فیلترینگ اشتباه سایت ها انگشت شمار است

موضوع فیلترینگ سایت های اینترنتی و ساز و کار انجام این کار طی سال های اخیر همواره از موضوعاتی بوده که در مواردی به سوال های مربوط به آن پاسخی داده نشده است

موضوع فیلترینگ سایت‌های‌اینترنتی و ساز و کار انجام‌این کار طی سال‌های اخیر همواره از موضوعاتی بوده که در مواردی به سوال‌های مربوط به آن پاسخی داده نشده است. گاهی‌ این موضوع مطرح می‌شود که فیلترینگ بدون قاعده‌ای مشخص انجام شده و مرجع دقیقی برای‌ این کار وجود ندارد و گاهی عنوان می‌شود که انجام فیلترینگ سلیقه‌ای است و مبنای روشنی ندارد و معلوم نیست دقیقا چه سایت‌هایی، بر چه مبنایی، از سوی چه مرجعی و بر اساس چه مصادیقی فیلتر می‌شوند.

به این بهانه با مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران گفت‌و‌گویی انجام شده که می‌خوانید؛ اگرچه‌ این مسوول قضایی حاضر نشد از او عکسی تهیه شود یا نام وی منتشر شود، اما تا حد امکان به سوالات مطرح درباره مرجع تشخیص‌دهنده و نحوه فیلترینگ سایت‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در‌این زمینه پاسخ داد.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران درباره تاریخچه فیلترینگ در ایران می‌گوید: درابتدا همراه با توسعه‌اینترنت، فیلترینگ جدی گرفته نشد تا‌اینکه در سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ فرمودند تا شورای مذکور اقدامات لازم را در مورد کنترل ‌اینترنت طرح و برنامه‌ریزی کرده و در مدت زمان یک ماهه، گزارشی را به ‌ایشان ارایه دهند.

وی گفت: به طورکلی از سال ۱۳۸۰ بحث‌هایی پیرامون فیلترینگ مطرح و پیرو آن کمیته مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز‌ اینترنتی، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. وزارت اطلاعات به عنوان دبیر کمیته مذکور، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌اعضای ثابت و اصلی کمیته مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز‌ اینترنتی هستند.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران، با بیان‌اینکه نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی‌نیز دو عضو دیگر کمیته مذکور هستند، تصریح می‌کند: مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ مراکز‌اینترنتی، مصوب سال ۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در‌این مورد به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات‌آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد که مراکز‌اینترنتی بر اساس ‌آیین‌نامه مذکور مجوز می‌گیرند و قرارداد تاسیس مراکز‌اینترنتی را که در آن تعهداتی ذکر شده امضا می‌کنند. مرجع صدور مجوز به مراکز‌اینترنتی وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات است.

مراکز‌اینترنتی موظف به پیشگیری و جلوگیری از انتشار ۱۴ مصداق ذکر شده در‌آیین‌نامه هستند

وی خاطرنشان می‌کند: ۱۴ عنوان از جمله توهین به مقدسات، اشاعه فحشا، نشر اکاذیب و توهین به علمای اسلامی ‌و مسوولان نظام در ‌آیین‌نامه مذکور تصریح شده است. مراکز ‌اینترنتی موظف به پیشگیری و جلوگیری از انتشار مصادیق ذکر شده در شبکه ‌اینترنت هستند و‌این امر در قرارداد مراکز ‌اینترنتی نیز بیان شده است.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران، ادامه داد: به لحاظ صنفی، مراکز‌اینترنتی بر اساس قرارداد و تعهدی که داده‌اند، شروع به فعالیت می‌کنند. به طور مشابه، مراکز بهداشتی، آرایشی، رستوران‌ها و هتل‌ها برای اخذ مجوز صنفی باید یکسری شرایط بهداشتی را رعایت کرده تا برای ارایه خدمات بتوانند مجوز را اخذ کنند. در قالب فیلترینگ نیز مراکز، موظف به‌ایجاد شرایط لازم برای ارایه سرویس مجازی در شبکه‌اینترنت به صورت سالم و بدون هر گونه آلودگی هستند.

● دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی‌و انقلاب در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد

از سال ۸۲ درخصوص نظارت و کنترل مصادیق غیرمجاز در شبکه‌اینترنت از مراجع مربوطه استعلام شد

وی می‌گوید: از سال ۱۳۸۲ با احیای دادسرای عمومی‌و انقلاب، بررسی‌ها و کارشناسی‌های اولیه در شبکه‌اینترنت صورت گرفت و با همکاری ضابطان قضایی گزارش‌هایی مبنی بر اشاعه فحشا، توهین به مقدسات و فعالیت‌های ضد دینی از طریق شبکه‌اینترنت واصل شد. لذا با توجه به‌اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه پیگیری‌این گونه موارد را دارد و تاکید دادستان عمومی‌ و انقلاب تهران و هماهنگی‌هایی که با ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استان تهران انجام گرفت، دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. در‌این راستا از سال ۸۲ مکاتباتی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت صورت گرفت و از مراجع مربوطه درخصوص نظارت و کنترل مصادیق غیرمجاز در شبکه‌ اینترنت استعلام شد.

● اجرای فیلترینگ در برخی از مراکز‌اینترنتی تشریفاتی و ظاهری بود

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه اواخر سال ۸۲ کارت‌های NO PROXY در سطح جامعه به صورت گسترده وجود داشت و‌این در شرایطی بود که فیلترینگ به طور جدی انجام نمی‌شد و در واقع می‌توان گفت اجرای آن در برخی از مراکز‌اینترنتی تشریفاتی و ظاهری بود.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی‌ و انقلاب تهران خاطر نشان می‌کند: در‌این رابطه از مسوولان مربوطه توضیح خواسته شد و توضیحات ارایه شده قانع کننده نبود. ما نیز بنا به گفته‌های نهادهای ذی‌ربط (هم مراجع صادر کننده مجوز و هم سرویس‌دهندگان‌اینترنت) فرض را بر اعمال فیلترینگ گرفتیم.

با بررسی وضعیت سرویس‌دهنده‌ها‌ی‌اینترنت، موارد تخلف زیادی مشاهده شد

وی در ادامه توضیح عملکرد قوه قضاییه در خصوص نظارت بر فعالیت‌های‌ اینترنت یادآور می‌شود: از سال ۱۳۸۳ وضعیت سرویس‌دهنده‌ها‌ی ‌اینترنت مورد بررسی کارشناسی و حقوقی قرار گرفت. متاسفانه در ‌این بررسی‌ها موارد تخلف در مراکز ‌اینترنتی به تعداد زیادی مشاهده شد. از سویی با مراکز غیر مجاز ارایه سرویس‌های‌اینترنتی برخورد لازم صورت گرفت که در‌این میان تخلفات سرویس قاچاق مخابراتی (termination و origination ) که از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدعی و شاکی اعلام می‌شد اقداماتی انجام شد.

وی با اشاره به ‌اینکه برخورد با مراکز مختلف در زمینه ارایه سرویس‌های غیرمجاز از سال ۸۳ و در زمان حضور شهید مقدس - سرپرست فقید دادسرای ارشاد - شروع شد، اظهار می‌دارد: اقدام مذکور با استناد بر مواردی شامل برخورد با مراکز غیرمجاز، مراکز مجاز با کاربردی غیرمجاز و افراد حقیقی و حقوقی با فعالیت غیرمجاز انجام شده بود.

مسوول دفتر ‌اینترنت دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران، عمده شاکی و مدعی مراکز غیر مجاز را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و می‌گوید: در‌این رابطه گزارش‌هایی ارایه می‌شد که پس از بررسی، در صورتی که مرکز مورد نظر مجوز ارایه سرویس را نداشت، پلمپ و با متخلفان برخورد می‌شد. همچنین مراکز مجازی وجود داشته که اقدامات غیر مجاز انجام می‌دادند که با آنان نیز برخوردهای لازم صورت می‌گرفت.

وی در توضیح برخورد با تخلفات‌اینترنتی به لحاظ قانونی، خاطرنشان می‌کند: بر اساس مواد ۶۳۹ و۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، محکومیت ‌ایجاد موجبات فساد و فحشا بین ۲ تا ۱۰ سال زندان است و محکومیت‌های دیگری نیز برای‌این‌گونه متهمان در قانون تصریح شده است.

وی با بیان‌اینکه طرق‌ایجاد موجبات فساد و فحشا در‌این زمینه دارای اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد، یادآوری می‌کند: یکسری از جرایم سخت‌افزاری و سنتی وجود دارد که فرد در فضای فیزیکی موجبات فساد و فحشا را فراهم می‌کند که حوزه گسترش آن بسیار محدود است. با توجه به گزارش وزارت ارتباطات، آمار کاربران ‌اینترنتی میان ۷ تا ۱۰ میلیون نفر است و بیش از هزار مرکز سرویس دهنده‌اینترنتی در کشور وجود دارد و اگر مراکز مورد نظر فیلتر و پالایش را انجام ندهند، مسایل غیرمجاز، غیراخلاقی و در حقیقت غیرانسانی در جامعه‌ترویج یافته و به مراتب گستره آن در فضای مجازی بیش‌تر از فضای فیزیکی است و با استفاده از بستر‌اینترنت محتوای غیر مجاز شامل متن، تصویر و فیلم در زمان بسیار کوتاهی در کل کشور‌ترویج می‌شود.

