توسعه همچون مشکله ایرانیان

مساله توسعه، ضرورت ها، ابعاد و بایسته های آن بدون تردید مهم ترین دغدغه پژوهشگران و اندیشمندان معاصر ایرانی است، خواه این مساله به صورت آشکار و واضح بیان شده باشد و خواه به شکل مضمر و پنهان.

در طول بیش از یک سده نخبگان دردآشنای ایرانی متاثر از آگاهی برآمده از مواجهه با ممالک مترقی، گاه هم چون عباس میرزا و قائم مقام و امیرکبیر و مصدق در ردای سیاستمداران و گاه هم چون ملکم خان و آخوندزاده و طالبوف به هیات روشنفکران، گاهی در لباس روحانیت همچون آخوند خراسانی و میرزای نائینی و وقتی نیز با تخصص دانشگاهی همچون محمود حسابی و حسین عظیمی به این پرسش بنیادین اندیشیده اند که «چرا ما ترقی نکردیم و مسیر توسعه چیست؟» رد پای این نگرانی را در آثار و گفتار تمام ایرانیانی می توان یافت که در سایه تخصصی که دارند یا توان مالی یا علمی یا قدرت سیاسی، توانسته اند اندکی از چنبره وضعیتی که ایران به آن دچار است، فراتر روند و بر گوشه ای از وضعیت نابهنجار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه شان پرتو افکنند.

در یافتن علت العلل یا دلایل عقب افتادگی هم مباحث گوناگونی مطرح شده است، از علل فلسفی و فرهنگی تا دلایل اقتصادی یا تاریخی و سیاسی و اجتماعی، هم چنان که در نشان دادن راه برون رفت از مشکل نیز پیشنهادهای گوناگونی ارائه شده است و دست بر قضا بسیاری از این راه حل ها در تاریخ معاصر ایران آزموده شده است، از انقلاب سیاسی گرفته تا اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، از جست وجو ی الگوهای توسعه در میان جوامع پیشرفته تا کوشش برای یافتن طریقی یکسره «بومی» برای آن. درباره صحت و سقم این راه های پیشنهادی و پیامدهایشان بحث و فحص کم نبوده است، بگذریم که در بیشتر موارد این راه حل ها غیرعلمی، خودسرانه و غیرکارشناسانه بوده و در آن جا که در عرصه عمل تجربه شده، به جای رفع مشکل خود پیامدهای ناگواری به جا گذاشته اند.

فراتر از ترجمه و بومی گرایی

در جست وجو ی مسیری برای توسعه، جایگاه اندیشمندان و متفکرانی که از سویی در دام ترجمه صرف ایده های غربی نیافتاده باشند و از سوی دیگر متعصبانه با نفی هر آنچه «غیر خودی» است، طریقی«بومی» را نجویند، بسیار خالی است و پژوهشگران اندکی را می شناسیم که با شناخت عمیق تاریخ و فرهنگ این سرزمین، به مطالعه و جست وجو ی مسیرهای پیشنهادی دیگران می پردازند و ضمن پرداختن به مسائل مبتلابه ایران، آنها را فارغ و منتزع از سایر جوامع جهان نمی دانند. دکتر محمود سریع القلم، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، از معدود پژوهشگران ایرانی است که در طول بیش از بیست سال فعالیت دانشگاهی و پژوهشی همواره این دو موضوع را در دغدغه اصلی اش که همان بحث توسعه است، مد نظر قرار داده، یعنی به ایران و مساله آن توجه اساسی داشته است و آثارش را منحصر در ترجمه برخی آثار محققان غربی نکرده است، اگر چه سالیان دراز در آمریکا تحصیل کرده است. ایشان دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی و مدیریت از دانشگاه ایالتی نرتریج است و پس از گذراندن دوره فوق لیسانس و دکتری در رشته روابط بین الملل از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، مدرک فوق دکترای روابط بین الملل را از دانشگاه اوهایو دریافت کرده است. دکتر سریع القلم در طول سال ها پژوهش پیرامون بحث توسعه و راه های آن، هیچ گاه ایرانیان را بی نیاز از پژوهش های متخصصان توسعه و بهره گیری از تجربیات کشورهای متنوع، خواه در غرب اروپا و خواه در شرق آسیا، ندانسته و همواره بر ضرورت توجه به الگوی سایر ممالک تاکید داشته است. بر این دو ویژگی یک شاخصه دیگر را نیز باید افزود و آن همت دکتر سریع القلم در نگارش آثاری در قالب کتاب و مقاله به زبان فارسی است، در زمانی که بسیاری از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج به ندرت آثاری به زبان فارسی می نویسند و معمولا پژوهش هایشان را به زبان های غیر فارسی (معمولا انگلیسی) می نویسند و آن دسته از پژوهشگرانی نیز که در ایران به سر می برند، به سختی دست به قلم می برند و معمولا اندیشه هایشان را به صورت شفاهی و در قالب سخنرانی ارائه می کنند. حال آنکه دکتر سریع القلم به رغم نگارش مقالات و آثار متعدد به زبان انگلیسی در رشته تخصصی اش یعنی روابط بین الملل، مهم ترین نوشته هایش را به زبان فارسی نگاشته است.

