بی گمان با توجه به سرعت کند و حلزونی اینترنت Dial up در کشور، اشتراک ADSL برای کاربران یک موهبت ارزشمند محسوب می شود. اما آنچه که به میزان قابل ملاحظه ای از حلاوت این خدمت می کاهد، انتظار طولانی مدت از زمان ارایه درخواست تا راه اندازی این خدمت است. بدین مفهوم که در گام نخست، هنگامی که کاربر تقاضای خود را به صورت الکترونیکی، حضوری یا تلفنی به منظور استفاده از اینترنت پرسرعت اعلام می کند و اقدام به ثبت نام و واریز وجه مربوطه می کند، وعده داده می شود که به طور تقریبی ۱۰ الی ۱۴ روز پس از ثبت نام امکان استفاده از اینترنت ADSL برای آنان فراهم می شود. اما در بسیاری از موارد مشاهده شده که با گذشت بیش از یک ماه و گاهی ۶۰ روز از ثبت نام، کاربران همچنان در حال رسیدگی به وضعیت اشتراک خود هستند و هنوز در انتظار راه اندازی سرویس ADSL به سر می برند.

ریشه اصلی و عامل مهم انتظاری که مشترکان ADSL را گلایه مند کرده است به وضعیت عملکرد مرکز مخابرات و محدوده ای مربوط می شود که چهار رقم اول شماره تلفن مشترک در آن قرار دارد. به این مفهوم که وقتی مشترکان با مرکز تماس شرکت هایی که اینترنت پرسرعت ارایه می دهند، تماس و علت عدم راه اندازی ADSL را جویا می شوند، اپراتور در پاسخ به آنها علت را مرکز مخابرات منطقه عنوان می کند. اما زمانی بر ابهام این قضیه افزوده می شود که حتی مشترکانی که از مخابرات نیز سرویس ADSL دریافت می کنند، باز هم پس از کشیدن انتظار طولانی مدت از این خدمت بهره مند می شوند.

در حوزه مخابرات یا واضح تر بگوییم اینترنت، مناطقی وجود دارند که مشترکان آنها از سرگردانی رنج می برند. مشترکان این مناطق به اصطلاح منحوس، هنگامی که اقدام به دریافت اینترنت پرسرعت می کنند، معمولا با درهای بسته مواجه می شوند و پس از تماس با شرکت های ارایه دهنده ADSL و مخابرات با دریافت این پاسخ که «در حال حاضر پورت خالی در منطقه محل سکونت شما وجود ندارد» در فهرست انتظار قرار می گیرند و ارایه سرویس ADSL به آنها به زمان نامعلومی موکول می شود و تقریبا زمان موعود هیچ گاه فرا نمی رسد. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد، این مشترکان اغلب در مناطقی زندگی می کنند که وجود وزارتخانه، کنسولگری، شرکت و مراکز تجاری بیش از سایر مناطق است و به نظر می رسد به صورت نانوشته ای توزیع پورت های اینترنت پرسرعت در این مناطق اولویت بندی شده و بدین ترتیب، سر مشترکان خانگی و به قولی مسکونی ها بی کلاه مانده است.

با توجه به نیازهای متفاوت کاربران، سرویس اینترنت پرسرعت به گونه های مختلفی ارایه می شود. گرچه این قضیه یک قاعده نیست، اما به طور معمول عرضه ADSL در ایران با سرعت های ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ صورت می گیرد و برای هر یک از آنها میزان خاصی از ارسال (send) و دریافت (recive) تخصیص داده می شود که با توجه به افزایش حجم بارگذاری (download) و بالاگذاری (upload) ارزش آن سرویس تعریف می شود و تعرفه های مختلفی به آن تعلق می گیرد. در این میان، معضلی که برای مشترکان به وجود می آید، عدم موافقت مخابرات و برخی از شرکت های ارایه دهنده اینترنت پرسرعت با تغییر وضعیت سرویس است. اظهارات مشترکان ADSL حاکی از این است که وجود دشواری در تغییر وضعیت سرویس، به طور معمول هنگامی به وقوع می پیوندد که مشترک تصمیم می گیرد سرویس حال حاضر خود را با یک سرویس اقتصادی تر جایگزین کند که در این حالت، نیل به هدف مورد نظر به راحتی امکان پذیر نیست و باید موانع قابل توجهی را پشت سر بگذارد.

یکی از رایج ترین گلایه مندی های مشترکان ADSL این است که اغلب بر این باورند که کیفیت و سرعت پهنای باند اعطا شده به آنها واقعی به نظر نمی رسد و پایین تر از میزان اعلام شده است. به عنوان نمونه، مشترکان مذکور مدعی اند که آنها پهنای باند ۵۱۲ خریداری کرده اند اما در بسیاری از ساعات شبانه روز، سرعت آنها از ۹۶K بالاتر نمی رود.

این قضیه به پدیده ای با عنوان «اشتراک گذاری پهنای باند» مطرح می شود که چندی است دامنگیر مشترکان بسیاری شده است. به این معنا که با اتصال همزمان چند کاربر، پهنای باند اختصاص داده شده به وی با چند کاربر دیگر به اشتراک گذاشته و باعث می شود ضریب هم زمانی افزایش پیدا کند، در حالی که میزان پهنای باند ثابت مانده و تغییری نکرده است. از طرفی هزینه اتصال به اینترنت چه از نوع پرسرعت یا وایمکس، هزینه سنگینی را در سبد خانوار قرار می دهد که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت. در واقع استفاده از اینترنت پرسرعت، صرف نظر از هزینه ای که به صورت ماهانه به عنوان هزینه اشتراک به کاربر تحمیل می کند، مستلزم پرداخت هزینه های دیگری نظیر خرید مودم و راه اندازی اولیه آن نیز هست که در صورت حساب مشترک منظور می شود و به هر ترتیب برای خانوار ایرانی اقدامی هزینه بر محسوب می شود. بر اساس این گزارش، با وجود وعده های متعدد مسوولان در وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش قیمت پهنای باند اما سازوکار اجرایی موجود در این حوزه به گونه ای بوده است که همواره مانع شده که کاربر نهایی (end user) از این کاهش قیمت منتفع شود.