سازمان مدیریت وبرنامه ریزیهیچ انسانی متخلّف ، مجرم وگناهکار آفریده نمی شود . شرایط نامتعادل اجتماعی ، اقتصادی ایجاد فساد می کند و آنچه به نام فساد اداری گریبانگیر مؤسسات ونهادهای دولتی وغیر دولتی گردیده ناشی ازاین شرایط نامتعادل است.

تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی وامید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد ، به جای تأمین اجتماعی خود تأمینی پدید می آید ودر کنار خود تأمینی ، انگیزه های مختلف افراد، حزبها وگروهها را تشویق می کند تا به فساد با دیدی خوش باورانه ومثبت بنگرند.

فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.اما در بعضی از کشورها فساد به صورت کمتری در سیستمهای اداری وجود دارد و در برخی دیگر فساد به صورت محرزتری وجود دارد. به طوریکه ،اندونزی، هند و ویتنام به ترتیب بیشترین فساد را دردستگاههای اداری دارند.

بینش و دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده متفاوت است وعوامل متعددی در شکل گیری وثبات آن نقش دارند که در این مقوله ، سعی می شود به این مسائل توجه شود.

درفرهنگ سیاسی، اقتصادی ومدیریتی ایران ،معمولاً از واژه فساد اداری به عنوان معادل کلمه لاتین((corruption)) استفاده می شود .

مفهوم فساد اداری یا کارپشن در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی وارزشی بوده است که به تدریج از معنای اخلاقی آن کاسته شد و به عنوان مفهومی با تعریف معین در علوم مدیریت عمومی وعلوم سیاسی استفاده شد . هرچند فساد اداری از نظر لغوی به معنی آلودگی دگرگونی از وضع طبیعی وناخالصی در کمیت وکیفیت معنی می دهد ، اما به طور کل به معنای استفاده از امکانات ومنابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران ، کارگزاران وافراد سازمانی واداری می باشد.

در زمینه فساد اداری پژوهشها وگفتمانهای زیادی صورت گرفته و می گیرد .اما تا زمانی ک./ه این مساله با دیدی عمیق وهمه جانبه نگریسته نشود وبستر سازی لازم جهت رفع این معضل صورت نگیرد به عنوان یک فرض محال است که ریشه آن در ادارات وارگانها برکنده گردد.

مسائل و عوامل متعددی در شکل دهی این پدیده نقش دارند که تأمل وتعمق در آن ضروری است .انگیزه های فردی ،گروهی وحزبی انعطاف پذیری در قوانین ومقررات پیچیدگی وگستردگی قوانین دیدگاههای دیوان سالارانه – نادیده گرفتن قوانین اداری ابهام وکلی گویی در بودجه بندی فقدان نظارت صحیح برعملکرد بودجه عدم شفافیت در وظایف واستانداردها – دستکاری در اسناد ومدارک حقوقی ومالی عدم نظارت صحیح واصولی مراجع نظارتی فقدان اراده سیاسی واجتماعی در از بین بردن فساد فقر ومحرومیت – زیاد خواهی – ساخت وپاختهای اداری – تصوراتی چون محق بودن واختیار داشتن عدم توجه به شایستگی ها وعدم برخورد جدی با این پدیده همه وعواملی دیگر با هم جمع شده اند تا هیولایی به نام فساد ، اختلاس ، رشوه در جامعه همچنان بیش از پیش در کوچکترین ودور افتاده ترین تا بزرگترین ومشخص ترین ارگانهای این مرز و بوم نفوذ کرده ومردم را دچار بی اعتمادی وناامنی نماید.

فساد ، در نظام اداری تمام کشورها کم وبیش وجود دارد وهر کشوری که در جهت توسعه وپیشرفت گام برمی دارد ضروری است که به مقوله فساد توجه نماید واین هیولا را که ریشه خود را درهمه جا دوانده رااز بین ببردوبه پیامدهای ناشی از فساد در سطح خرد وکلان توجه نماید .

فساد در بین کارگزاران دولتی ممکن است به صورت فراگیر یا نادر صورت گیرد .فساد فراگیر با تضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی وبا تضعیف نهادهای موجود باعث زیانهای سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع موجب زیان اقتصادی می گردد.

صاحبنظران زیادی در بررسی میزان تأثیر فساد در رشد اقتصادی اذعان نموده اند که رشد اقتصادی کشورها فساد را کاهش می دهد وبا رشد اقتصادی کشورها فساد سیر نزولی دارندوارتباط تنگاتنگی بین عوامل اقتصادی وعوامل سیاسی در بروز فساد وجود دارد.

با این تفاسیر تا زمانی که فساد به انحاء مختلف درادارات وجود دارد مخصوصاً در کشورهایی که بیشتر امور به صورت حاکمیتی اداره می گردد رشد اجتماعی ، اقتصادی ورسیدن به توسعه توهمی بیش نیست.