نگاهی به موقعیت زنان ایران در دوره ی پهلوی از سال۱۳۰۰تا ۱۳۳۲ش

چکیده
روند مدرن سازی وایجاد تحول بر اساس الگوهای غربی در نظام قضائی و نیز ترفیع موقعیت زنان در سطح اجتماع را می توان به عنوان برجسته ترین موارد اصلاحات, در دهه های اولیه حکومت پهلوی برشمرد

چکیده

روند مدرن سازی وایجاد تحول بر اساس الگوهای غربی در نظام قضائی و نیز ترفیع موقعیت زنان در سطح اجتماع را می توان به عنوان برجسته ترین موارد اصلاحات، در دهه های اولیه حکومت پهلوی برشمرد. با این وجود در روند این تغییرات، به دلیل بینش مردسالارانه ی جامعه، در زمینه اصلاحات حقوقی و سیاسی، توجهی به حقوق و مسائل زنان در بعد وسیع صورت نگرفت. حتی در دوره مورد بحث به دلیل سرکوب های سیاسی و ناکامی های حقوقی، زنان نتوانستند جنبش های خودجوش و مقاومت های مدنی گسترده ای از خود نشان دهند. بنابراین برخلاف تمامی تبلیغاتی که در مورد دادن حق و حقوق به زنان و آزادی اجتماعی و سیاسی که در این دوره می شد عملاً تغییر چندانی در وضعیت سنتی زنان ایجاد نگردید. این نوشتار در نظر دارد با یک روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان پرداخته و در ادامه به بررسی عواملی بپردازد که موجب شد علی رغم روند مدرن سازی که در حکومت پهلوی دنبال می شد تغییر چندانی در موقعیت، جایگاه و حقوق زنان ایرانی صورت نگیرد.

واژگان کلیدی: زن، پهلوی، مدرن سازی، حقوق اجتماعی

مقدمه

مدرن سازی نظام قضائی وترفیع نسبی موقعیت زنان بر اساس الگوهای ظاهری نظام غربی، که حاصل برداشت سطحی دولتمردان وقت پهلوی از مدرنیسم جوامع توسعه یافته بود، نه تنها موجب تغییرات سازنده ای در حوزه های مذکور نگردید، بلکه به عنوان مثال در حوزه ی زنان، با بی توجهی به حقوق سیاسی و مدنی ایشان و سوق دادن مشکلات ایشان به سوی جریانات انحرافی چون لزوم ترقی در عدم حجاب و سرکوب زنان سنتی برای اعمال کردن این قانون، موجب دو دستگی طیف زنان جامعه و تضعیف موقعیت گروه غالبی از ایشان که دارای تفکرات مذهبی بودند، از منظر بهره گیری از آگاهیهای آموزشی و اجتماعی گردید. در این پژوهش در صدد هستیم، تا با مطالعه و باز خوانی ۳۱۷ پرونده قضائی، اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه در تهران(مربوط به دوره ی تاریخی ۱۳۰۰تا۱۳۳۲شمسی)، که تمام شاکیان آنها زنان بوده اند، به بررسی اطلاعات کمّی و کیفی آنها برای مشخص نمودن وضعیت زنان دوره ی مذکور با توجه به داده های این اسناد در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بپردازیم. که در راستای هدف مذکور، از روش های کمّی و تحلیل داده های اسناد با توجه به شاخصه های مطالعات تاریخی صورت گرفته در مورد موقعیت زنان،استفاده نموده ایم.

