آیا تلویزیون و رادیوی ملی شکست خورده اند چرا شبکه های برون مرزی مخاطب بسیاری دارند آیا صدا و سیما باید به بخش خصوصی واگذار شود

کارکرد تلویزیون و رادیو را در دو بخش باید تعریف کرد بخش نخست خبررسانی است قصد آن را ندارم که به شیوه انتخاب خبر از سوی صداوسیما نقد و نقب بزنم همین بس که مردم برای کسب خبر به شبکه های برون مرزی و فضای مجازی رویکرد بیشتری دارند و رسانه های اجتماعی مانند تلگرام و فیس بوک منبع خبر مردم شده است صداوسیما را در این عرصه اگر نگویم شکست خورده, دست کم باید آن را به گوشه رینگ رانده شده دانست اما درباره بخش سرگرمی پرسش این است که چند درصد از تولیدات صداوسیما توانسته مردم را قانع کند که دیدن برنامه های صداوسیما را بر برنامه های سرگرمی دیگر شبکه ها ترجیح دهند یا حداقل در شرایط مساوی انتخاب کنند همین که ده ها شبکه برون مرزی به پخش برنامه های سرگرم کننده ضد فرهنگی و ضد ایرانی مشغول هستند و مخاطب درخور توجهی هم دارند, دلیلی متقن بر ناکامی رادیو و تلویزیون رسمی ایران است

تدوین کنندگان قانون اساسی تحت شرایط خاص زمانه انقلاب و با توجه به عملکرد رژیم سابق در موضوعات مختلف اصول قانون اساسی را تدوین کردند. در بخش اقتصادی اصل ٤٤ نظام اقتصادی را تعریف کرد و برابر این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شد.

بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی و راه و راه آهن که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

به استناد این بخش از اصل ٤٤ قانون اساسی در واقع نوعی حاکمیت دولتی بر کل اقتصاد سایه افکند و عمده فعالیت های اقتصادی زیرمجموعه حاکمیتی دولت قرار گرفت. وقتی گستره حاکمیتی دولت بر اقتصاد نمود پیدا کرد، طبیعی است اقتصاد بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد.

بخش خصوصی اقتصاد به استناد اصل ٤٤ قانون اساسی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدماتی می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی باشد. این نوع نگاه به اقتصاد که برگرفته از شرایط ویژه دوران انقلاب بود، نمی توانست دوام بیاورد. تصور این مطلب که در قرن ٢١ بتوان دولتی را در نظر گرفت که متولی امور اقتصادی کشور، از صنعت و معدن، بانک و بیمه و هواپیما و راه و راه آهن باشد و سایه سنگینش بر اقتصاد خصوصی افتاده باشد، تعجب آور است و به اجبار از همان آغاز نوعی تقابل و تضاد در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی

به وجود آمد.

برای نمونه همه بانک های خصوصی قبل از انقلاب دولتی شدند و عمل بانکداری بخش خصوصی برچیده شد. معلوم بود که بانکداری دولتی ناتوان از تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی است و قواعد حاکم بر بانکداری دولتی نمی توانست نیاز روزمره مردم را تأمین کند. دیدیم که شرکت های مضاربه ای قارچ گونه رشد کردند و اقبال مردم به شرکت های مضاربه ای دولت را به تقابل با این شرکت ها واداشت. غیر از شرکت های مضاربه ای صندوق های قرض الحسنه که از قرض الحسنه تنها نام آن را یدک می کشیدند و عملا به بنگاه های معاملات تجارت پول تبدیل شده بودند، تشکیل و به معضلی اجتماعی تبدیل شدند. دولت ناچار تن به بانکداری خصوصی داد و ده ها بانک خصوصی با وجود تصریح اصل ٤٤ قانون اساسی اجازه فعالیت

پیدا کردند.

