گوشی مورد علاقه خود را انتخاب کردم و تنها نگران گارانتی معتبر برای آن بودم، فروشنده با لحن مطمئنی می گفت که تنها گوشی های معتبر را می فروشد و گارانتی گوشی های وی نیز از نوع معتبر هستند.

از این بابت که توانسته بودم گوشی مورد علاقه خود را با ضمانت رسمی تهیه کنم ، ابراز رضایت داشتم تا اینکه پس از گذشت دو هفته و به دلیلی نامعلوم ، ناگهان گوشی معیوب شد و از کار افتاد.

در نخستین اقدام به یاد کارت گارانتی افتادم ولی پس از بررسی متوجه شدم که فاقد آدرس و شماره تلفن شرکت گارانتی کننده است .

بنابراین به فروشنده مراجعه کردم، خوشبختانه هنوز عوض نشده بود و به راحتی مشتری دو هفته پیش خود را شناخت.

وی وقتی از معیوب شدن گوشی آگاه شد پس از ابراز همدردی توجه مرا به مهر کوچک خورده شده بر روی فاکتور فروش جلب کرد.

بروی فاکتور نوشته شده بود " فروشگاه هیچ مسوولیتی پس از فروش گوشی ندارد".

از فروشنده آدرس شرکت گارانتی کننده گوشی را خواستم که وی نیز به سختی آن را تهیه کرد و در اختیار من گذاشت .

وقتی به شرکت گارانتی کننده گوشی مراجعه کردم، تعداد زیادی از مراجعه کنندگان را دیدم که با عصبانیت با متصدیان صحبت می کردند.

بامتصدی پاسخگویی مشکل خود را در میان گذاشتم که وی بدون آزمایش گوشی بلافاصله گفت: حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ریال هزینه در پی دارد و در ضمن کمتر از یک هفته تحویل داده نمی شود. نکته جالب اینجا بود که پیش از آوردن گوشی به شرکت گارانتی کننده آن، چندین تعمیرکار گوشی در خیابان جمهوری تهران در مورد هزینه تعمیر گوشی گفته بودند، با پرداخت ۱۰۰هزار ریال ، مشکل گوشی را در کمتر از یک ساعت و در حضور خودم برطرف خواهند کرد.

مفهوم گارانتی (ضمانتنامه) در ایران سابقه چندانی ندارد و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این نام از آغاز دوره سازندگی و پس از آن در پی افزایش واردات کالاهای مصرفی در کشور ایجاد شده است.

گارانتی تاکنون هیچگاه با آن مفهومی که در اکثر کشورهای جهان دارد در ایران وجود نداشته و بسیاری از مردم تفاوتی میان کالای بدون گارانتی و گارانتی دار احساس نمی کنند.

این مسئله در مورد گوشی های تلفن همراه که در این سالها به شدت و سرعت وارد بازار کشور شده، ملموس تر شده است.

با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته شرکت های توزیع کننده کالا یا تولید کنندگان برای جلب مشتری و رضایت بیشتر آنان، در ارایه گارانتی (خدمات پس از فروش) با هم رقابت سختی دارند اما در کشور ما هنوز گارانتی (ضمانت نامه) معنی واقعی خود را پیدا نکرده است و بسیاری از خریداران گوشی برای استفاده از گارانتی ، انواع اتهامات و کارهای نکرده را از سوی شرکت های گارانتی کننده باید بپذیرند تا شاید بتوانند از خدمات آنان استفاده کنند.

از طرفی ضعف اطلاعات و نبود بستر مناسب برای فرهنگ سازی باعث شده تا نام گارانتی در اذهان، تنها گواه قانونی بودن یا قاچاقی بودن گوشی باشد و گارانتی کنندگان دچار این توهم شوند که در اکثر مواقع ، استفاده نادرست از کالا تنها دلیل معیوب شدن گوشی های تلفن همراه است.

عدم کنترل و نظارت مناسب بر بازار گوشی تلفن همراه، به افراد سود جو فرصتی طلایی داده تا با ثبت شرکت های هم نام شرکت های معتبر ، کارت هایی به ظاهر گارانتی که اکثرا فاقد آدرس و شماره تلفن می باشد را در بازار گوشی تلفن همراه پخش کنند.

این کار علاوه بر گمراه کردن مردم ، چهره و وجهه واردکنندگان رسمی گوشی و تولید کنندگان را نیز در اذهان عمومی مخدوش کرده است .

هم اکنون در بازار تلفن همراه ، کمتر از ۱۵شرکت معتبر وارد کننده انواع گوشی وجود دارند که ضمانت نامه معتبری را ارایه می کنند اما بسیاری از مردم به درستی نام این شرکت ها را نمی دانند.

"نوکیا" شرکت های اتصالات اینترنشنال ایران ، خدمات طلایی نیا ، "سونی اریکسون" شرکت سیتادل ، "سامسونگ" شرکت های پارس قائم و پارس مایکروتل، "ال.جی" شرکت های مادیران و پرشین تله کام ، "پنتک" شرکت فیتکو و "ساژم" شرکت رانجو سرویس تنها شرکت هایی هستند که با وجود سیاست های مختلف در یک ساله اخیر هنوز اقدام به توزیع گوشی می کنند و به طور واقعی خدمات گارانتی ارایه می دهند و اکثرا مجهز به لابراتورهای تعمیر گوشی هستند. اما کمبود گوشی این شرکت ها و نیاز روز افزون بازار گوشی ، باعث شده میزان بیشتری از عرضه به گوشی های قاچاق اختصاص یابد که مشکل نداشتن گارانتی، فروش آنها را دچار مشکل کرده است.