در باب اسناد استفاده شده در حوزه ی تحقیق، باید عنوان نمود، که متاسفانه به دلیل اختصاصی بودن اسناد ملی تاریخ این مرز و بوم، در سازمانها و مراکز دارنده ی این اسناد، و عدم دسترسی پژوهشگران به این اطلاعات بکر، اسناد مورد مطالعه شده، که گرد آوری داده های آن، حاصل همکاری موقت نگارندگان این سطور با مرکز بایگانی دستگاه قضاء است، تا کنون در جایی مورد مطالعه قرار نگرفته و بنا برآنکه بسیاری از این اسناد، در پروژه ی خلاصه و امحاء اسناد راکد قوه قضائیه، دیگر اکنون وجود خارجی ندارند، از این پس هم مورد دسترس نخواهد بود. بر همین اساس سعی نگارندگان در هنگام گردآوری داده های اسناد مذکور، بر آن بوده است تا جزئی ترین مطالب آنها نیز ثبت و خلاصه گردد، تا از منظر اطلاعات تاریخ قضاء و همچنین تاریخ اجتماعی، که اطلاعات کمی از منظر اسنادی، برای تحلیل مسائل مربوط به آن داریم، به کار آید. همچنین از مزیت هایی که برای این اسناد می توان برشمرد، یکی دادن اطلاعات بکری از وضعیت طبقات متوسط و پایین جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی و بخصوص نحوه-ی برخورد زنان سطوح مختلف با مسائل و ابعاد یاد شده است.

در همین راستا در تحقیق حاضر، ابتدا به بیان کلیاتی از نحوه ی ورود مظاهر مدرنیته به جامعه ایران و تفکرات افراد دست اندر کار حکومت ایران، در باب مظاهر مدرنیسم پرداخته ایم. سپس به نحوه تاثیرپذیری از نظامات غربی درایجاد تحولات در دستگاه قضائی و امور مربوط به زنان، از سوی دولتمردان وقت، توجه کرده و در بخش اصلی کار و بر اساس داده های اسناد و با روش کمّی و کیفی به تحلیل اطلاعات اسناد مورد مطالعه پرداخته ایم و بر اساس آنها به بررسی وضعیت زنان طبقات مختلف، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی اقدام نموده که در تمامی ابعاد، متاسفانه وضعیت ایشان، را در شرایط نامطلوبی، مشاهده نموده ایم.

مدرنیت و اصلاحات در عصر پهلوی

رویارویی آغازین ایرانیان، با آسیب زننده ترین و درنتیجه بیدار کننده ترین شکل مدرنیت، یعنی امپریالیسم نظامی گرانه و ضرورت اصلاحات در ساختار نظامی که، موجب آگاهی از ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدرنیسم نیز گردید، از همان ابتدا منجر به پیدایش بینش دوگانه، یعنی توجه بیشتر به اصلاحات نظامی و دقت ضعیفتر درکسب، توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه گردید.( وحدت،۱۳۸۲ : ۵۷-۵۹) این توجه دوگانه و البته بسیار سطحی که به قول پژوهشگران حوزه ی تاریخ معاصر ایران، می توان از آن به «شبه مدرنیسم» نیز تعبیرکرد.( کاتوزیان،۱۳۸۱ :۱۴۷) از همان ابتداءخواهان تغییر و تحول در عرصه های مختلف اجتماع بود. تقاضای تغییر و تحولی که هرچند، با حمایت عملی و فکری، دولتمردان و روشنفکران چندی، در عصر پیش از مشروطه پیگیری و با وقوع انقلاب مشروطه با جدیت بیشتری از سوی طیف وسیعی از مردم مطالبه گردید، اما به دلیل همان سطحی نگری مورخان آن و همچنین به دلایلی چون، بیکفایتی و نا کارآمدی اغلب دولتمردان عصر قاجار و دخالت بیگانگان به نتایجی مطلوب منجر نشد.