توسعه در سایه عقلانیت همچون پروژه ای فکری

به تازگی سه کتاب دکتر سریع القلم، یعنی «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی»، «فرهنگ سیاسی ایرانیان» و «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» توسط نشر فرزان روز باز نشر یافته است، آثاری که هر یک در زمان انتشار مورد استقبال وسیع مخاطبان و علاقه مندان واقع شد و نقدها و ارزیابی های متنوعی از آنها صورت گرفت، گو اینکه بررسی توالی زمان شناختی (chronologic) این سه اثر می تواند راهی را که این پژوهشگر تا به امروز طی کرده روشن سازد: توسعه تحت لوای عقلانیت. البته وقتی در سال ۱۳۸۱ کتاب «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران» توسط مرکز پژوهش های علمی و استراتژیک خاورمیانه منتشر شد، نام محمود سریع القلم برای مخاطبان ایرانی ناشناخته نبود و ایشان از حدود ده سال پیش از آن او را با کتاب هایی چون «توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل» (۱۳۷۰) و «عقل و توسعه یافتگی» (۱۳۷۲) به عنوان پژوهشگری می شناختند که مساله توسعه ایران را در ترازی علمی دنبال می کند. اما سریع القلم با این کتاب بود که رویکرد اساسی خود به مساله توسعه را روشن کرد و نشان داد که مسیر توسعه به سبک ایرانی امری عجیب و خارق العاده نیست، بلکه از اصولی بهره می برد که در همه جای دنیا یکسان اند و کوشش برای ابداع مسیرهایی یکسره من عندی، آب در هاون کوبیدن است. در همین کتاب است که سریع القلم بارها در جست وجوی یافتن موانع توسعه به مشکلات فرهنگی ایران و ایرانیان برمی خورد. همین امر نشانگر راهی است که او را به سمت کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» سوق می دهد، همچنان که خود در پیشگفتار کتاب تاکید می کند: «موضوع فرهنگ سیاسی در فصل اول کتاب «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی» تحت عنوان «تحول شخصیت ایرانی» مطرح شد. در واقع کتاب حاضر[فرهنگ سیاسی ایران] بحث گسترده و میدانی فصل مذکور است». سریع القلم در این کتاب کوشیده فرهنگ ایرانیان را مورد واکاوی قرار دهد، راهی که کسانی چون کنت دو گوبینو در کتاب «سه سال در آسیا» و محمد علی جمالزاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» پیموده بودند، منتها با این تفاوت که اثر سریع القلم اولا به دور از مفروضات شرق شناسانی چون گوبینو و لرد کرزن است و به عنوان یک ایرانی از درون به بررسی فرهنگ ایرانی می پردازد و ثانیا در مقایسه با کتاب جمالزاده روشمند است و از دقت علمی و ابزارهای مفهومی بهره می گیرد و به مشاهداتی که ادیبانه(شاخصه اثر جمالزاده) در پی هم می آیند بسنده نمی کند. بر این ها بیافزایید دانش نظری او را که با داده آمایی همراه شده و از مطالعات میدانی نیز بهره مند گشته است.

شاید پی جویی فرهنگ سیاسی ایرانیان است که سریع القلم را به تاریخ راهبر می شود، چنان که در فصل سوم کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» به «مبانی تاریخی و عشیره ای» این فرهنگ می پردازد و به احتمال قریب به یقین، نطفه های دیگر اثر او یعنی «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» را در همین رویکرد تاریخی می توان دید.

سریع القلم در کتاب سوم پا را از بررسی جزئیات فرهنگی و نشانه های متنوع فرهنگ ایرانی فراتر گذاشته و اقتدارگرایی را به عنوان ویژگی ساختاری فکر و فرهنگ ایرانیان که در عرصه های سیاسی و اجتماعی نمود می یابد، معرفی می کند. وی در این اثر برای شرح اقتدارگرایی به عنوان میراث ساختاری فرهنگ ایرانی، به نخستین رویارویی های ایرانیان با اندیشه های نوین غربی در عصر قاجار می پردازد و نشان می دهد که چگونه اقتدارگرایی به مثابه مشکلی ساختاری همواره در برابر تغییر نامنعطف بوده و هر گونه تلاش برای اصلاح را با ناکامی و شکست مواجه می سازد.پروژه سریع القلم در بررسی فرهنگ سیاسی ایرانیان و یافتن موانع توسعه در بستر تاریخ معاصر قرار است در سایر آثار او ادامه یابد. او در «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» از تداوم پروژه اش در بررسی دوران پهلوی و ایران بعد از انقلاب خبر داده است.

