ـ مشروطه و جمهوری

ـ ریشه های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران

ـ مؤلف: علیرضا ملائی توانی

ـ نشر گستره، ۶۲۴ صفحه وزیری، جلد زرکوب

قبل از هرچیز، قیمت کتاب توجهم را جلب کرد: ۵۵۰۰ تومان. تعجب کردم که چه ارزان؟ اما وقتی دقت کردم دیدم کتاب در ۱۳۸۱ منتشر شده است. خوب، لااقل خودش معیاری به دست می دهد برای سنجش نرخ تورم دراین سال ها، که به گمانم باید چیزی نزدیک به ۸۰ درصد به بالا باشد!

باری، کتابی است با یک مقدمه و سه بخش، و هر بخش شامل چند فصل. عنوان بخش ها به این شرح است: اول، زمینه ها و علل ناپایداری نظام سیاسی مشروطه در ایران؛ دوم، مبانی فکری و بسترهای سیاسی تغییر نظام سیاسی : بررسی جریان جمهوری خواهی؛ و سوم، فرایند تبدیل سلطنت و نگاهی به نقش عوامل مؤثر در روند تغییر نظام سیاسی ایران.

در صفحات آخر کتاب هم" گزیده منابع و مآخذ " و " نمایه " (یا دقیق تر، فهرست اعلام) چاپ شده است. در برابر حدود ۵۰ منبع فارسی (اعم از کتاب و مطبوعات)، منابع انگلیسی کتاب از ۶ عنوان تجاوز نمی کند، که نشان می دهد پایه کار و تحقیق عمدتاً بر منابع فارسی وترجمه استوار بوده است؛ البته عیبی ندارد، فقط از باب تذکربیان شد!

روی هم رفته، پژوهشی است منظم و بسامان. رویدادهای آن روزگار را به ترتیب وبا تفصیل و فارغ از جانبداری خاص از این یا آن مرور کرده است. تاریخی است که برای مراجعه سودمند است. دیدگاه های نویسنده، که آشکارا گرایش­های دمکراتیک دارد، هرچند اگر موشکافی کنی احتمالاً در بعضی قسمت ها جای اما و اگر دارد، در مجموع متین وسنجیده است.

از قسمت های خواندنی تر کتاب، فصل پنجم از بخش سوم و پایانی آن است تحت عنوان" نقش وعملکرد دولت های خارجی در فرآیند تحول نظام سیاسی ایران." این فصل شامل دو قسمت است: الف) نقش بریتانیا ( ص ص ۵۴۹ ۵۶۹)، و ب) نقش شوروی (ص ص ۵۷۰ ۵۷۹).

این فصل، هرچند در آن اشاره هایی کوتاه به دولت آمریکا شده است، اساساً به سیاست های بریتانیا و شوروی در قبال برآمدن دولت مرکزی مقتدر در ایران می پردازد. به همین اعتبار، شاید بهتر می بود که در عنوان آن هم به جای " نقش و عملکرد دولت های خارجی ..... " منحصراً نام بریتانیا و شوروی ذکر می شد تا به شکل بهتری گویای محتوای فصل باشد.

به اجمال آنکه، مؤلف در این فصل سعی بلیغ کرده است تا، ضمن برشمردن بعضی واقعیت های تاریخی، از کلیشه های رایج در باره « رضاخان» پرهیز کند و شرحی متوازن از نقش مهم ا و در وجوه منفی و مثبت به تصویر کشد.

در«تحلیل نهایی و نتیجه» (ص ص ۵۸۱ ۵۹۹)، بیان می شود که: « این پژوهش بر پایه منابع اصلی و تحقیقات جدید کوشیده است تا به شکلی روشمند و تحلیلی ونیز [با] بهره گیری از تئوری های جامعه شناختی و اندیشه سیاسی علل و فرآیند تحول نظام سیاسی ایران در سال های پس از مشروطه را .... مورد مطالعه قرار دهد.» به نظر مؤلف، «تردیدی نیست که پرداختن به [موضوع فوق] بیش از هرچیز در گرو بررسی آسیب شناسانه نهضت مشروطه است....»، و این کاری است که دو بخش اول کتاب عمدتاً وقف آن شده است، و نتیجه کار هم کمابیش رضایت­بخش است.

در پایان، مایلم بگویم کاش عبارت های پایانی صفحه آخر کتاب قدری با تفصیل بیشتر بیان می شد. منظورم این عبارت هاست:

" بنابرآنچه گفته شد نتیجه اصلی این پژوهش تأکید بر این نکته است که استقرار دموکراسی در ایران بدون تحقق پیش شرط های زیر ممکن نیست: تأملات نظری و مبانی مستحکم فکری و معرفت شناختی، روشن شدن نسبت دین و دموکراسی، فراهم آمدن مقدمات و بسترهای اجتماعی – اقتصادی ظهور رهبران آگاه، تدارکات فرهنگی جامعه مدنی، گسترش و تقویت طبقه متوسط، تکوین فرد گرایی، ایجاد نهادهایی متناسب باهویت ملی و فرهنگی ایرانیان، بهره گیری ازوضعیت مساعد بین المللی و مانند آن. چه در غیر این صورت نظام های سیاسی مبتنی بر قانون و مدعی مردم سالاری به سرعت استحاله خواهند شد و جهت دگرگونی آنها، چنانکه تاریخ معاصر ایران بارها نشان داده است، استیلای اجتناب ناپذیر خودکامگی برحاکمیت جنبش های دمکراتیک بوده است "(ص ۵۹۹).

بسیار خوب، So Far So good! . اما به نظرما، اولاً ، شاید توضیحات و شکافتن بیشتری برای این عبارت های کلیدی لازم بود، و ثانیاً، احتمالاً بهتر می بود که نتیجه گیری صرفاً به وجوه اجتماعی سیاسی محدود نماند.

نیازی به تأکید ندارد که وجوه اقتصادی وحقوقی نیز از پیش شرط­های اصلی هرگونه تحول بامعناست.

چگونگی نظام های مالکیت، مالیات بندی و توزیع درآمد ملی، تأمین اجتماعی در معنای دولت رفاه، نقش بانک و بیمه، تولید و توزیع، صادرات و واردات، و مقولاتی از این دست در وجه اقتصادی؛ وتضمین حکومت قانون، حقوق اقلیت ها چه از نظر مذهبی و طبقاتی و چه از لحاظ عقیدتی، دادگستری یا قوه قضاییه فراگیر ومسلط و بی طرف، و مقولاتی از این دست در وجه حقوقی و قانونی.

بزرگان گفته اند که حکومت دموکراتیک بی وجود جماعت دگر اندیش و در شرایط فقدان تضمین های قطعی برای زندگی و سلامت این جماعت، چندان بامعنا نخواهد بود.

به عبارت دیگر، دموکراسی در داشتن مجلس قانونگذاری و برگزاری انتخابات خلاصه نمی شود؛ وجود نظام قضایی مقتدر و قانونمند، به شکلی که حافظ حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بشری یکایک آحاد جامعه و عامل حفظ تعادل قانونی در قوای دیگر حاکمیت باشد، به همان اندازه، و شاید بیشتر، اهمیت و ضرورت دارد.

کتاب مورد بحث، از بحث وافی در باب این مقولات غفلت کرده است.