DAIL UP به جای ADSL

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب تعرفه های جدید پهنای باند به جای توسعه ADSL در کشور عملا اینترنت پرسرعت ایرانی را تبدیل به اینترنت دایل آپ می کند

کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب تعرفه‌های جدید پهنای باند به جای توسعه ADSL در کشور عملا اینترنت پرسرعت ایرانی را تبدیل به اینترنت دایل‌آپ می‌کند.

به گزارش عصرارتباط، چالش توسعه اینترنت پرسرعت ایرانی با سرعت حداکثر ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی در حالی به دوران احتضار خود نزدیک می‌شود که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستاویز قرار دادن کاهش قیمت پهنای باند در آخرین مصوبه خود بدون توجه به پیشنهادهای یازده شرکت PAP برای توسعه اینترنت پرسرعت در ایران عملا تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان ADSL ایرانی وارد کرد.

● ۲درصد به جای ۲۰ درصد

آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش قیمت یک STM۱ از ۴۸۶ میلیون ریال به ۱/۳۷۵ میلیون ریال بیش از آنکه در عمل، کاهش ۲۰ درصدی قیمت خدمات اینترنت پرسرعت برای کاربران ایرانی را توسط شرکت‌های PAP در پی داشته باشد در واقع مجوزی است برای ورود شرکت مخابرات ایران (مجموعه شرکت‌های مخابراتی) به عرصه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت. چرا که در این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بدون توجه به تبعات ورود شرکت مخابرات ایران به حوزه اینترنت پرسرعت به صورت مبهم توصیه کرده است:" شرکت مخابرات ایران با مشارکت شرکت‌های PAP و رعایت منافع طرفین، خدمات (ADSL) را ارائه کنند. بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکت‌های PAP می‌توانند سرویس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از این تعرفه‌های مصوب ارائه کنند."

برخلاف این فرض اولیه پنهان در مصوبه کمیسیون که کاهش ۲۰درصدی قیمت هر STM۱ منجر به کاهش ۲۰ درصدی خدمات برای کاربران نهایی می‌شود ابهامات موجود در مصوبه کمیسیون نشان می‌دهد که شرکت ارتباطات زیرساخت برخلاف رویه فعلی نقطه تحویل پهنای باند به شرکت‌های PAP به شمار می‌رود از همین‌رو شرکت‌های PAP پس از خرید پهنای باند از شرکت زیرساخت باید هزینه انتقال را به شرکت‌های مخابرات استانی بدون هیچ کاهشی پرداخت کنند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تامین پهنای باند تنها حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های ارائه خدمات یک خط ADSL را تشکیل می‌دهد. از همین‌رو به دلیل اینکه در مصوبه اخیر، پهنای باند در محل زیرساخت به شرکت‌های PAP تحویل داده می‌شود هزینه‌های انتقال کاهش داده نشده است.پس کاهش ۲۰ درصد قیمت هر STM۱ تنها ۲ درصد کاهش قیمت برای کاربران نهایی را در پی خواهد داشت.

● اشتراک گذاری ۱ به ۱۰ مجاز شد

محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که تاکنون لبه تیز انتقادات خود را همواره با طرح ادعای به اشتراک‌گذاری خدمات اینترنت پرسرعت توسط ۱۱ شرکت PAP متوجه فعالان خصوصی ارائه خدمات ADSL کرده است و حتی در آخرین اظهارات خود از تمامی مشترکان اینترنت پر سرعت خواسته بود تا شکایات خود را در خصوص کیفیت خدمات شرکت‌های PAP با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در میان بگذارند، این بار در قامت رئیس کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که گویی رگولاتوری را در قامت یک مرکز تماس (Call Center) می‌انگارد بر پای مصوبه‌ای امضا زده است که نه تنها معضل به اشتراک‌گذاری لینک‌های ADSL را کاهش نمی‌‌دهد بلکه به صورت رسمی، به اشتراک‌گذاری یک لینک ADSL را برای ۱۰ کاربر نهایی مجاز شمرده است.

اگرچه در مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ADSL موظف شده‌اند نرم‌افزار لازم برای اندازه‌گیری لحظه‌ای پهنای باند را روی پایانه کاربر (کامپیوترها) نصب کنند اما کاهش ۲۰ درصدی قیمت پایه پهنای باند برای واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL با توجه به ضریب اشتراک حداکثر۱ به ۱۰ به تصویب رسیده است.

بررسی‌های کارشناسی روی تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات که ورود شرکت مخابرات ایران به عرصه ADSL را مجاز شمرده است، نشان می‌دهد به دلیل اینکه شرکت‌های مخابرات تنها هزینه پهنای باند را به شرکت زیرساخت می‌پردازند و از دیگر هزینه‌ها همچون اجاره مکان، سیم مسی، برق و غیره به دلیل در اختیار داشتن آن معاف هستند از همین‌رو عرصه رقابت میان ۱۱ شرکت PAP و شرکت‌های مخابراتی معطوف به رقابت در به اشتراک‌گذاری خواهد بود چرا که به دلیل غیراقتصادی بودن تعرفه‌های مصوب برای بخش خصوصی و وجود یک رقیب قدرتمند همچون شرکت مخابرات ایران در نهایت مجوز به اشتراک‌گذاری ۱ به ۱۰ تنها راه برای تداوم ارائه خدمات اینترنت بی‌سرعت به شمار می‌رود. چرا که در نهایت هر کاربر اینترنت پرسرعت ایرانی باید بداند با خرید یک لینک ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه همزمان ۹ کاربر دیگر نیز از همان لینک استفاده می‌کند و عملا تنها ۸/۱۲ کیلوبیت بر ثانیه پهنای باند خواهد داشت.