تا این جا کوشیدیم به معرفی پروژه فکری سریع القلم ضمن معرفی اجمالی آثارش بپردازیم، در ادامه خواهیم کوشید تا نگاهی از نزدیک به آخرین ویراست این سه اثر داشته باشیم.

عقلانیت و توسعه یافتگی ایران

سریع القلم در پیشگفتار چاپ هشتم این کتاب می نویسد: «دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران هم چنان ادامه دارد.» او تاکید می کند که ما به رغم آنکه بسیار پیش از کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و «حتی چین» به این دغدغه پرداخته بودیم، اما همچنان در سطح گفتار و بحث های نظری باقی مانده ایم و مدام «از یک جریان گفتمانی به جریانی دیگر سوق پیدا می کنیم.» او مشکل را نه در افکار که در «شخصیت توسعه نیافته ما» ایرانیان می داند که «چگونگی تبدیل فکر به عمل» را نمی دانند؛ زیرا برای ساختن سیستم اجتماعی، دو ویژگی «ساماندهی و تشکل از یک طرف و ظرفیت نقدپذیری از سوی دیگر» را ندارند. در واقع کتاب «مطرح می کند که اگر ما ساختارهای منتهی به تحول شخصیت به پا نکنیم و جاذبه های معاشرتی و همکاری را میان خود ایجاد نکنیم، در به پا کردن ساختارهایی که به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر می شود، همچنان ناکام خواهیم ماند.»

بخش اول کتاب که مقدمه نظری نام دارد، از یک فصل با عنوان «مکتب تحول در شخصیت ایرانی» تشکیل یافته که در آن نویسنده رویکرد نظری خود نسبت به توسعه را در آن روشن می کند. در همین فصل است که نویسنده میان «اصول ثابت» توسعه و «الگوهای مختلف [آن] به تناسب شرایط گوناگون کشورها» تمایز می گذارد. این اصول ثابت عبارتند از: دولت حداقل، صنعتی شدن، توجه فراگیر به علم و عقلانیت، سیاست خارجی مدافع اقتصاد ملی، بخش خصوصی فعال، نظام آموزشی کاربردی، حاکمیت کارآمدی در تمامی سطوح نظام اجتماعی، نخبگان ابزاری منسجم، مردم پرکار و مسوولیت پذیر، دولت پاسخگو و ... . این اصول «جهان شمول اند و از یک کشور به کشور دیگر متحول نمی شوند، بلکه بسترهای کاربردی و عملی آن تغییر پیدا می کند.»

نویسنده در همین فصل میان دو رهیافت جامعه محور و نخبگان محور برای کشورهایی که قصد توسعه و پیشرفت دارند، تمایز می گذارد و کاربست هر یک از این رهیافت ها را منوط به پیشرفتگی جامعه در کشوری که قصد پیشرفت دارد می داند و به این منظور به مقایسه کشورهای مختلفی چون هند، برزیل، ترکیه و چین می پردازد. مسیری که این فصل برای «توسعه یافتگی نسبی» معرفی می کند عبارت است از: ۱. اجماع نخبگان ابزاری و فکری حول شرایط داخلی و جهانی؛ ۲. تحول فرهنگی به معنای شکل گیری هویت ملی مشترک و فرهنگ عمومی مبتنی بر عقلانیت و پیشرفت فرهنگ نظم و قاعده مندی؛ ۳. حل و فصل تدریجی بحران مشروعیت؛ ۴. بسط عقلانیت ابزاری، و در نهایت ۵. نظام آموزشی عقلایی و کاربردی.

بخش دوم کتاب با عنوان «پایه های نظری توسعه یافتگی» شامل فصل های دوم تا ششم کتاب است. در فصل دوم نظریه انسجام درونی معرفی می شود و نویسنده به بسط این فرضیه می پردازد که «توسعه یافتگی عمدتا یک تحول داخلی و تابع حل بحران مشروعیت است و حل بحران مشروعیت، در یک کشور ملت یا جامعه، تحول و آموزش فرهنگی جدی می طلبد.» در همین فصل آفات و زمینه های اصلاح فرهنگی چنین دسته بندی می شود: ۱. تخیل گرایی؛ ۲. غیرابزاری بودن؛ ۳. حاکمیت اندیشه های دولتی؛ ۴. توجه به فرآیندها(در جوامع توسعه نیافته عمدتا به هدف می اندیشند تا به فرآیند)؛ ۵. اصل مواجهه (نترسیدن از مواجهه با چالش ها)؛ ۶. تفکر شخصی و سلیقه ای؛ ۷. توجه به ابهام و نسبیت؛ ۸. مدیریت پدیده ها.

