اولویت های ملی کاهش آسیب پذیری کشور در برابر مخاطرات ۱ آموزش همگانی پیشگیرانه و آمادگی بخش و نقش راهبردی قانون و سیاست گذاران کشور

تصویب و ابلاغ قانون و تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پس از تجارب برآمده زمین لرزه مهیب بم هر چند گامی مهم و رو به پیش بود, مقابله و پاسخ سالاری اما همچنان وجه غالب معنایی در ادبیات مدیریت بحران کشور باقی ماند پایین بودن وزن و عیار پیشگیری و آمادگی در مقابل پاسخگویی را می توان از نا برنامه مندی آموزش های پیشگیرانه و آمادگی بخش احساس نمود امری که نهادینه گی آن در گرو تقنین و سیاست گذاری نمایندگی و دولتمردان در پارلمان و دولت است

سانحه خیزی و قرار داشتن در میان 10 کشور نخست سانحه خیز دنیا، وقوع یک زمینه لرزه ویرانگر در حدود هر دهه، داشتن یکی از بالاترین آمارهای تلفات جاده ای در میان کشورهای جهان، تلفات نسبتا بالای انسانی و زیان های هنگفت اقتصادی، ضعف هماهنگی عملیاتی در فرآیند مدیریت سوانح و دهها گزاره خبری مشابه استناداتی است که همواره از سوی مدیران مرتبط با مدیریت بحران کشور در طرح مسائل حیطه خدمتی شان در گزارش ها و مصاحبه های خبری به کار می رود. برایند کلیه این گذاره ها، فربهی مرحله مقابله و پاسخگویی و مراحل پس از آن نه به شکل عام و مطلق بلکه در مقایسه با مراحل پیشا وقوع این چرخه یعنی مراحل پیشگیری و آمادگی می باشد. بر این اساس در یک بازکاوری منتقدانه و آسیب شناسانه، روند نضج ساختاری و فرآیندی مدیریت بحران در کشور مان، می توان تقویت توان کمی و کیفی توان پاسخگویی به سوانح-پس از وقوع - در مسابقه ای ناتمام با رشد فراوانی و تنوع سوانح مختلف به قیمت کم توجهی معادل آن به سایر مراحل و بویژه مراحل پیشگیری و پاسخگویی که مراحل قبل از وقوع سوانح هستند، همچنان ادامه یافته است. پاسخ سالاری ساختار مدیریت بحران در کشور ما از منظر مدیریت بحران به عنوان یک از رشته های علوم می تواند زمینه ای را برای بازکاوی و اصلاح رویه از نگاهی ریشه شناسانه به دست دهد. لازم به یاد آوری است که رشد کمی و کیفی توان پاسخگویی به سوانح نفسا و ذاتا امر نامناسبی نبوده و در جای خود قابل حمایت نیر می باشد. ناهمپایی رشد سایر مراحل از جمله مراحل پیشگیری و آمادگی در مقایسه با این مرحله را می توان به عنوان فصل مشترکی میان منقددین ساختار فعلی برای تعریف نکته آغازی برای برونرفت از این وضعیت هزینه آفرین دانست. تاثر اقتصاد کشور از هزینه های سنگین عملیات های امدادرسانی و اعاده زیربناها در مراحل پاسخگویی و بازسازی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما چنان بالا است که با صرف بخش قابل توجهی از تولید ناخالص و منابع ملی، ساختار اقتصاد نیازمند اصلاح-بویژه در دوران رکود که تحرک و پویایی پایینی دارد- را با تکانش های جدی مواجه می تواند نمود. در عرف رایج، غالبا نقطه آغاز فرآیند مدیریت بحران، بلافاصله پس از وقوع سوانح پنداشته می شود حال آنکه فرآیند مدیریت بحران یک مدل حلقوی پویا و نه یک مدل خطی ناپویا بوده و نمی توان نقطه مشخصی را به عنوان نقطه آغاز آن تعیین نمود و مسلما این فرآیند از قبل از وقوع بحران آغاز می گردد. پاسخگویی به سوانح امری پرهزینه، پیچیده، دشوار و البته لازم و ضروری می باشد. در الگوهای مدیریت بحران که مراحل قبل از وقوع یعنی پیشگیری و آمادگی از استحکام کافی برخوردار نمی باشد هزینه، پیچیدگی، دشواری و طول زمانی