عدم کامیابی در اقتباس مظاهر مدرنیسم، هرج و مرج و ازهم گسیختگی که، در نتیجه جنگ داخلی پس از از انقلاب مشروطه و مداخله و اشغال نظامی بیگانگان پدید آمد، باعث گردید که ایرانیان، توجه به سوی جامعه مدنی باز و تغییرات گسترده سیاسی و اجتماعی مربوط به آن را فراموش کرده و برای حفظ وحدت ملی، امنیت داخلی و کسب نمادهای ظاهری مدرنیته، طالب دولت و فردی اقتدار گرا با قدرت نظامی برتر گردند و راه را برای شکل گیری و تثبیت حکومت پهلوی هموار نمایند.( وحدت،۱۳۸۲: ۱۲۳-۱۳۴)

توجه به کسب مظاهر مدرنیت و روند مدرن سازی جامعه،به عنوان خواسته ی محوری مردم و البته دولتمردان، موردی بود که از همان آغازین سالهای شکل گیری و تثبیت حکومت پهلوی مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای که باید، سالهای سلطنت رضاشاه پهلوی را دوران پی ریزی یک نظام جدید دانست. زیرا وی پس از رسیدن به سلطنت در سال۱۳۰۴شمسی، با ایجاد و تقویت سه پایه ی نگه دارنده اش، یعنی ارتش نوین، بوروکراسی دولتی و پشتیبانی دربار، برای تثبیت قدرت خود گام برداشت و بیشتر نوآوریهایی را که در سده های گذشته اصلاح گران وانقلابیون عصر مشروطه با توجه به برداشتهای سطحی و دو گانه خویش از مدرنیسم غربی پیشنهاد کرده بودند، ولی کاملاً عملی نشده بود، به انجام رسانید. به گونه ای که این دوره تاریخی رابه دلیل همان برداشت سطحی از اصول مدرنیت و سعی در اجرای مظاهر آن در بعد وسیع را، دوره ی غلبه ی شبه مدرنیسم نیز نام گذاری اند.( کاتوزیان،۱۳۸۱: ۱۴۵؛آبراهمیان،۱۳۸۳: ۱۶۹)

باید عنوان نمود این غلبه و چیرگی شبه مدرنیسم دولتی وغیر دولتی در ایران بر دو پایه استوار بود؛ نخست، نفی همه ی سنتها، نهادها و ارزش های ایرانی که «عقب مانده» و سرچشمه ی حقارت های ملی محسوب می شدند و دوم اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک، اما رو به گسترش از جامعه ی شهری برای کسب مظاهر مدرنیت.( کاتوزیان،۱۳۸۱: ۱۴۹) در همین راستا شاهد آن هستیم، که در عصر رضا شاه توجه ویژه ای به اصلاحات و نوسازی صورت گرفت و اقداماتی از قبیل بالا بردن درآمدهای دولتی از طریق مالیات، بانکداری و فعالیت های گمرکی، بهبود بخشیدن به نظام ارتباطی از راه جاده سازی و احداث نخستین راه آهن سراسری ایران، احداث جاده های تازه، ایجاد خطوط تلگراف و شبکه های تلفنی، اجباری کردن خدمت نظام وظیفه عمومی و سربازگیری که خود مستلزم سازماندهی دوباره ی استانها بود؛ ایجاد نظام قضائی ونظام آموزشی که هر دوی اینها قدرت روحانیت را شدیداً تضعیف می کرد؛ مشارکت دادن زنان درآموزش و پرورش و اقتصاد و زندگی عمومی(اما نه در انتخابات)؛ توسعه ی شبکه های بهداشتی و درمانی؛ و نوسازی شهرها و ایجاد نظم و امنیت با کشیدن خیابان های پهن در محله های پر جمعیت شهرهای بزرگ صورت پذیرفت.( فوران،۱۳۷۸: ۳۳۱) که البته برجسته ترین این تغییرات بر پایه ی همان دو ستون شبه مدرنیسم را باید در اصلاح نظام آموزشی، نظام قضائی و ترفیع موقعیت نسبی زنان دانست، که بنا بر ارتباط مستقیم، آگاهی از تحول در سیستم قضائی و ترفیع موقعیت زنان با موضوع پژوهش حاضر، نگاهی کلی به روند وضعیت این دو خواهیم داشت.