فصل بعدی به اهمیت نخبگان به عنوان «مهم ترین اصل از اصول ثابت» توسعه یافتگی ضمن تمایز گذاشتن میان نخبگان ابزاری (صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی) و نخبگان فکری (صاحبان اندیشه و فکر) اختصاص دارد. نویسنده در فصل پنجم به اصول ثابت توسعه سیاسی می پردازد و معتقد است که «توسعه سیاسی، به دلیل چند بعدی، جامع و شدیدا کیفی بودن آن، پیچیده ترین سطح توسعه یک جامعه است» ضمن آنکه «توسعه اقتصادی را تابع توسعه سیاسی» می داند و می نویسد: «تا زمانی که وضعیت عمومی و تکلیف قانونی توسعه سیاسی در قالب یک جامعه حل و فصل نشود، ابعاد دیگر توسعه به صورت کیفی، تکاملی و موفقیت آمیز، محقق نخواهد شد». نویسنده اصول توسعه سیاسی را به صورت استقرایی و منطقی در دوازده اصل بر می شمرد: نخست تقویت فردگرایی مثبت؛ دوم تفکر استقرایی؛ سوم تفکرگرایی عامه و تخصص گرایی نخبگان؛ چهارم تاکید بر آموزش؛ پنجم تقویت کار جمعی؛ ششم استحکام هویت جمعی؛ هفتم تقویت قانون و جامعه پذیری؛ هشتم همسویی منافع هیات حاکمه با مصالح عامه؛ نهم تقویت نهادهای غیردولتی؛ دهم آرامش اقتصادی؛ یازدهم اصلاح نگری و در نهایت شایسته سالاری.

بخش سوم کتاب که فصل های هفتم تا دوازدهم آن را شامل می شود به جهان سوم و مسائل آن می پردازد. نویسنده در فصل هفتم به بررسی ساختاری مسائل جهان سوم و مشکلات ساختاری سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته می پردازد و در فصل هشتم مساله فرهنگ توسعه و جهان سوم را مورد بحث قرار می دهد. وی در فصل نهم مساله آزادی را بررسی می کند و مقوله سیاست زدگی در کشورهای جهان سوم را به عنوان یکی از آفات حیات این کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد و هفت شاخص مهم برای ارزیابی وجود آزادی در یک جامعه را معرفی می کند: امید به زندگی؛ راحتی میان مردم با سیستم دولتی؛ امکان انتخاب برای عموم مردم؛ عدم انحصار دولت در شکل دهی به فرهنگ اجتماعی؛ میزان ارزیابی جامعه شناختی نخبگان سیاسی کشور؛ اصل پاسخگویی و در نهایت تفکر استقرایی.

موانع فرهنگی تجدد در کشورهای اسلامی یکی از بحث های مهمی است که در فصل دوازدهم کتاب مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله «تفاوت های ماهوی میان مبانی مدرنیته و وضعیت جاری فرهنگی در کشورهای اسلامی مورد بحث و مقایسه قرار می گیرد» و نشان داده می شود که «کشورهای اسلامی عموما در فاز امنیتی هستند و نخبگان سیاسی آنها باید در پی کسب مشروعیت سیاسی و اقدام برای مشروعیت یابی باشند. در چنین ساختارهایی، فرد فراموش می شود و تحول کیفی شهروندان به ضرر صاحبان سمت و قدرت است.»

فصول بخش چهارم کتاب به مساله ایران و توسعه یافتگی اختصاص دارند. فصل چهاردهم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است، اما فصول پانزدهم (ایران و دورنمای آن)، شانزدهم (استراتژی ملی فراسیاسی)، هجدهم (توسعه اقتصادی و سیاست خارجی)، نوزدهم (ابهامات تئوریک اصلاحات)، بیستم (راه دشوار دموکراسی)، بیست و یکم(نظام آموزشی و توسعه یافتگی)، بیست و دوم (جابه جایی نسل ها و تحولات آینده ایران)، بیست و سوم (اندیشه در راستای کارآمدی) و بیست و پنجم (آسیب شناسی گفتمان توسعه ایرانی) حاصل گفت و گوهایی میان سریع القلم و اصحاب مطبوعات و پژوهشگران پیرامون مساله توسعه در ایران است. نویسنده در مقاله «عشق و سیاست» علایق ادبی و فرهنگی خود را نشان می دهد و به رغم آنکه سیاست را امری تخصصی و حرفه ای می خواند معتقد است: «به رغم صدها خصوصیت خانوادگی، شخصیتی، رفتاری، کلامی و انسانی که برای سیاست مداران مطلوب قائل می شویم، یک خصلت مافوق عموم این خصایص، عشق به سرزمین و میهن و سربلندی آن» است. «این وضعیت اوج سیاست مداری است.»

