این کتاب مجموعه ای از چهار مقالة «ایران، جامعة کوتاه مدت»، «مشروعیت و جانشینی در تاریخ ایران»، «انقلاب برای قانون» و «ملک الشعرا بهار در دوران مشروطه» است. در مقالة نخست نویسنده برخلاف اروپا که جامعه ای دراز مدت می انگارد، ایران را جامعه ای کوتاه مدت معرفی می کند. جامعه ای که حتی تغییرات مهم و بنیادین آن اغلب عمری کوتاه داشته است. نویسنده فقدان یک چارچوب استوار و خدشه ناپذیر قانونی را علت عدم تداوم تحولات در دراز مدت می داند. از دید او، دوام نیافتن ترتیب طبقات لشکری، دیوانی و مالک برای بیش از یکی دو نسل، برخلاف اریستوکراسی سنتی یا طبقه بازرگانان در اروپا، سبب عمر کوتاه مالکیت و موقعیت های اجتماعی در ایران بود. موقعیت صاحبان رتبه و ثروت نه از طریق توارث بلند مدت، بلکه وابسته به خصائل و توانایی های شخصی وارثان داشت و حتی جایگاه، مشروعیت و جانشینی شاه نیز در این جامعه همواره از سوی دربار یا شورشیان در معرض تهدید بود.

نویسنده اصطلاح «خانة کلنگی» را گویاترین کلام برای توصیف ماهیت کوتاه مدت تحولات در جامعة ایران می داند. منظور بنایی که عمری بیش از یکی دو نسل ندارد و به علت کهنه شدن بجای نوسازی از پی ویران می شود و تداوم سازه ها در این جامعة کلنگی به تعبیر نویسنده جای خود را به تغییرات گذرا می دهد. او از دل این برداشت خود، وضعیت تاریخی جامعة ایران را ریشه یابی می کند که مداوم در نوسان بین دوره هایی از استقرار حکومت خودسر، دورة شورش و حکومت خودسر جدید گیر کرده است. عدم انباشت دراز مدت انباشت سرمایه های تجاری و توسعة آموزش، فرهنگ و علم، باعث قطع پیوستگی تحولات در دراز مدت شده و نتیجه ای که نویسنده از «ایران، جامعة کوتاه مدت» می گیرد، ناامنی شدید و پیش بینی ناپذیری آینده است. علاوه بر آن، منصب و عنوان کارگزاران، امتیازهای مالکان و ثروت بازرگانان همواره در معرض خطر از بین رفتن در طول حیات یک یا دو نسل بعد از خود است. زندگی و حیات اجتماعی نیز همواره با خطر نابودی خودسرانه و بی قانون روبرو بود و حتی فرمانروا، خویشاوندانش و کارگزاران کشوری و لشکری او نیز از این خطر مصون نبودند.

مقالة دوم به موضوع مشروعیت و جانشینی در تاریخ ایران می پردازد. نویسنده فرة ایزدی را اسطوره یا نظریه ای می داند که اساس مشروعیت تاج و تخت فرمانروا است. هیچ قانون یا سنت تثبیت شده ای نیست تا جانشینی را قابل پیش بینی کند یا فرمانروا را از اعمال قدرت بازدارد. از دید نویسنده فرمانروا در موقعیتی دیالکتیکی قرار داشت چرا که قانون یا سنت زمینی مشخصی وجود نداشت که او را محدود کند و مانع از اعمال قدرتش تا جای ممکن باشد و در مقابل او در موقعیتی قرار داشت که همواره در بیم و معرض کودتای درباریان یا شورش مردم به سر می برد. رهبر شورش در صورت پیروزی خود همچون فرمانروایان صاحب فره ایزدی می شد. از آن جا که فره ایزدی هم پشتوانه مشروعیت بود و هم معیار جانشینی، موجب اختلافات شدید در زمان جانشینی فرمانروا یا انگیزة شورش علیه فرمانروای مستقر بود. این واقعیت تاریخی از نظر نویسنده، خود سبب فقدان تداوم در جامعة ایران بوده و جامعه ای کوتاه مدت یا تاریخی از دوره های کوتاه مدت بهم پیوسته را شکل داده است.