با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب این مرز و بوم به خوبی، این مورد قابل استنباط است، که هر فردی در جایگاه شاهنشاه ایران قرار می گرفته، بنا بر خواسته ی مردم و البته دریافت خویش از نقش سنتی شاه، در برقراری عدالت، دراین باب، درحد مقدور کوشا بوده است. عدم توانایی فرد یا سلسله ای در اجرای عدالت نسبی و ایجاد تعادل بین رعایا، اغلب یکی از علل سقوط یا تغییر و اصلاح آن فرد یا حکومت بوده است. این مورد را در تاریخ معاصر، در هنگام وقوع انقلاب مشروطه، هنگامی که تقاضای اولیه ی انقلابیون تاسیس عدالت خانه، به دلیل عدم توانایی حکومتگران قاجاری دربرقراری و اجرای عدالت بوده است، را به وضوح شاهدیم. در عصر مشروطه و وقایع بعد از آن تغییر و اصلاح نظام قضایی، به عنوان یکی از محوریترین خواسته های مردم، موردی بوده است، که اغلب مورد توجه دولتمردان وقت قرار گرفته و به دلیل نابسامانی امور در اواخر حکومت قاجار که در صفحات پیشین، دلایل آن عنوان شد، این خواسته نیزاجرای آن به عصر پهلوی محول گردید.

در عصررضاه شاه پهلوی از همان، آغازین سالهای تثبیت حکومت، به دلایل نابسامانی عظیم در سیستم قضائی و تصمیم بر الگوپذیری از نظام های غربی و محدود کردن قدرت روحانیون در امورات قضائی، وی مصمم گردید که نظام قانونی سبک اروپایی را به جای محاکم شرعی در کشور رواج دهد. پهلوی اول در این مسیر ازافراد تحصیل کرده حوزه ی حقوق،ب ه مانند علی اکبر داور و فیروز فرمانفرما بهره برد. که البته در این میان نقش داور به گونه ای برجسته مشهود است، داور را باید به عنوان بانی دادگستری نوین در ایران نام برد.( آوری،ج۷: ۳۲،آبراهامیان،۱۳۸۹: ۱۶۴)

به طور منسجم، می توان عنوان کرد که تحولات نظام قضائی در ایران عصر پهلوی در چهار بخش ایجاد گردید، که عبارتند از: ترکیب نیروهای جدید، ایجاد تشکیلات جدید، تدوین قوانین و تحول در نحوه ی دادرسی(زرینی،ج۱: ۲۳۳-۲۷۹) که البته به صورت جزئی تر این فعالیتها، شامل مواردی اینچنین میگردد: داور و همکارانش ساختار قضائی دولتی جدیدی راجایگزین دادگاههای سنتی، از جمله دادگاه های شرعی و همچنین دادگاهای غیررسمی اصناف و ایالات کردند. همچنین ایشان مشاغل سود آورثبت اسناد و املاک را از علما گرفته و به وکلای غیر روحانی واگذار نمودند و سلسله مراتبی از دادگاهای دولتی به شکل دادگاهای بخش، ناحیه و استان دایر و یک دادگاه عالی ایجاد کرده و مهمتراز همه، اینکه مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن، موارد حقوقی را به قضات دولتی واگذار کردند. همچنین قضات دادگستری را نیز به دریافت مدرک از دانشکده ی حقوق یا تطبیق خود با نظام جدید قضائی ملزم نمودند.(آبراهامیان،۱۳۸۳: ۱۷۵؛آبراهامیان،۱۳۸۹: ۱۶۴)این سازمان دهندگان نظام نوین قضائی،همچنین موفق به تصویب قوانینی مهم گردیدند، که می توان مهمترین آنها را از این دست برشمرد: تدوین قوانین مدنی در یک مقدمه و سه جلد،که در تدوین آنها از مراجع فقه شیعه، از قوانین کشورهای اسلامی و همچنین از قوانین کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا بهره گرفته شده بود. تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۵۶ماده، قانون مجازات کشیدن چک بی محل در خرداد۱۳۱۲ش،قانون متمم قانون ادارای و کیفری ارتش در بهمن۱۳۱۸شمسی، وقانون ازدواج و طلاق در ۱۳۱۰شمسی.( زرینی،همان:۲۴۲-۵۲و۲۷۹؛آبراهامیان،۱۳۸۳،آوری،ج۷: ۳۲؛کاتوزیان،۱۳۸۱: ۱۵۲)