رقیب نورچشمی طنازی می‌کند

شرکت مخابرات استان تهران پس از لغو ممنوعیت فعالیت شرکت مخابرات استانی برای ورود به عرصه ADSL و همچنین طرح موضوع خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، جان تازه‌ای برای کنار زدن شرکت‌های PAP پیدا می‌کند. از همین‌رو طرح مشارکتی را روی میز رگولاتوری و شرکت‌های PAP قرار می‌دهد که در نهایت ۱۱ شرکت PAP در قامت یک فروشنده برای شرکت‌های مخابراتی تبدیل می‌شوند. مخالفت‌ شرکت‌های PAP با طرح مشارکتی شرکت مخابرات استان تهران شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که محمود خسروی -سومین رگولاتور ایرانی- که پیش از ورودش به سازمان تنظیم مقررات بر صندلی اپراتور مخابرات استان تهران تکیه زده بود همزمان که با مشارکت وزیر ICT در حال عتاب و خطاب قراردادن شرکت‌های PAP به کندی توسعه اینترنت و کم‌فروشی بود، در تاریخ ۲۸/۵/۸۷ پس از برگزاری ۵ جلسه کمیته راهبردی PAP، طرح‌های مشارکت مخابرات استان تهران و شرکت‌های PAP را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت طرحی را برای وزیر ICT ارسال می‌کند که اگر چه خواسته‌های شرکت‌های PAP را به عنوان دارندگان پروانه از رگولاتوری به صورت کامل تامین نمی‌کند اما در مقایسه با طرح یک‌ سویه شرکت مخابرات استان تهران از مبانی منطقی بیشتری برخوردار است.

هر چند که نامه سومین رگولاتور ایرانی که با جمله "احترامات حسب دستور حضرتعالی (وزیرارتباطات) به منظور حل مشکلات و توسعه سریع واگذاری پورت‌های پرسرعت در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۶ کمیته راهبردی PAP تشکیل شد" آغاز شده است اما این طرح تاکنون از سوی محمد سلیمانی بی‌جواب مانده است.

طرح مشارکتی رگولاتوری برای شرکت‌های PAP و شرکت‌های مخابرات استانی تا چشم‌انداز سال ۱۳۹۳ یعنی پایان پروانه‌های PAP تدوین شده است چنانکه این طرح طبق جدول زمان‌بندی شده راه‌اندازی ۵ میلیون پورت ADSL را تا سال ۱۳۹۳ تضمین می‌کند و تعداد شهرهای تحت پوشش را به ۱۰۱۶ شهر می‌رساند.

در این طرح قیمت پیشنهادی هر لینک ۱۲۸ بیت بر ثانیه اینترنت پرسرعت برای مصرف‌کننده ۱۴ هزار تومان در ابتدای اجرای طرح اعلام شده که تا اجرای کامل طرح این قیمت به ۹ هزار تومان در هر ماه کاهش می‌یابد. طبق این طرح ارائه سرویس همچنان توسط ۱۱ شرکت PAP انجام خواهد شد و سهم هر یک از اپراتورهای PAP و شرکت‌های مخابرات استانی از درآمد حاصله ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است.

همچنین ۲۰ درصد سهم ارائه اینترنت، با نرخ به اشتراک‌گذاری ۴/۱ یا ۶/۱ متناسب با سطوح کیفی سرویس تعیین شده از سوی رگولاتوری خواهد بود که طبق توافق به شرکت‌های PAP یا شرکت‌های مخابرات استانی تعلق می‌گیرد.

● زیرساخت تنها برنده میدان

کاهش ۲۰ درصدی قیمت پایه پهنای باند (STM۱) از سوی کمیسیون تنظیم مقررات با چشم‌پوشی از گران‌فروشی تام و تمام لینک‌های STM۱ توسط شرکت زیرساخت صورت گرفته است. در واقع کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با قبول قیمت ۴۸۶ میلیون ریال برای هر STM۱ در حالی رای به کاهش ۲۰ درصدی قیمت آن داده که پیش از این ۱۱ شرکت PAP در پی درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای تامین پهنای باند مورد نیاز کشور با قیمتی در حدود ۶ هزار دلار برای هر لینک STM۱ را ارائه کرده بودند.

۱۱ شرکت PAP در نامه ارسالی خود به محمود خسروی که تاکنون بی‌جواب مانده است اعلام کرده بودند "با توجه به بررسی‌های انجام شده و مذاکرات معمول با شرکت‌های بین‌المللی مطرح و فعال در زمینه تامین پهنای باند اینترنت، شرکت جدید التاسیس (کنسرسیوم خرید پهنای باند) پهنای باند اینترنت را در دروازه‌های مرزی کشور به ازای هر لینکSTM۱ به ملبغ ۶ هزار دلار تحویل خواهد داد."