مقالة سوم بحث بر سر انقلاب مشروطه و قانون اساسی متولد شده از آن است. به نظر نویسنده، انقلاب ایران برای قانون بود، در حالی که در اروپا، انقلاب های اروپایی مبارزه برای استقرار قانون نبود، بلکه برای تغییر قانون و گسترش دامنة اعمال آن به دیگر طبقات جامعه بود. برای همین در اروپا پیروزی انقلاب ها به استقرار قانون از پیش موجود نیانجامید، بلکه قانون جدیدی بود که اغلب بازتاب منافع متعارض طبقات اجتماعی مشارکت کننده در انقلاب های اروپایی بود. اما انقلاب مشروطه قانون را برای جامعة ایران به ارمغان آورد. یعنی نخستین تجربه از استقرار قانون که روابط بین دولت و مردم را تعریف می کرد و تحت قواعد درآورد.

مقالة چهارم به زندگی سیاسی ملک الشعرای بهار به عنوان یکی از مشروطه خواهان معتدل می پردازد. وضعیت تاریخی بی قانونی و موقعیت هرج و مرج طلب در تاریخ ایران که نویسنده همواره در آثارش بدان پرداخته، او را بر آن داشته تا به شخصیت سیاسی بهار به عنوان یک الگوی مناسب از اعتدال و مشروطه خواهی بپردازد. از نظر او بهار شخصیتی اعتدال گرا، مخالف آشکار با هرج و مرج، پرهیز از غلیان احساسات در سیاست، خواه در حرکت های مردمی و خواه در عرصة قانون گذاری و اعتقاد به حکومتی مقتدر داشت، مشروط بر این که چنین حکومتی هماهنگ با اصول مشروطه عمل کند. نویسنده برای تحلیل شرایطی که بهار اعتدال گرا دست به کنش زده به نظریات خود دربارة وضعیت آشوب در شرایط خلاء قدرت و فقدان قاعده و قانونی تثبیت شده برای اثبات مشروعیت و جانشینی پرداخته و به دوره ای کوتاه از تلاش اصلاح طلبان و مشروطه خواهان ایرانی می پردازد که تبیین گر موضوع مقالات قبلی از جمله بحث کلیدی جامعة کوتاه مدت است. بنظر این نگارنده که خود کتاب های «مدرنیته زایا و تفکر عقیم: چالش تاریخی دولت مدرن و باروری علوم انسانی در ایران»، «تبارشناسی تفکر علمی در ایران» و «خیزش های عقلانی در طلوع ایران مدرن» را همانند روش همایون کاتوزیان با رویکردی تاریخی به تحولات ایران نوشته ام، کتاب جامعة کوتاه مدت دچار یک سونگری شده است. به چه معنا؟ به این معنا که کاتوزیان گسست های تاریخی را مبنای تحلیل خویش ساخته است بدون آن که به توسعه و تداوم ساختارهای جدید در ایران کوچکترین توجهی کند. آیا مقالات کاتوزیان می تواند چیزی دربارة تداوم نهادهای مدرن آموزش عالی و دانشگاهی از دارالفنون و مدارس عالی عصر قاجار و دانشگاه های دوران پهلوی اول و دوم تا نهادهای پیچیده و پیشرفتة (از نظر ساختاری) آموزش عالی در ایران معاصر بگوید؟ پرسش بنیادین که در برخورد با بحث جامعة کوتاه مدت ممکن است به ذهن هر خواننده ای خطور کند شاید این باشد که پس تداوم ها چه می شود؟ مثلاً تداوم نهادهای مدرنی چون دولت؟ چگونه این اشکال مدرن پیچیده در فرایند کلنگی شدن جامعه، خود را بازسازی و پیچیده تر کرده اند؟ چگونه ساختارهای بوروکراتیک در جامعة ایران در همة اشکال اجتماعی از ادارات و مدارس و کارخانه ها گرفته تا مؤسسات و بنگاه های اقتصادی و بیمارستان ها و مانند این، برای خود جا باز کرده اند؟ این مهمترین نقدی است که به بحث کاتوزیان می توان کرد، چرا که تداوم روند پیچیده تر شدن ساختارها و نهادهای جدید در ایرانِ یک قرن اخیر را در ملاحظات و تحلیل های تاریخی خویش نادیده انگاشته و تنها به گسست های تاریخی چشم داشته است.