مرحله پاسخگویی افزایش و جهش می یابد. کارآیی مدل فعلی مدیریت بحران کشور به علت عدم رشد همپای مراحل پیشگیری و آمادگی-از مراحل پیشا وقوع چرخه مدیریت بحران- در مقایسه با مرحله پاسخگویی و بازسازی-به عنوان مراحل پسا وقوع- بالا نبوده و ارتقاء کارآمدی نظام مدیریت بحران کشور نیازمند توازن یابی ساختاری از طریق رشد مراحل پیشاوقوع یعنی پیشگیری و آمادگی معادل و حتی بیش از مراحل پسا وقوع می باشد. فصل مشترک مراحل پیشا وقوع فرآیند مدیریت بحران، آموزش همگانی پیشگیرانه و آمادگی بخش جامعه در حیطه های مختلف مرتبط با آسیب پذیری از سوانح می باشد. پیامدهای زیانبار سوانح پیشگیری پذیر را مستقیم و سوانح پیشگیری ناپذیر را بصورت غیر مستقیم و از طریق کاهش اثرات ناسازنده آنها و ارتقاء آمادگی های اثربخش جامعه در ابعاد مختلف می توان کاسته و بازکاورید. آموزش همگانی اثربخش ضمن اتصال پویای این مراحل به یکدیگر می تواند با ارتقاء تاب آوری در ابعاد مختلف انسانی و غیر انسانی، زمینه کاهش تلفات، هزینه ها، پیچیدگی و دشواری و به تبع آن بازه زمانی مرحله پاسخگویی به سوانح را از میان بر دارد. این کارکرد آموزش همگانی می تواند با ارتقاء دانش، آگاهی، بینش و نگرش شهروندان از یکسو و ارتقاء آستانه احساس خطر و در نتیجه حساسیت عملی آنان از دیگر سو محقق گردد. تقویت مراحل پیشا وقوع سوانح نیازمند تعقیب آن در قالب یک سیستم بوده و به تبع آن قابلیت تعقیب از سوی کسانی که واجد تفکر سیستمی و اعتقاد به آن می باشند دنبال می تواند گردید. تشکیل معاونت آموزش و پژوهش در جمعیت هلال احمر در دولت فعلی و تدوین برنامه ملی آموزش همگانی در قالب طرح خانواده آماده در مخاطرات(خادم) برای نیل به خانواده و به تبع آن جامعه آماده تر در مقابل سوانح، یکی از گام های راهبردی در این راستا است که نیازمند حمایت برای تضمین تداوم و پیشگیری از هر گونه وقفه می باشد. مقطعی بودن یکی از آفات تهدید کننده طرح های ملی است که یکی از دلایل آن ناهمراهی قوای کشوری بویژه قوه مجریه و مقننه در حمایت های قانونی و پشتیبانی مالی و فنی از آنها می باشد. برنامه ملی خانواده آماده در مخاطرات(خادم)، سنجش و ارتقاء پایدار مهمترین شاخص های آمادگی خانواد-به عنوان هسته های سازنده جامعه-را هدف گیری نموده و تضمین استمرار آن در یک بازه زمانی میان مدت، می تواند استمرار اثربخشی و رشد میانگین آمادگی خانواده و به تبع آن جامعه برای مواجهه و نقش آفرینی بهینه در پیوند با سوانح مختلف محتمل الوقوع را تضمین نماید. حمایت های قانونی و تخصیص مناسب و متناسب منابع از سوی نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران در عرصه ملی یکی از لوازم استمرار و به بار نشستن جنبش آموزش همگانی برای گذار از نظام مدیریت بحران پاسخ سالار به نظام مدیریت بحران متعادل و کارآمدتر می باشد. پیش بینی الزامات و انگیزه های قانونی برای کمک به تضمین اقبال و همراهی عمومی، پیش بینی پشتیبانی و منابع مالی مورد نیاز در قالب لوایح و طرح های مربوطه از جمله نقش های نمایندگان در قوه قانون گذاری می باشد از جمله مصادیق این نقش آفرینی است. لازم به یادآوری است پس از تجارب متعدد تاریخی که بسیاری آنها تلخ بوده و تلفات قابل توجه غیر قابل جبرانی را به کشور تحمیل نموده، با بازکاوی درس های آموخته شده در ارتباط با سوانح مختلف به نظر می رسد از این منظر در یک نقطه عطف تاریخی در تغییر مسیر پارادایمیک