● برخورد با مراکز غیرمجاز بر اساس قانون است

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران می‌گوید: بر اساس تصریح قانون در‌این رابطه، برخورد با مراکز غیرمجاز آغاز شد، ضمن آنکه علما در‌این زمینه استفتاءهای محکمی‌را برای کسانی که در اشاعه فساد و فحشا مشارکت داشته و به آن کمک کنند، ارایه دادند.

کشورهایی مثل آمریکا با ارقام بسیار زیاد سرمایه‌گذاری‌هایی برای مقابله با فیلترینگ‌ایران انجام می‌دهند

وی یادآور می‌شود: تعبیر مقام معظم رهبری در‌این‌گونه موارد، در ابتدا تهاجم فرهنگی علیه نظام، بعد شبیخون فرهنگی و اخیرا نیز ناتوی فرهنگی بوده است. بدین منظور که در‌این مورد جنگی علیه نظام‌ایجاد شده و کشورهایی مثل آمریکا با ارقام بسیار زیاد سرمایه‌گذاری‌هایی برای مقابله با فیلترینگ‌ایران انجام می‌دهند.

وی می‌گوید: دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران دارای ۲ ماهیت فنی و کارشناسی و ماهیت حقوقی و قضایی است. در بخش ماهیت فنی و کارشناسی، با هماهنگی مقامات و ضابطان قضایی، دولت و توجه به ملاحظات خاص‌اینترنت (ویژگی و مشخصات متهمان که اکثرا دکتر، کارشناس و مهندس هستند) کار را آغاز کردیم.

وی با بیان‌ اینکه راه‌اندازی مراکز‌اینترنتی سوددهی بالایی دارد، می‌گوید: اگر اقدامات و فعالیت‌های غیرمجاز از سوی مراکز‌اینترنتی انجام شود به مراتب سوددهی بیش‌تری خواهند داشت که در ‌این مورد می‌توان به ارایه سرویس قاچاق مخابراتی اشاره کرد.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران می‌افزاید: در سال ۱۳۸۴ نرم‌افزار فیلترینگ‌ایرانی در کل مراکز‌اینترنتی کشور مورد استفاده قرار گرفت که در بعضی موارد، قابلیت‌های بسیار بالایی نسبت به نرم‌افزارهای خارجی دارد. عمده نرم‌افزارهای خارجی استاندارد هستند و شرکت‌هایی با بودجه‌های فراوان برای مقابله با فیلترینگ حتی از سوی کشور آمریکا راه‌اندازی شده و به طور طبیعی هنگامی‌که نرم‌افزار در دست خودشان باشد به راحتی می‌توانند نرم‌افزارهای فیلترینگ را غیرفعال کنند. در‌این مورد به لحاظ کنترل، نرم‌افزارهای‌ایرانی قابلیت‌های بالاتری داشته که تقریبا مشکل نرم‌افزاری با همکاری مشترک حل شده است.

● پیش‌نویس فیلترینگ سایت‌ها مراحل نهایی را در مجلس طی می‌کند

وی با بیان‌اینکه اقداماتی که لازم بود برای کنترل انجام دهیم بر اساس قانون مجازات اسلامی‌صورت می‌گرفت و نیازی نبود در خصوص‌اینترنت قانون داشته باشیم، خاطرنشان می‌کند: حدود دو سال قبل پیش‌نویسی در رابطه با فیلترینگ سایت‌ها از طرف قوه قضاییه به دولت ارایه شد، در دولت نیز بررسی‌های لازم صورت گرفت و اکنون در مجلس شورای اسلامی‌مراحل نهایی را طی می‌کند که پس از تصویب نهایی مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران اظهار می‌دارد: در بحث فیلترینگ دو بخش نرم‌افزار و فیلترینگ و مصداق و آدرسی که باید فیلتر شود، وجود دارد. روال فیلترینگ سایت بر اساس آدرس به‌این صورت است که ابتداغیرمجاز بودن آدرس مورد نظر باید مشخص شود و به استناد مصادیق غیرمجاز، آدرس مورد نظر وارد بانک اطلاعاتی فیلترینگ می‌شود.

