در سال ۱۳۸۴ نخستین برنامه بلندمدت در جمهوری اسلامی به منظور هدف گذاری و برنامه ریزی برای توسعه ایران در بخش ها و شئون مختلف تدوین و منتشر شد.

این برنامه البته مسبوق به مقدمات و مراحلی بود که برخی دستگاه ها و نهادهای قانونگذاری و مشورتی را دربرمی گرفت و با نگاه به این مقدمات، می توان گفت مهم ترین و اساسی ترین اقدام مجموعه دولت و دستگاه های حاکمیتی در مسیر پیشرفت کشور و خروج از عقب ماندگی به شمار می رود.

واقعیت این است که چون داشتن طرح و برنامه بلندمدت، پایه ای اساسی برای فراهم آوردن بنای توسعه و پیشرفت است، بدون توجه به محتوای این برنامه و صرف نظر از تاخیر در گذشته، اصل چنین نگاهی را باید ستود و طبعا عزم موجود برای رهایی از دایره عقب ماندگی را جدی پنداشت.

آنچه اهمیت این واقعیت را دو چندان می کند، عدم وجود ثبات سیاسی اجتماعی در ایران است که البته دلایل متعدد و کم وبیش آشکاری دارد، دست به دست شدن دولت در میان سلایق گوناگون و بعضا متضاد اقتصادی اجتماعی، اکثر فرصت های موجود برای تثبیت نهاد اقتصادی را زایل می کند و موتور پیشرفت را کند و بلکه زمین گیر می نماید.

در دو دهه گذشته، سلسله ای از تغییر و تحولات رنگارنگ و گاه نفس گیر موجب شده که عملا مجالی برای پرداختن به مقوله توسعه به طور جدی و بنیادین نماند و طبیعی است که بدون داشتن برنامه بلندمدت و اساسی که متغیرهای کوتاه مدت و غالبا سیاسی نتواند آنها را دستخوش تغییر نماید، نمی توان گامی مؤثر در مسیر پیشرفت برداشت.

در هر صورت به نظر می رسد همین دوره پرتلاطم، نهایتا تصمیم گیران را به سوی این ایده مؤثر رهنمون شده است.

اما طبیعی است که چنین ساختار متغیر و بی ثبات اجرایی، در مقابل اجرای چنین برنامه هایی از خود مقاومت نشان دهد و باید برای همین مقاومت های ساختاری و سنتی نیز تدبیری اندیشید.

آنچه مدنظر این یادداشت است، گذشته از مقدمات موردنظر که چنین برنامه ای را از ذهن ها به قانون تبدیل کرد، نگاهی به الزامات اجرایی کردن چنین برنامه ای است.

به نظر می رسد یکی از نخستین و مهم ترین این الزامات، استخراج زیربرنامه های بخشی از دل این برنامه کلان است، به گونه ای که مدیریت هر حوزه به خوبی به تکالیف برنامه ها و نیز اهداف تعیین شده خود واقف باشد.

از جمله در حوزه کار و فعالیت ما یعنی ICT، به شدت خلا وجود چنین برنامه ای مشهود است.

در برنامه موردنظر باید هدف غایی و اهداف پیرامونی به وضوح مشخص و تبیین شده باشند و دستگاه ها و نهادهای مختلف هم مسئولیت خود را در قبال آن بدانند.

به عنوان نخستین ابهام جدی، این سؤال مطرح می شود که با توجه به تصریح سند چشم انداز برای کسب رتبه اول در حوزه های علمی و فناوری، آیا دستیابی به این رتبه در حوزه ICT به واقع برای کشور ما امکان پذیر است؟ و آیا با عنایت به وضعیت مقایسه ای ما در حال حاضر با کشورهای منطقه، می توان چنین هدفی را واقعی(و نه تخیلی) پنداشت؟

طبیعی است که پاسخ چنین سؤالی باید فارغ از هیجان زدگی و کاملا واقع بینانه ارائه گردد تا بتوان در عمل هم به سوی آن حرکت نمود.

گذشته از این سؤال نخستین، به نظر می رسد که در ساختار کنونی مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سند بلندمدت کشورمان هیچ متولی و مسئولی در عرصه ICT ندارد و کاملا از این موضوع مهم غفلت شده و می شود و ظاهرا همان فعل و انفعالات حوزه کلان مدیریت اجرایی کشور، در این عرصه نیز جاری است.

به نظرم توجه به این واقعیت و اهتمام به آن، جدای از اقتضائات قانونی و اجرایی خود، آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت که شاید از نگاه بسیاری مخفی مانده است.

نخستین اثر روانی هدف گذاری کلان، اساسا ایجاد نوعی همدلی و اراده جمعی است که در شرایط فعلی در صنعت فناوری اطلاعات خود بدان نیاز مبرم داریم. چه بسا بسیاری از برخورد ها و تقابل های فعلی، با بروز ظهور چنین روحیه ای، رنگ ببازد و از میان برود.

این روحیه جمعی البته پیامد مهم دیگری هم دارد که عبارت است از افزایش انگیزه.

این واقعیت را باید پذیرفت که انگیزه تلاش و فعالیت های جمعی و صنفی در این حوزه نسبت به چند سال گذشته (به هر دلیلی) کمرنگ شده است و حتما با تقویت آن، می توان رسیدن به موقعیت های قابل قبول برای کشورمان را هدف گذاری نمود.

توجه به اهمیت سند چشم انداز در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اولین و با اهمیت ترین وظیفه مدیریت (مدیر یا مدیران یا مدیریت، هر چه که باشد مهم نیست!) در عرصه ICT است.

غفلت موجب پشیمانی است!