باید عنوان نمود که هرچند، تحول در این ساختار قضائی به طور قابل ملاحضه ای از ایجاد بی عدالتی و بی سر و سامانی در امور قضائی جلوگیری نمود و این تغییرات در دوره ی پهلوی دوم به جزء در موارد جزئی به همان شیوه ی تاسیس شده توسط داور و دیگر بانیان تحولات قضائی استوار ماند، اما دارای اشکالاتی، چند نیز بودکه شاید بتوان مهمترین آن را در همان ساختار آن دانست. زیرا این ساختار حداقل تا دهه ی ۱۳۳۰شمسی بیشتر به درد فرانسه می خورد، تا ایران آن زمان البته قوانین جدید لزوماً بیگانه نبودند، زیرا بیشتر قوانین مدنی و بسیاری از قوانین جزایی به سنت های موجود تکیه داشتند. اشکال از ساختار کلی، سلسله مراتب و روال کار بود، که نظام قضائی جدید را هزینه پر وقت گیر، پرت و دور از دسترس عامه ی مردم می ساخت.امابا این همه،یکی از برجسته ترین و بادوام ترین دستاوردهای دوره ی مذکوربود.( کاتوزیان،۱۳۸۰: ۴۴۳؛زرینی،ج۲: ۳۰؛زرنگ،ج۲: ۱۱۸-۱۲۳)

بی تردید سلطنت رضا شاه، همچنین، یادآور پیشرفتهای شایان توجهی است، که زنان ایران در حیات عمومی داشته اند، زیر درحوزه ی مربوط به امور زنان نیز شاهد تغییرات چشمگیری هستیم، که همانا تحت تاثیر از همان برداشتهای سطحی یا شبه مدرنیسمی از نظام های غربی است.

می توان بیان کرد که اگرچه، این پیشرفتها، بیشتر در میان زنان طبقات بالا و متوسط تحقق یافت، اما زنان ایرانی، رهایی از اجبارهای تحمیل شده برآنها توسط هنجارها و ارزشهای سنتی را تجربه کردند و همچنین فرصتهای بسیاری برای اشتغال در مشاغل جدید مانند پرستاری، آموزگاری و کار در کارخانه ها را کسب نمودند. سیاست رسمی این بود که زنان ایران باید خود را با انتظارات نظم جدید پهلوی تطبیق دهند و آماده سازند. آنها می بایست در تعلیم و تربیت، لباس پوشیدن وفعالیتهای اجتماعی از خواهران غربی خود پیروی کنند.( آوری،ج۷: ۳۷) به همین منظور،اقدام برای بهبود وضعیت زنان، در سال۱۳۱۳ش، بلافاصله پس از دیدار رضاشاه از ترکیه، که در آن جا نیز مصطفی کمال به اقدام مشابهی دست زده بود،آغاز شد.موسسات آموزشی، به ویژه دانشگاه تهران، درهای خود را به روی دختران و پسران باز کردند. اماکن عمومی مانند سینماها، کافه ها و هتل ها در صورت تبعیض قائل شدن بین زن و مرد، می بایست جریمه های سنگین پرداخت کنند. سازمانهای فرهنگی که در نهایت در زیر مجموعه کانون دولتی به نام« کانون بانوان» فعالیت نمود، ودرابتدا جایگزین انجمن زنان وطن پرست و حزب سوسیالیست شده بودند، دوباره به فعالیت پرداختند. مهمتر از تمام این تغییرات، رضا شاه همچنین دستور کشف حجاب و ممنوع شدن استفاده از چادر راصادرکرد.( آبراهمایان،۱۳۸۳: ۱۷۹؛آوری،ج۷: ۳۷و۳۸؛ فرمانفرمائیان،۱۳۷۸: ۱۳۰)