دیگر موارد احصا شده در اصل ٤٤ هم به شیوه ای دیگر از انحصار دولت خارج و تنها یک مورد رادیو و تلویزیون- که با قانون عادی اسمش شد صدا وسیما- در انحصار باقی مانده است. این انحصار باعث رشد کانال های ماهواره ای شده که با پمپاژ هر نوع خبر از دروغ و راست و نیز برنامه های سرگرم کننده که با هیچ متر و معیاری سنجیده نمی شوند، فضای کشورمان را تسخیر کردند. پیشرفت تکنولوژی در عصر انفجار اطلاعات و دوران دیجیتال باعث رونق کنترل ناپذیر شبکه های مجازی شده است. برنامه سازان رادیو و تلویزیون ایران در دنیایی سیر می کنند که هیچ سنخیتی با ابزار و تکنولوژی جدید ندارند و چندین شبکه سراسری و ده ها شبکه استانی تحت امر مدیریت صداوسیما با میلیاردها بودجه در کشور فعال هستند. نگارنده هم زمان با نوشتن همین مطلب ساعت ٩:٣٠ صبح جمعه همه شبکه ها از مرکز و استان ها را دنبال کردم. متأسفانه یک شبکه که بتواند جلوی تغییر کانال تلویزیون را بگیرد و چند دقیقه ای حداقل سرگرم باشم، پیدا نکردم. طبیعی است در این وضع فضا برای شبکه های برون مرزی

آماده و مهیا است.

کارکرد تلویزیون و رادیو را در دو بخش باید تعریف کرد؛ بخش نخست خبررسانی است. قصد آن را ندارم که به شیوه انتخاب خبر از سوی صداوسیما نقد و نقب بزنم. همین بس که مردم برای کسب خبر به شبکه های برون مرزی و فضای مجازی رویکرد بیشتری دارند و رسانه های اجتماعی مانند تلگرام و فیس بوک منبع خبر مردم شده است. صداوسیما را در این عرصه اگر نگویم شکست خورده، دست کم باید آن را به گوشه رینگ رانده شده دانست؛ اما درباره بخش سرگرمی پرسش این است که چند درصد از تولیدات صداوسیما توانسته مردم را قانع کند که دیدن برنامه های صداوسیما را بر برنامه های سرگرمی دیگر شبکه ها ترجیح دهند یا حداقل در شرایط مساوی انتخاب کنند؟ همین که ده ها شبکه برون مرزی به پخش برنامه های سرگرم کننده ضد فرهنگی و ضد ایرانی مشغول هستند و مخاطب درخور توجهی هم دارند، دلیلی متقن بر ناکامی رادیو و تلویزیون رسمی ایران است.

شبکه ماهواره ای جم ده ها کانال پخش برنامه دارد که انصافا برنامه های آن قابل تحمل نیست؛ اما برنامه سازان صداوسیما مردم را به طرف این شبکه ها سوق می دهند. با منع پخش برنامه های ماهواره ای هم نمی توان جلوی پیشرفت کانال های ماهواره ای برون مرزی را گرفت. طرق مختلفی برای دیدن این کانال ها وجود دارد؛ از موبایل های هوشمند گرفته تا کامپیوتر. مبارزه با دیش ها هم نتیجه ای نداد و برابر آمار صداوسیما بیش از ٧٠ درصد از مردم امکان دسترسی به ماهواره را دارند.

حال پرسش این است؛ چه باید کرد؟ در بخش خبر وقتی محدودیت انتخاب خبر داشته باشیم، طبیعی است اخبار شبکه های برون مرزی در صدر انتخاب مردم قرار خواهند گرفت وقتی در روزنامه ها مانع انتشار اخبار و تحلیل موضوعات روز شویم، شبکه های مجازی جای خبر درست را می گیرند.

به همین علت است که ناگهان در مناظره های انتخاباتی از زبان کاندیداها صحبت هایی شنیده می شود که از زبان اپوزیسیون برون مرزی شنیده می شد. همین موضوع ساده مؤسسات مالی و اعتباری که به صدر اخبار رسانه ها کشیده نشد و در شرایط عادی امکان بروز و ظهور پیدا نکرد، در رقابت های انتخاباتی از زبان کاندیداها مطرح شده و قصه پرغصه بانک ها و نحوه تصاحب آنها از سوی رقبا شنیده می شود. اگر رادیو و تلویزیون خصوصی در چارچوب قوانین کشوری داشتیم و این موضوعات در طول سال مورد نقد و تحلیل قرار می گرفت، به صورت مطالبات معوق ناگهان در مناظرات انتخاباتی باز نمی شد.