فرهنگ سیاسی ایران

کتاب را با نظر به ساختار نگارشش می توان اثری دانشگاهی و پژوهشی خواند که در حدود ۲۸۰ صفحه، بعد از پیشگفتار، ابتدا به طرح موضوع می پردازد و در ادامه با اشاره به متون فرهنگ سیاسی، چارچوب نظری بحث را روشن می کند و سپس مبانی تاریخی و عشیره ای بحث را روشن می کند و در فصل چهارم ضمن ارائه داده های میدانی به ارزیابی آنها می پردازد و در نهایت نیز نتیجه گیری می کند.

نویسنده در پیشگفتارهای متعددی که برای چاپ های چهارگانه کتاب نوشته، اجمالا روش و ضرورت نگارش کتاب را توضیح داده است. او در پیشگفتار چاپ اول کتاب «بی توجهی به اهداف جمعی و نارسایی های گسترده در توجه به مسائل کلان ملی را از جمله جدی ترین مسائل نظری در مدیریت کارآمد کشور» خوانده و به طرح این پرسش پرداخته که «چرا تفاهم در میان ایرانیان به سختی به دست می آید و وقتی تفاهمی حاصل شد، بسیار ناپایدار است؟» وی در پیشگفتار دوم کتاب از «روش چند بعدی برای فهم جامعه و سیاست ایران» سخن رانده و تاکید کرده است: «علاوه بر رهیافت ساخت فرهنگی و اجتماعی سنتی، ساختار اقتصادی نیز مورد توجه بوده است... مادامی که ما به مسائل رشد و توسعه جاری جهانی توجه نکنیم، فرهنگ سیاسی قدیمی و فعلی ایران هیچ مشکلی ندارد و ظاهرا عده کثیری از آن راضی هستند». دکتر سریع القلم همچنین در پیشگفتار چاپ سوم از اهمیت روش مقایسه ای که در باقی آثارش نیز از آن بهره برده، سخن رانده و نوشته است: «مقایسه و مقایسه کردن دقیق ترین روش استنباط و تجزیه و تحلیل پدیده ها و ساختارهای انسانی و اجتماعی است. تا زمانی که مقایسه نکرده ایم، فهم و درک در یک دایره محدود است. مزیت ها و ضعف های پدیده ها در مقام مقایسه معلوم می شود.»

پرسش اصلی کتاب ارزیابی «نقش، وزن و تاثیرگذاری فرهنگ سیاسی در فرآیندهای منتهی به رشد و توسعه یافتگی و ظهور دموکراسی در ایران» است. نویسنده بر اساس این پرسش چندین فرضیه مهم را به آزمون می گذارد. نخست آن که توسعه یافتگی مستلزم فعالیت های رقابتی است، حال آن که فرهنگ سیاسی ایرانی انباشته شده از بی اعتمادی و قاعده گریزی، رفتارهای غریزی، احساسات مفرط، فردگرایی منفی، واقعیت گریزی و روش حذف و تخریب در حل اختلاف ها است. نتیجه این امر ضعف در ملی گرایی عقلایی و عدم شکل گیری تشکیلات سیاسی و ساختار قدرت در ایران است. نویسنده معتقد است «فرهنگ سیاسی ایرانیان نتیجه ساختارهای سیاسی و اقتصادی در تاریخ ایران است، اما با تغییر در نظام آموزشی، ساختارهای اقتصادی (غیردولتی کردن منابع معاش عامه مردم) و نخبگان سیاسی بین الملل گرا و توسعه گرا (معتقد به رقابت)، زمینه های فرهنگ سیاسی مبتنی بر اعتماد، قاعده پذیری، پیش بینی پذیری و روش های قانونمند حل اختلاف ظهور پیدا خواهند کرد».

نویسنده در فصل دوم ابتدا پیشینه و خاستگاه مفهوم «فرهنگ سیاسی» را بررسی می کند و با اشاره به نویسندگانی چون وبر (در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری) و فوکویاما (در اعتماد: فضایل اجتماعی و به وجود آمدن خوشبختی) می نویسد: «فهم تمایلات فرهنگی یک جامعه از اهم شاقول های شناخت یک عالم علم سیاست است تا نه تنها وضع گذشته و حال را متوجه شود، بلکه روندهای آتی را بهتر و دقیق تر حدس بزند». سریع القلم در ادامه با نشان دادن اهمیت فرهنگ سیاسی از دید نویسندگانی چون افلاطون، ماکیاولی، روسو در غرب و فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی در مشرق زمین آن را به تعبیر آلموند و وربا چنین تعریف می کند: «مجموعه ای از تمایلات شناختی، تحلیلی و احساسی که نسبت به پدیده های سیاسی ابراز می شود». او در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت بخش ناخودآگاه ذهن فرهنگی، با توجه به تعریف آلموند و وربا به تطابق یا عدم تطابق میان فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی اشاره می کند و شهروند سیاسی یا فرد سیاسی را از یکدیگر متمایز می کند. سپس به مقایسه میان چند کشور از جمله انگلستان، آمریکا، ایتالیا و مکزیک بر اساس این تمایز می پردازد. پایان این فصل بررسی قابل توجهی از اثر مهم ماروین زونیس، «نخبگان سیاسی ایران» است که در آن زونیس به تحلیل فرهنگ سیاسی نخبگان در عصر پهلوی دوم پرداخته بود.

