ضمانت اجرایی قانون جرایم رایانه ای چیست

چگونگی رسیدگی به جرایم رایانه ای

بزه در فضای مجازی به دلیل تفاوت هایی که با تخلفات دنیای واقعی دارد نیازمند قوانین خاص متناسب با فناوری‌هایی است که در چشم بر هم زدنی تغییر کرده و باید در راستای تحولات حوزه قوانین آن وضع شود تا بتوان مجازاتی در خور خلاف انجام شده را برای آن در نظر گرفت. بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در کشور، حال آنچه بیش از پیش مورد نیاز است چگونگی رسیدگی به شکایات و جرایم و محل بررسی آن است.

در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرایم رایانه‌ای به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷، ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اخیر به ۱۱۱ پرونده رسید. به این ترتیب می‌توان گفت هر سال ۳۰ درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بوده و نشان‌دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است.

● آمار واقعی جرایم رایانه‌ای

به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه‌ای در کشور نیست، در شرایطی که تعداد کاربران اینترنت از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ ۳۵ درصدی اینترنت کشور را موجب شده است مطلبی که معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌‌ای پلیس آگاهی ناجا نیز به آن اذعان دارد. به گفته سرهنگ مهرداد امیدی این حجم واقعی جرایم نیست بلکه حجم پرونده‌هایی است که در این‌باره تشکیل می‌شود، زیرا بسیاری از جرایم به دلایل مختلفی به مرحله تشکیل پرونده نمی‌رسند.

هرچند در حوزه زیرساخت گسترش اینترنت در کشور و سرعت بهره‌برداری از آن هنوز از بسیاری از کشورهای منطقه عقب هستیم، اما رسیدن به نقطه کنونی و درگیر کردن بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور با این پدیده -در صورتی که با قوانین صحیح و اجرای دقیق همراه نباشد- نتیجه‌ای جز افزایش روزافزون بزه در فضای مجازی را به دنبال نخواهد داشت.

● رشد کاربری رایانه‌ بیشتر از جرایم آن

محمودرضا خادمی - رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور- معتقد است: نسبت به رشد کاربرد رایانه‌‌ای در زندگی و امور جامعه در کشور ما افزایش جرایم رایانه‌ای کم بوده است و این نبود تناسب در رشد کاربری رایانه با جرایم این حوزه‌ جای امیدواری بسیاری دارد. هرچند در فضای امنیتی فعالیت‌های خوبی انجام شده، اما هنوز نسبت به جرایم موجود کافی نیست، دلیل این ضعف نبود حمایت دولتی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در این حوزه است.

این کارشناس تصریح کرد: همت مسوولان در حمایت از بخش‌ خصوصی برای برقراری امنیت در فضای افتا -که ارتباطی ناگسستنی با زندگی روزمره دارد- می‌تواند راهگشای بخش خصوصی در نحوه عملکرد آن‌ها باشد.

● مردان ۹۵ درصد متهمان فضای سایبر

طبق اعلام ناجا ۳۳ درصد پرونده‌های حوزه جرایم رایانه‌ای در خصوص موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای شامل دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی و ۳۰ درصد پرونده‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب است. همچنین ۱۶ درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی یا برنامه ‌نوشتن و فریب سیستم، ۶ درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و ۵ درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارهاست. ۹۵ درصد متهمان این حوزه آقایان و بیشترین متهمان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند که بیشترین آشنایی با سیستم را داشته‌اند. سوالی که اینجا مطرح است اینکه آیا نباید در کنار آموزش کاربری رایانه آشنایی کاربر با فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و تشریح قوانین جرایم رایانه‌ای و مجازات‌های آن در دستور کار سیستم آموزشی قرار گیرد؟

پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای ایران توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای قوه قضاییه تهیه شد و لایحه آن پس از گذشت چند سال از تهیه پیش‌نویس با اعمال نظر کارشناسان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه شامل سه بخش جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات است. هر یک فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره‌های مختلف بیان می‌کند و بسیاری از مشکلات فضای سایبر را رسیدگی خواهد کرد. اما سوال مهم این است که ضمانت اجرایی قانون جرایم رایانه‌ای کشور چیست؟

کارشناسان معتقدند در حال حاضر سه بخش می‌توانند به کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند. اول مقامات قضایی که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد. سوم مراکزی که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند. این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرایم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

در بسیاری از جرایم نیاز به دانستن این مطلب است که آدرس IP در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این امر به کشف جرم و تشخیص آن کمک زیادی می‌کند زیرا جعل هویت، کار دشواری نیست و می‌توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی که به یک ISP وصل شده است و از طریق آن ISP خدمات می‌دهد را نمی‌توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز است.

ISPها یا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی می‌دهند، می‌توانند در پیشگیری و آگاهی‌رسانی به مردم کمک کنند. همچنین وجود سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای با تشکیل کارگروهی که در این بخش تشکیل داده و تداوم این کانال ارتباطی، بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل خواهد کرد.

● روش پیگیری سریع جرایم رایانه‌ای

مهرداد ذوالفقاریان -رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای در پیگیری جرایم رایانه‌ای معتقد است: پیگیری جرایم رایانه‌‌ای از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است، اما از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سریع‌تر به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.

او با بیان اینکه طبق ماده ۴۴، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند؛ رسیدگی شورای انتظامی به شکایت‌های پس از یک نوبت دو هفته‌ای آغاز و با توجه به نوع پرونده، اعلام حکم زمان می‌برد. در جلسه رسیدگی هر دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین اختلاف برطرف شود و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایت‌های واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان‌های دولتی درباره‌ پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه‌ رسیدگی می‌کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند، این شورا می‌تواند به مورد مذکور رسیدگی کند. سازمان دولتی ممکن است پس از صدور حکم درخواست استنکاف کند، در غیر این صورت رسیدگی به شکایت به دادسرا سپرده می‌شود.

● نیاز به تناسب جرم و قانون

ICT موجب تغییر سریع تمام ویژگی‌های سایر بخش‌ها از جمله بخش حقوقی و قضایی می‌شود و بیشتر به حفظ چارچوب‌های عمومی تمایل دارد. این در حالی ‌ است که جنس تکنولوژی نوآوری است و از طریق مرزشکنی اتفاق می‌افتد و حضور این دو پدیده در کنار هم به معنای اصطکاک است.

در فضایی که جرم‌ها نیز به تناسب رشد فناوری‌ها شکل جدیدتری به خود گرفته‌اند، قضات و وکلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند که تکنولوژی ایجاد کرده است. در نتیجه باید خود را برای رویکرد پرشتاب آماده کنند و تجهیز نظام قضایی و آموزشی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

هرچند ابهام در قانون جرایم رایانه‌ای، سبب ترس کاربران در انتشار برخی حقایق می‌شود، اما قانون جرایم رایانه‌ای با وجود تمام نقدهایی که به برخی موارد آن وارد است، باید تصویب می‌شد زیرا به فضایی که در اینترنت کشور وجود دارد، نظم می‌دهد. اگر این قانون به شکل صحیح و نه با نگاه سخت‌گیرانه درک و اجرا شود، به طور قطع به فعالیت سایت‌های ایرانی در چارچوب‌ بهتر کمک‌ می‌کند.