اگر رادیو و تلویزیون خصوصی داشتیم، هرگز شیوه مناظره این نبود که عده ای ناشناس در تلویزیون دولتی بنشینند و سؤال طرح کنند و از کاندیداها بخواهند به سؤالات آنان پاسخ دهند و کاندیداها هم فرصت پیدا کنند بدون توجه به سؤالات طرح شده از ناحیه دیگران جواب های غیرمرتبط با سؤال را به عنوان پاسخ خود بیان کنند. وقتی همه مصادیق موضوع اقتصاد دولتی اصل ٤٤ قانون اساسی به جز رادیو و تلویزیون از انحصار دولتی خارج شده است، اصرار بر عدم تشکیل رادیو و تلویزیون خصوصی همانند دیگر مصادیق اصل ٤٤ در چارچوب قوانین کشوری چیست؟ چرا نمی خواهیم پیام های مردم را بشنویم؟ رئیس جمهور می گوید رادیو و تلویزیون میلی. آیا این پیامی گویا نیست؟ وقتی مردم علیه رادیو و تلویزیون شعار می دهند، باید به خواسته های مردم توجه کرد.

آیا جای تعجب نیست که مردم علیه رادیو و تلویزیون ملی خود شعار بدهند؟ اگر بپذیریم شعارهای دسته جمعی مردم به نوعی خواسته های جامانده آنان است، شعارهای علیه رادیو و تلویزیون هم جزء همان خواسته هایی است که قدرت بروز و ظهور پیدا نکرده اما در زمانه انتخابات بیان می شود. مردم در سایر ایام رویکردی به رادیو و تلویزیون ندارند و اخبار و نیز سرگرمی را از دیگر مبادی کسب و تماشا می کنند. حل مسئله آسان است و اتفاقا نفع کلی در آن نهفته است و آن این است که در لایحه قانونی و با درنظرگرفتن قواعد و مقرراتی متناسب با وضع کشور اجازه تشکیل رادیو و تلویزیون خصوصی را بدهیم.

همه مصادیق اصل ٤٤ در بخش دولتی برابر قانون به بخش خصوصی هم واگذار شده؛ از صنایع بزرگ گرفته تا بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی و کشتی رانی، راه آهن و... نمی دانم در عصر انفجار اطلاعات و زمانه تشکیل دهکده جهانی و استقرار هزاران شبکه ماهواره ای در آسمان ایران و پخش صدها شبکه فارسی زبان بدون کنترل، چرا و چگونه اجازه داده نمی شود بخش خصوصی با قواعد درنظرگرفته شده وارد عرصه رقابت با صداوسیمای ملی شود؟ طبیعی است اگر رادیو و تلویزیون خصوصی و قابل کنترل در داخل کشور داشته باشیم، هم در بخش خبر و هم در بخش سرگرمی می توان امیدوار بود از آمار بیننده های شبکه های غیرقابل کنترل برون مرزی کاسته شود. ضرر اصرار بر تشکیل نشدن رادیو و تلویزیون خصوصی که بازار کانال های رنگارنگ و بدون کنترل فارسی زبان برون مرزی را پررونق کرده است، بن مایه برنامه های بی رقیب باعث رونق کانال های ماهواره ای شده است. مثلا یکی از این شبکه ها در بیش از ٥٠ کانال برنامه پخش می کند و شبکه های خبری برون مرزی نیز ٢٤ساعته برنامه دارند، برنامه هایی که با ذائقه ایرانی و هویت ایرانی تناسبی ندارد، اقبال به این کانال ها در واقع ناشی از نبود انگیزه برای دیدن برنامه های سمت وسودار رسانه ملی است؛ وقتی همه شبکه های مرکز و استانی را جست وجو می کنید اما برنامه ای حتی برای سرگرمی هم نمی توان پیدا کرد.

نعمت احمدی. حقوق دان