سریع القلم در فصل سوم مبانی تاریخی و عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران را معرفی می کند. وی معتقد است «در این فرهنگ، قدرت ارزش اجتماعی فوق العاده ای است که دستیابی به سایر مزایای اجتماعی و اقتصادی را تسهیل می کند.» او معتقد است که «در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران با دو سطح روبه رو هستیم: رفتاری که زمینه های شهری و صنعتی دارد و رفتاری که بافت عشیره ای، روستایی و سنتی دارد.» و در این فصل نشان می دهد که «نظام عشیره ای اثرات پایداری در محتوای رفتاری نظام سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار، پهلوی اول و تا اندازه ای پهلوی دوم»

به جا گذاشته است.

خویشاوندگرایی، روحیه جنگاوری و بسط عشیره از طریق تهاجم و قدرت سه ویژگی اساسی فرهنگ عشیره ای هستند که عشایری چون مادها، هخامنشی، اشکانی، غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی، ایلخانی، قراقویونلو، صفوی، افشاری، زندی و قاجار با استقرار حکومت در ایران آنها را نهادینه کرده اند. به نظر نویسنده «این که فرهنگ سیاسی ایران همواره از ویژگی هایی چون هزارفامیلی، بی قانونی، ناامنی، بحران هویت ملی و... در رنج بوده است، ریشه در ساخت عشیره ای این سرزمین دارد».

نویسنده در ادامه این فصل به تفصیلی متناسب با حجم کتاب، به بررسی فرهنگ سیاسی در سه دوره قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم می پردازد و نشان می دهد که «تاریخ سیاسی پرتلاطم ایران فرصت رشد و تحول فکری را فراهم نکرد، زیرا تحول فکری به آرامش سیاسی نیاز دارد...تحول در فرهنگ سیاسی جوامع سنتی تابع دگرگونی های جدی درک نخبگان از وضعیت درونی و شرایط بیرونی خواهد بود که مجموعه حکومتی را در راستای یک اجماع نظر کلان قرار دهد. فقدان یا ضعف این روحیه در عهد قاجاریه و دوره پهلوی، زمینه های تحول از فرهنگ سیاسی عشیره ای به فرهنگ سیاسی مبتنی بر استدلال و عقل جمعی را ایجاد نکرد و ژن استبداد بدون آن که تربیتی برای تغییر آن صورت پذیرد، در نظام های مختلف سیاسی تا اواخر سلسله

پهلوی ادامه یافت».

نویسنده در فصل پایانی کتاب «تداوم ویژگی های اصلی این فرهنگ طی چند قرن تاریخ کشور» را نتیجه می گیرد. نویسنده در این فصل در سه سطح فرد، روابط میان شهروندان و ساختارها، فرهنگ عمومی غیرعقلایی، دولتی بودن نظام اقتصادی و بی ثباتی نظام اجتماعی در سطح ساختاری را علت مشکلات فرهنگی در دو سطح نخست می داند. او معتقد است از این سه عامل«خصوصی سازی اقتصادی مهم ترین عامل در اشاعه فرهنگ سیاسی عقلایی» است. وی می نویسد: «آزادی اندیشه و عمل و دوری از خصلت های منفی فرهنگ سیاسی در گروی توسعه و ثروت خصوصی است... تجربه بشری نشان می دهد که دولت نمی تواند ثروت تولید کند و اگر در این فرآیندها وارد شود، شکست خواهد خورد.» به رغم این ادعا نویسنده دلایل دولت گرایی ایرانیان را در نظریه ای تحت عنوان «پاش» چنین معرفی می کند:«سمت دولتی، پول می آورد(پ)، سمت دولتی امنیت می آورد(ا) و سمت دولتی شهرت می آورد(ش)». سریع القلم در پایان این فصل با اشاره به مضرات این دولت گرایی ایرانیان، به مساله تحول در فرهنگ سیاسی و حرکت در راستای تقویت فرد می پردازد، تحولی که «درگروی بلوغ جمعی نخبگان سیاسی و نخبگان فکری در راستای مصالح کشور است».

