بر خلاف ما علاوه بر مصارف خوراکی، توجهات بسیاری به مصارف دارویی و صنعتی این ماده دارند و در نتیجه، برای آنها واردات بسته های کم وزن زعفران صرفه اقتصادی زیادی ندارد. افزایش نرخ های تعرفه گمرکی در سال گذشته هم تنها عامل رشد ارز آوری زعفران ما بوده، نه افزایش سطح تولید و صادرات، چرا که وزن صادرات کشور معادل ۱۷/۷ درصد کاهش یافته است.

● بدون شرح: واردات زعفران!

در کنار مشکلاتی که آسیب شناسی شده اند، واردات زعفران که در سال های گذشته صورت گرفته، به قول معروف "از آن کارها" است. البته واردات لازمه سلامت و پویایی یک اقتصاد آزاد به حساب می آید، اما واردات زعفران – چه قانونی، چه قاچاق – برای کشوری که ۹۵ درصد نیاز جهان را تأمین می کند، نه تنها با هیچ سیاست اقتصادی توجیه پذیر نیست، بلکه جای انتقاد داشته و در حقیقت غیرقابل هضم است.

● جانب انصاف

البته بجاست از حمایت ها و پوشش هایی که در سال های اخیر، نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات انجام داده اند سخن بگوییم و زحماتشان را ارج نهیم. مثلاً عملکرد صندوق ضمانت صادرات در خصوص پوشش های ریسک نشان می دهد که این پوشش ها در انتهای برنامه چهارم توسعه نسبت به سال ۸۳ یعنی سال آغاز برنامه، ۴۲ برابر شده اند که این، مسأله ای مطلوب است. به طور حتم با افزایش سرمایه گذاری صندوق ضمانت صادرات و در نتیجه افزایش توان ریسک پذیری، می توان به توسعه بیشتر صادرات غیرنفتی دست پیدا کرد. همچنین روان سازی مقررات تأمین مالی صادرات، توسعه بیشتر دفاتر کارگزاری در استان های کشور، کاهش کارمزدها و حق بیمه خدمات از دیگر مواردی اند که به بهبود کیفی عملکرد صندوق ضمانت و متقابلاً صادرات غیرنفتی کشور کمک می کنند.