نقد دیگری که به دیدگاه درونی این مقالات می توان کرد برابر انگاشتن توسعه با حضور و ثبات طولانی مدت یک قشر اجتماعی خاص یا حتی یک گروه سیاسی خاص در مناصب، مقامات و پست های سیاسی و نظامی و اقتصادی است. آیا اگر این تحرک های اجتماعی و سیاسی، چند دهه یک بار در ایران اتفاق نمی افتاد و ما با ثبات سیاسی روبرو بودیم ایران به سوی توسعه و پیشرفت گام برمی داشت؟ یعنی ثبات پست ها و مقامات مساوی با اقدام برای پیشرفت و توسعه ایران بود؟ خوانندة کنجکاو و با دقت نظر، می تواند حس کند که این دیدگاه، نوعی محافظه کاری فکری است که توسعه را با ثبات جایگاه ها و افراد یکی گرفته است. در این که توسعه نیاز به شرایطی قانون مند، با ثبات و امن دارد، شکی نیست و بحث های نظری و تاریخی مفصلی هم دربارة آن از سوی نظریه پردازان شده است که می توان در کتاب های تاریخی و نظری درباره توسعه سیاسی و اقتصادی خواند. اما این که توسعه را به معنای ثبات گروه ها و مقامات و مناصب بگیریم خود بحث های دیگری را به میان می آورد که اگر مثلاً در دوره ای خاص از تاریخ، دستگاه قاجار در ایران تداوم می یافت و موقعیت شاهزادگان و اشراف قاجار حفظ می شد و حکومت پهلوی و کارگزاران نظامی بوروکراتیک آن جایگزین طبقات حاکم عصر قاجار نمی شدند آیا ما به توسعه و پیشرفت پایدار دست می یافتیم؟ در حقیقت وقتی بحث کاتوزیان را از منظری مخالف آن نگاه کنیم شاید برعکس به این نتیجه برسیم که این تغییر و تحولاتِ پی در پی، بیشتر از محافظه کاری مورد نظر وی، توانسته ما را دچار تغییر و تحول و حرکت به سوی توسعه کند (هر چند که این شکل از توسعه ناقص و پر از عیب و ایراد بوده آن توسعة پایدار و کمال مطلوب نبوده و نتایجی را که در غرب داشته در این جا رخ نداده است). چرا که مقالات کاتوزیان به ما نمی گوید بحث از ثبات افراد و گروه های سیاسی است یا بحث از ثبات نگاه به پیشرفت و توسعه است؟

نقد دیگر بر این دیدگاه به ماهیت شکل گیری ساختارهای مدرن در ایران برمی گردد. باز جا داشت تا کاتوزیان بیشتر براشکال خاص موسسات و بنگاه های اقتصادی در ایران تمرکز کند. پرسشی که ممکن است به ذهن خواننده خطور کند این است که چرا برعکس بنگاه های اقتصادی غربی یا بنگاه های اقتصادی از نوع ژاپنی و کره ای آن در شرق آسیا، بسیاری از بنگاه های اقتصادی در ایران تداوم پیدا نکردند؟ تنها بخاطر تحولات کوتاه مدت جامعة ایرانی آن گونه که نویسنده مد نظر دارد است یا باید خاص تر دید و مشکل را در ساختار مدیریتی آن دید؟ آیا همان مدیریت و ذهن کارآفرینی که این بنگاه های اقتصادی را در نسل اول و دوم شکل و توسعه داد، در نسل های بعدی هم همچنان حفظ شد؟ آیا ظهور و افول بنگاه های اقتصادی در ایران تنها به تحولات ساختاری جامعه و سیاست در ایران مربوط است یا به نبوغ و ذهن کارآفرینان و مدیریت این بنگاه ها نیز ارتباط دارد؟ کاتوزیان بحثی را مطرح می کند کلی و سربسته اما برای خواننده خود به خود جزئیات ریزتری ممکن است مطرح شود که در مقالات این کتاب نمی تواند پاسخ خود را بجوید.