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار

مساله اصلی این کتاب را می توان در پاسخ به دو نقیصه ای که نویسنده در پیشگفتار به آن اشاره می کند، خلاصه کرد: «نخست ضعف شناخت ریشه های رفتار فرهنگی ایرانیان و دوم ضعف شناخت جوامعی که با مشقت، کار فکری و تشکل از اقتدارگرایی خارج شده اند». او تاکید می کند که «اقتدارگرایی ایرانی ضرورتا پدیده ای دولتی نیست بلکه در ناخودآگاه فرهنگ عمومی، جاری و فعال است» بنابراین رفع آن از منظومه فرهنگ ایرانی محتاج تلاشی گسترده و مستمر است. کتاب در واقع می کوشد با نشان دادن زمینه های تاریخی اقتدارگرایی دست کم در چند سده اخیر که مواجهه با غرب و جهان پیشرفته صورت گرفته، اولا به نقیصه ضعف شناخت ریشه های فرهنگی پاسخی دهد و ثانیا با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای توسعه یافته (ترجیحا کشورهای غیر غربی که مسیری مشابه ایران را طی نموده اند)، راه برون رفت از این وضعیت را ترسیم کند.

فصل نخست کتاب به مقدمه ای نظری درباب مبانی ساختاری، رفتاری و مدیریتی نظام اقتدارگرا اختصاص یافته است. سریع القلم در ابتدای این فصل بر اهمیت تسلط بر تاریخ سیاسی اجتماعی برای «فهم آنچه که بوده ایم و شکل دادن به آنچه می خواهیم باشیم»، تاکید می کند و ادعا می کند که «مطالعه تاریخی و انباشتی تاریخ ایران معرف این واقعیت است که ایرانیان تاکنون تجربه ای خارج از تنوعات اقتدارگرایی نداشته اند و از یک نظام اقتداری به نظامی دیگر سوق داده شده اند».

وی برای اثبات این ادعا به بررسی تاریخ معاصر روی آورده است، اما پیش از آن به بررسی مختصری از منابع تاریخی دوران قاجار پرداخته و آثار نویسندگانی چون فریدون آدمیت، عبدالحسین زرین کوب و ماشاء الله آجودانی را مورد ارزیابی کوتاهی قرار می دهد و سپس بر دو نکته به عنوان رویکرد خودش در تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی تاکید می کند: «نخست این که تحولات و مواد تاریخی ایران باید در قالب های نظری و مفهومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و دوم فهم این که این تحولات مستقل از تحولات دیگر کشورها نیست و ورود سیاست مقایسه ای به فهم مسائل ایران، امری تعیین کننده در فهم مشکلات ذهنی و عملی ایرانیان خواهد بود».

سریع القلم در توصیف اقتدارگرایی با بهره گرفتن از نظر هانا آرنت می گوید: «مفهوم اقتدارگرایی از ریشه اقتدار به دست می آید و در آن مسلط شدن به شخصیت، آرا و زندگی انسان ها اصالت دارد. در این روش مدیریت، فردیت و اصالت انسان ها از آن ها گرفته می شود و از انسان ها، وفاداری تمام، نامحدود، بی چون و چرا و دگرگونی ناپذیر انتظار می رود». وی با اشاره کتاب «شخصیت اقتدارگرا»ی تئودور آدورنو می نویسد: « «متفاوت بودن» در نظام های اقتدارگرا نوعی انحراف محسوب می شود. در چنین شرایطی فردیت می میرد و اندیشه تعطیل می شود».

در نظام اقتدارگرا «راه حل های گوناگون»(options) امری پذیرفته شده نیست و برای این موضوع وضعیت کشورهایی چون ونزوئلا، بلاروس، روسیه، عراق دوره صدام، کره شمالی و کوبا را مثال می زند. «اقتدارگرایی سیاسی و فرد محور بودن حوزه سیاست، شهروندان یک نظام اجتماعی را چند شخصیتی، مخفی کار، بی اعتماد و بدگمان بار می آورد» و در چنین فرهنگی وقتی میان افراد و گروه ها تعارض یا تقابلی پیش می آید، واکنش ها از چند حالت خارج نیست: «حذف طرف مقابل، خشونت نسبت به طرف مقابل، تخریب طرف مقابل، پخش محل اختلاف برای حل نکردن آن، تاخیر در حل اختلاف و تطویل اختلاف».