● در مورد جرایم مشهود، تشکیل کمیسیون ضرورت ندارد

وی کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز را مرجع تشخیص غیر مجاز بودن مصادیق آدرس‌اینترنتی عنوان کرده و ادامه می‌دهد: در خصوص مصادیق غیراخلاقی و پورنوگرافی کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز طی نامه‌ای فیلترینگ موارد مذکور را به وزارت ارتباطات و مراکز‌اینترنتی ابلاغ کرده است که راسا و در اسرع وقت نسبت به فیلترینگ آنها اقدام کنند. چرا که جرایم مشهود، نیازی به تشکیل کمیسیون و بحث موضوعی ندارد اما مواردی نظیر سایت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سایت‌هایی مشابه گلدکوییست و غیره باید از جوانب مختلف در کمیته تعیین مصادیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت جهت فیلترینگ به دولت و مراکز‌اینترنتی ابلاغ شود.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرا یادآور می‌شود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌ای را به صورت متمرکز برای به روز کردن بانک‌های اطلاعاتی دارد و در‌این زمینه هر کسی به آدرس پورنو جدیدی برخورد کند، گزارش می‌کند.

وی می‌گوید: پیش از‌این ما نظارت مستقیمی‌را داشتیم، زیرا احساس می‌شد که فرآیند شناسایی، اعلام به مراکز و هماهنگی بین مراکز با مشکلاتی روبه‌رو بود. در‌این رابطه لازم بود که وارد جزییات شده و از نزدیک موضوع را مورد بررسی قرار دهیم اما اکنون از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط موارد غیرمجاز تشخیص داده شده و به مراکز اعلام شده و مراکز مربوطه نیز همکاری‌های بسیاری خوبی دارند. به ویژه مراکز‌اینترنتی تهران که بانک اطلاعات آدرس‌های غیرمجاز در مراکز خود را به روز می‌کنند و نظارت و کنترل لازم را دارند.

● رقابت بین مراکز‌اینترنتی سالم شده است

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرای عمومی ‌و انقلاب تهران یادآور شد: رقابت ناسالم و غیر مجازی که قبل از سال ۱۳۸۲ بین مراکز‌اینترنتی وجود داشت اکنون به رقابت سالم تبدیل شده و لازم به توضیح است در صورتی که مراکز‌اینترنتی فیلتر نداشته یا فیلتر را ضعیف اعمال کنند، مراجعات آنان نسبت به مسایل غیراخلاقی و غیرمجاز با توجه به جاذبه‌هایی که ممکن است برای برخی از کاربران به ویژه جوانان داشته باشد، افزایش پیدا کند.

وی در مورد رقابت ناسالم میان مراکز‌اینترنتی اظهار می‌دارد: ‌اینکه قبلا کلمه NOPROXY را بر روی کارت‌ها درج می‌کردند بدان معنا بود که به کاربران به صورت غیرمستقیم اعلام کنند که در‌این موارد فیلتری وجود ندارد و در نتیجه فروش آنها افزایش می‌یافت و بالعکس مراکزی که فیلترینگ را اعمال می‌کردند کارت‌هایشان در بازار به فروش نمی‌رسید اما اکنون عدالت به طور برابر بین تمام مراکز وجود دارد و اگر مرکزی در انجام وظایفش کوتاهی و قصوری داشته باشد، با آن برخورد شده و همچنین به لحاظ مسایل تجاری، مراکز نیز درصدد نظارت لازم و انجام وظایف خود هستند و در حال حاضر تقریبا رقابت سالمی‌میان مراکز وجود دارد.

وی با تاکید بر‌اینکه کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز بالاترین جایگاه بررسی و ارزیابی مصادیق غیرمجاز، مرجع تشخیص موارد و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط است، می‌افزاید: معمولا در کمیسیون‌ها و جلسات کارشناسی بر اساس رای اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود. از ۵ عضو کمیته، ۳ نفر اعضای ثابت و رسمی‌و ۲ عضو دیگر نیز سازمان تبلیغات اسلامی‌و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

وی می‌افزاید: ممکن است در اجرای فرآیند فیلترینگ تخلف‌ها از بخش خصوصی یا افراد حقیقی و حقوقی یا بخش دولتی صورت گیرد که‌ این موضوع‌ها در مراجع قضایی مورد بررسی و اقدام لازم قرار می‌گیرد.

مسوول دفتر‌اینترنت دادسرا درباره ارایه گزارش موارد فیلترینگ، خاطرنشان می‌کند: معمولا گزارش مصادیق غیرمجاز باید در بین کاربران‌اینترنت فرهنگ‌سازی شود و هر کس مصداقی را پیدا کند، گزارش داده که وارد دیتابیس، بانک اطلاعات ‌شود.