باز در دنبالة نقدهای بالا، می توان کمی ریزتر شد و نقدی دیگر بر محتوای فکری این مقالات کرد. نگاه تاریخی و کلی در مقالات کاتوزیان چنان جایگاهی یافته است که جایی برای در نظر گرفتن فاکتورهای اجتماعی و خُرد مثل شخصیت افراد نمانده است. طبعاً هیچ اثری نمی تواند تمام فاکتورهای دخیل در وقایع و رخدادهای تاریخی و اجتماعی را در نظر گیرد و مورد بحث و بررسی قرار دهد و از این نظر انتقادی بر اثر کاتوزیان نیست. اما می توان برای بازتر شدن این موضوع که آیا مشکل ما در گذشته و معاصر، تنها در تحولات کوتاه مدت بوده یا فاکتورهای قابل توجه دیگری هم دخیل بوده است در این جا به تحلیل کلی کاتوزیان، نکات دیگری را هم افزود. دور از ذهن نیست برای خواننده ای که با موضوع عدم تداوم بیش از یک یا دو نسل از ثروت بازرگانان و طبعاً حیات بنگاه های اقتصادی در مقالة «ایران، جامعة کوتاه مدت» برخورد می کند این پرسش پیش نیاید که آیا مشکل تنها به پاسخ کلی دربارة جامعة کلنگی برمی گردد؟ مثل پرسشی که برای نگارندة این سطور در بالا پیش آمد! که مثلاً چرا ذهنیت و شخصیت کارآفرینی و شیوة مدیریت پیشرفت، در سیستم بنگاه های اقتصادی ایرانی بعد از یک یا دو نسل تداوم نمی یابد؟ باز هم باید به جواب کلیِ فقدان قانون، بی ثباتی و ناامنی مداوم دلخوش کرد؟ یا خود بحثی تازه را می طلبد و لزوم فاصله گرفتن از چنین دیدگاه های کلی نگر که علاوه بر این کتاب، بسیاری از آثار معاصر ما درباره عدم چرایی توسعه و پیشرفت ایران قرون اخیر را دربرگرفته است؟

با تمام انتقادی که به ایران، جامعة کوتاه مدت شد، نباید اهمیت نکته کلیدی آن یعنی قطع پیوستگی تحولات را در عدم توسعه و پیشرفت پایدار نادیده گرفت. پیش بینی ناپذیری و ناامنی مداوم نیز نکات کلیدی دیگری است که می توان از این مقالات آموخت. باز این جا می توان نقدی بر رویکرد نوشتاری نویسندة «ایران، جامعة کوتاه مدت» وارد کرد و آن این مسأله است که کاتوزیان خیلی گذرا به ارتباط بین این فاکتورهای کلیدی و تاریخ ایران پرداخته و بهتر بود کمی روش مندتر با تاریخ ایران برخورد می کرد. تاریخ یکی دو قرن ایران از دوره های تاریخی خاص و مختلفی تشکیل شده و قبل از قاجار، ابتدای قاجار، میانة قاجار، انتهای آن و دوره های پهلوی اول و دوم به بعد تا به امروز همراه با گسست ها و پیوستگی های بسیاری بوده و در مقابل نویسنده که خود از چیره دستان تاریخ تحلیلی ایران معاصر است به یک رویکرد حداقلی گرایش داشته تنها برای این که پرده از چند نکتة کلیدی در چرایی توسعه یافتگی بردارد. این نوع رویکرد شاید خواننده را به آگاهی تازه ای از نکات مورد نظر نویسنده برساند اما او را دچار یک تفکر کلی نگر می کند و نهایت این شکل از تفکر همان نسخه پیچی های کلی نگر قرن اخیر است که در نزد روشنفکران و فعالان معاصر رسم شده است. جا داشت نویسنده با دانش تاریخی که در دیگر آثار از خود نشان داده، نظریة خود را در مقاطع تاریخی مختلف جزء به جزء بررسی می کرد تا هم برای خواننده این واقعیت های تاریخی انضمامی تر می شد و هم نویسنده در مواجهه با تناقضات نظری فرصت می یافت تا بحث را عمیق تر از آن چه که هست ببیند و از دایرة رویکردهای کلی نگر که بر آثار تاریخ تحلیلی معاصر سایه افکنده خارج شود.

نویسنده : مجید ادیب زاده