قاچاقچیان گوشی برای رفع این مشکل در عملی سود جویانه کارت های تقلبی گارانتی را که غالبا نام آنها نزدیک به نام شرکت های معتبر است و در برخی تنها در یک کلمه تفاوت معنایی در نام آنها وجود دارد ، توانسته اند گوشی های خود را با عنوان گارانتی دار به فروش برسانند.

برخی دیگر نیز با ارایه نام شرکت های تعمیر گوشی و توزیع کارت های گارانتی که در واقع تنها آدرس شرکت تعمیر کننده گوشی را به خریداران می دهد، توانسته اند بازار تعمیرات گوشی های قاچاق را نیز مال خود کنند.

اما این شرکت ها به دلیل افزایش مشتری نه تنها زمان زیادی برای تعمیر گوشی از مشتریان طلب می کنند همچنین به این دلیل که مشتری برای اطمینان از تعمیر گوشی خود تنها مجبور است به آنان اعتماد کند ، بهای بسیار بیشتری از مشتریان خود طلب می کنند.

شکل دیگر اینکه، برخی از قاچاقچیان گوشی نیز برای فروش بهتر خود با کاهش قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار ریالی گوشی و چسباندن کارت های گارانتی تقلبی که وجود خارجی ندارند ، اقدام به فروش بیشتر تلفن همراه قاچاق خود می کنند.

نزدیک به دو سال پیش ، قرار شد برای برون رفت از این آشفته بازار ، هلوگرام هایی بر روی گوشی های شرکت های معتبر چسبانده شود و با اطلاع رسانی موثر و پی در پی به مردم آنان را از وجود این هلوگرام ها برروی گوشی های اصلی باخبر کنند

اما این طرح پیش از شروع با شکست مواجه شد چرا که شرکت های معتبر به اتفاق نظر در این باره نرسیدند و از طرفی قدرت قاچاقچیان و توانایی آنها در جعل بار کد های گوشی و کارت های گارانتی تقلبی طرح هلوگرام را ناکام گذاشت.

پس از آن در اردیبهشت سال ۸۵ ، دولت تصمیم گرفت با یک تیر دو نشان بزند به طوری که با از کار انداختن گوشی های قاچاق از طریق ثبت شماره سریال گوشی ها در شبکه مخابرات، عملا مسئله گارانتی متفرقه یا تقلبی را نیز در بازار از بین ببرد.

اما به دلیل به روز بودن فناوری تلفن همراه و تحولات آنی در این حوزه، اگر چه این طرح در ابتدا قاچاقچیان را با مشکلات فراوانی روبرو کرد اما هیچگاه نتوانست میزان گوشی های قاچاق را به دلیل افزایش روزافزون تقاضا در کشور کاهش دهد و علاوه بر آن برای شرکت های وارد کننده رسمی گوشی نیز که می بایست گوشی های خود را در کمترین زمان ممکن به بازار عرضه کنند مشکل ایجاد کرده بود، بنابراین این طرح نیز متوقف شد.

چندی پیش "افشار فروتن لاریجانی" رییس انجمن صنفی سیم کارت و گوشی و لوازم جانبی، نمایندگان شرکت های رسمی واردکننده گوشی و تولید کنندگان داخلی را در تالار تلاش وزارت کار دور هم جمع کرد تا برای جلوگیری از بازار قاچاق گوشی به یک جمع بندی کلی برسند.

در این جلسه اکثر وارد کنندگان رسمی گوشی کاهش تعرفه واردات گوشی را یکی از عوامل تاثیر گذار بر کاهش قاچاق می دانستند و در همین حال تولید کنندگان نیز برخورد قهری دولت با قاچاقچیان را جایگزین مناسبی بجای کاهش تعرفه واردات ذکر می کردند.

به گفته تولید کنندگان ، کاهش تعرفه واردات گوشی ضررهای جبران ناپذیری به آنان وارد خواهد کرد.

در پایان این جلسه توافق شد تا پیش از پایان تابستان جاری ، جلسه ای با حضور مسوولان مربوطه و فعالان و کارشناسان مرتبط با این کالا برگزار شود تا مسوولان از نزدیک با مشکلات فعالان رسمی این عرصه آشنا شوند.

"ابراهیم درستی" رییس اتحادیه صوتی و تصویری نیز در گفت و گوی جداگانه با خبرنگار موبایل نیوز تنها راه خروج از مشکلات پیرامون بازار گوشی تلفن همراه از جمله گارانتی های تقلبی را در نخستین اقدام جلوگیری از قاچاق گوشی دانست .

وی در همین حال تنها راه ممکن را کاهش تعرفه ۶۰ درصدی واردات گوشی به زیر ۲۰درصد عنوان کرد.

به گفته وی این مسئله تمایل قاچاقچیان را برای واردات غیر قانونی گوشی از بین می برد.

اما آنچه که بیش از کاهش تعرفه ، دغدغه مسوولان امر است ، آغاز به کار تولید کنندگان داخلی برای رقابت در این عرصه است که باید با در نظرگرفتن شرایط تولید کنندگان داخلی که برخی از آنان با جدیت در این زمینه گام برداشته اند ، در نظر گرفته شود.

از طرفی هنوز شرکت های وارد کننده گوشی به یک اتفاق نظر در نحوه همکاری مشترک نرسیده اند و نبود هماهنگی در بین آنان ، به عملی نشدن بسیاری از طرح ها کمک کرده است.