«فقدان تشکل های اجتماعی» از دلایل تداوم فرهنگ اقتدارگرایی است. در نظام اقتدارگرا تنها یک برداشت و اندیشه وجود دارد و «این اندیشه به منافع، مصالح و نیازهای شخص شاه و اطرافیان او بر می گردد». چنین نظامی «عمدتا تحت تاثیر مسائل امنیتی و حفظ قدرت و به هم نخوردن معادلات قدرت و اندیشه هایی است که ساختار قدرت و امنیت را حفظ کند». «در واقع نظام اقتدارگرا از نوعی جزمیت فکری و سیاست گذاری برخوردار است که ناشی از عدم توجه به شرایط جدید و احیانا تغییر مصالح و منافع و تحولات اجتماعی است». در چنین نظامی رقابت بی معنا می شود و «بی ثباتی فکر و اندیشه و روش و مدیریت، انسان های جامعه را به سوی جامعه کوتاه مدت و اندیشه کوتاه مدت و ارتباطات کوتاه مدت سوق می دهد». به عبارت دیگر نظام اقتدارگرا جایگاه مناسبی برای رشد و پرورش تملق و بی اخلاقی است. به طور کلی سریع القلم در نتیجه ای که از برشمردن ویژگی های نظام های اقتدارگرا می گیرد، معتقد است: «نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظام اقتدارگرا از منطق درونی آن ناشی می شود. اقتدارگرایی تمام شئون زندگی افراد را در بر می گیرد و شکل و محتوای آن را تحت الشعاع قرار می دهد.»

وی دو پیامد «وسیع» و ناگوار اقتدارگرایی را نخست از بین رفتن فرهنگ مشارکت در فکر، ارزیابی، قدرت و تصمیم در میان سیاستمداران و گروه ها و دوم «فقدان شکل گیری یا به تاخیر افتادن اندیشه و مفهوم کشور» معرفی می کند. از مهم ترین پیامدهای اقتدارگرایی در عرصه اقتصادی، وابستگی اقتصادی عامه مردم به حکومت است که خود به تشدید سایر پیامدهای منفی اقتدارگرایی از جمله بی اخلاقی، رشد تملق، توقف رقابت و حذف رقبا و راندن شان به خارج از کشور دامن می زند.

پس از بحث در معرفی ابعاد، ویژگی ها و پیامدهای اقتدارگرایی نویسنده به بررسی تاریخ ایران از عصر صفویه تا پایان دوره قاجار در فصل های دوم و سوم کتاب می پردازد. او در فصل دوم نشان می دهد که «در دوره های صفویه، افشاریه و زندیه به وضوح حاکمیت رفتارهای فی البداهه و مزاجی و خودخواهانه سیاستمداران و زمامداران را شاهد هستیم». او در فصل چهارم تداوم نظام اقتدارگرایانه در عصر قاجار را نشان می دهد و با بررسی تفصیلی رفتار سیاسی شاهان قاجار، از آغامحمد خان قاجار و فتحعلی شاه، تا محمد شاه و ناصرالدین شاه و در نهایت مظفرالدین شاه و احمد شاه، نتیجه می گیرد که فرهنگ اقتدارگرایی نه تنها تضعیف نشده که تقویت شده و این به رغم آن است که در عصر قاجار «علاوه بر دو مبنای اندیشه بومی یعنی فرهنگ اسلامی از سویی و اندیشه ملی ایرانی از سوی دیگر، اندیشه غربی» نیز به منظومه فرهنگی ایرانیان پا می گذارد و در این فصل شاهد رخداد تکان دهنده مشروطه و ورود اندیشه های جدید هستیم. نویسنده در پایان این فصل مفصل از کتاب که بسیار خواندنی و حائز اهمیت است می نویسد: «به رغم جریان مشروطه خواهی که در اندیشه و عمل مخالف اقتدارگرایی بودند، ولی گفتمان های مشروطه خواهی و ضدیت با اقتدارگرایی نتوانست پایه های محکمی در اندیشه و شخصیت ایرانی چه در سطح نخبگان و چه در سطح عامه مردم ایجاد کند.»

او در فصل بعد به بررسی مقایسه ای برای نشان دادن راه خروج از اقتدارگرایی دست می زند و به این منظور تجربه کشورهای متفاوت را با ایران مقایسه می کند. سریع القلم در فصل نتیجه گیری ویژگی های متعددی برای رفتار ایرانیان بیان می کند و معتقد است سه عنصر اساسی یعنی سیطره شاه و درباریان بر همه امور اقتصادی؛ ساختار فرهنگی برآمده از اقتدارگرایی و ضعف در یادگیری از سایر کشورها از عوامل اصلی تداوم اقتدارگرایی

در عهد قاجار است.

وی معتقد است «منظومه اقتدارگرایی قاجار آن است که کشور و جامعه در نوعی بن بست و حرکت در دایره بسته قرار گرفت»، بن بستی که با کشف نفت در آغازه سده چهاردهم خورشیدی امکان دولتی تر شدن اقتصاد را افزایش داد و مانع از خصوصی شدن اقتصاد گشت، امری که اقتدارگرایی ایرانی را تقویت کرد و در نهایت زمینه ظهور نظامیان، کودتای آن ها و اقتدارگرایی رضاخان را فراهم آورد.

محسن آزموده