در گذر از پارادایم فعلی پاسخ سالار مدیریت بحران به الگویی متعادل با رشد متوازن همه بخش های فرآیندی مدیریت بحران قرار داشته باشیم. تحقق این تکامل بنیادین، نیازمند نقش آفرینی فعال نمایندگان در قوه قانونگذاری می باشد. کاهش آسیب پذیری به عنوان روح برنامه ملی آموزش همگانی خانواده آماده در مخاطرات می تواند با ارتقاء میانگین آمادگی خانواده ها و جامعه، موجبات رشد میانگین تاب آوری جامعه را در عرصه های مختلف انسانی و سازه ای در پی داشته باشد. ثبات و استمرار از لوازم بنیادین اثربخشی این برنامه بوده که نمایندگان در قوه قانون گذاری می توانند با حمایت و رسمیت بخشی به آن از طریق تصویب الزامات قانونی مربوطه یاریگر تحقق آن باشند. قطعا شرح و تشریح کم و کیف این حمایتگری در این مجال قابل طرح نبوده و تدوین و ارائه لوایح و طرح های مربوطه از سوی جمعیت هلال احمر و پیگیری از طریق مدیران و مقامات ارشد، شورای عالی و معاونت پارلمانی جمعیت قابل طرح و تعقیب خواهد بود. در پایان با ذکر چند مثال و مصداق در این پیوند به توضیح و شفاف سازی بیشتر اهمیت این مساله می پردازیم. آنچنان که می دانیم برخی الزامات قانونی پیشگیرانه، نقش موثری در کاهش آسیب های مختلف دارد. الزام انجام آزمایشات مربوط به بیماری های ایدز، تالاسمی و اعتیاد و موکول گردیدن ثبت ازدواج در دفترخانه های مربوطه نقش به سزایی در شناخت و شناسایی موارد با ریسک بالا و به طور مشخص پیشگیری از رشد و گسترش بیماری تالاسمی داشته است. بالطبع پیش بینی برخی الزامات قانونی مشابه در این پیوند از جمله مثلا الزام متقاضیان دریافت گواهینامه های رانندگی و نظایر آن به دریافت و فراگیری آموزش های پیشگیرانه و آمادگی بخش امدادی مربوطه، می تواند زمینه ارتقاء ضریب نفوذ این آموزش ها و به تبع آن کاهش آسیب پذیری و رشد تاب آوری در این زمینه را در پی داشته باشد. پیش بینی و سوق دهی بخشی از یارانه های بخش سلامت مردم و نیز پیش بینی و اعمال طیفی از عوارض جبرانی بر خدمات مسبب گسترش آسیب پذیری جامعه و ارائه آن به جمعیت هلال احمر به عنوان مسئول کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی سازمان مدیریت بحران به عنوان بخشی از منابع پایدار مورد نیاز برای پایدار سازی برنامه ملی آموزش همگانی از جمله شقوق حمایت ها و الزامات قانونی به عنوان ریل گذاری برای استمرار حرکت قطار نهضت فراگیر آموزش همگانی در قالب برنامه خانواده آماد در مخاطرات جمعیت هلال احمر و پویایی ساختاری و اثربخشی فرآیندی مدیریت بحران در کشور می باشد. علاوه بر این نقش آفرینی ملی فرا دستی، نمایندگان مجلس می توانند در نقش آفرینی های محلی با حمایت از اجرای برنامه ملی آموزش همگانی خانواده آماده در مخاطرات(خادم) در استان ها در تعامل با جمعیت هلال احمر استان ها، تشکیلات نظام اداری و جوامع محلی و کمک به رفع برخی موانع فرا روی آن، زمینه تحقق آن را بیش از پیش تقویت نمایند. تلاش برای دستیابی به جامعه ای تاب آورتر در مقابل سوانح از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت اجتناب ناپذیر فرا روی ماست. آموزش و الزامات قانونی و ترغیبی یکی از کلیدی ترین ابزار تحقق این اولویت ملی است. اولویتی که با حمایت نمایندگان مجلس مجال تحقق شایسته تری می تواند یافت.

یحیی بازیاری زاده

سرپرست معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر هرمزگان

مدرس تاب آوری روانشناختی در سوانح