در این زمان وهمگام با اجرا و پیگیری این تغییرات، که جنبش زنان آن را باعث آگاهی و ترفیع موقعیت هم نوعان خویش می پنداشت، این جنبش همچنین امیدوار بود که همگام با تحول در سیستم قضائی، قوانینی حقوقی و سیاسی در برابری زنان و مردان نیزصادر گردد. اما روند تصویب این قوانین و بی توجهی به مسائل زنان در مسائل حقوقی در جامعه ای که به شدت مردانه و در آن مفهوم مردسالاری و شرف خانوادگی حاکم و قوانین آن هنوز بازتابنده عقاید سنتی اسلامی درباره نقش جنسیتها و روابط میان دو جنس بود، ودر تصویب قوانینی مانند حق طلاق و حق حضانت کودکان برای مردان و همچنین حق انتخاب همسران متعدد، سهم بری بیشتر در ارث، در مقابل محرومیت زنان از بدیهی ترین امتیازها در حوزه ی حقوقی واز ندادن حق رای و نداشتن حق نامزدی در انتخابات عمومی در حوزه ی سیاسی جلوه گر گردید، به خوبی ایدئولوژی مردسالار حاکم برمسائل زنان را تبلور داد.

باید عنوان نمود، که هرچند نابرابری حقوقی و سیاسی در قوانین عصر رضا شاه به همراه سرکوب پلیسی زنان عمدتاً سنتی برای اعمال قانون کشف حجاب اجباری در کنار ممانعت از فعالیتهای گسترده ی زنان در زیر مجموعه ی جنبش زنان و محدود کردن این فعالیتها در کانون دولتی به نام کانون بانوان اجرا و عملاً باعث انحراف و رکود این جنبش و تضعیف موقعیت زنان سنتی از منظر بهره گیری ازآگاهیهای آموزشی و اجتماعی به دلیل مسئله کشف حجاب و دوگانگی و شکاف میان ارکان جنبش گردید. که حتی این موارد در فضای باز سیاسی بین سقوط رضاشاه و کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ش همچنان مشهود است. اما با این وجود تمام این موارد و عنوان آنها نباید این واقعیت را نیز بپوشاند، که سلطنت رضا شاه شاهد بهبود منزلت زنان بود. در این عصر نسل جدیدی از زنان تحصیل کرده پدیدآمد که نقش پیوسته مهمی در حیات اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا کرد ورفته رفته چهره آشکارتری در حیات عمومی جامعه ایفا نمود.( آوری،ج۷: ۳۸) که بخصوص این نقشها پس از کودتای ۱۳۳۲شمسی بیشتر مشهود گردید.

بررسی اطلاعات کلاسه های بازخوانی شده ازمنظرکمّی

بروز جلوه های مشهود مدرنیسم، در اکثر شئونات زندگی مردم، و آگاهیهای نسبی طبقات مختلف از روند امور و بهبود نسبی شرایط باعث گردید که در زمینه قضائی نیز مردم برای رفع مشکلات خویش بیشتر به این دستگاه روی آورند. که در این زمینه نیز شاهد حضور برجسته زنان برای رفع مشکلات متعدد، خویش هستیم. البته در این حضور، مسلماً ترفیع آگاهی زنان از مناظر آموزشی و اجتماعی و همچنین تحول و تغییرات شکل گرفته درسیستم قضائی نقش بسزایی داشته است. در همین راستا و با درنظر گرفتن پرونده هایی که خواهان آنها زنان بوده اند، به بررسی اطلاعات حدود۳۱۷پرونده قضائی دوره ی تاریخی۱۳۰۰-۱۳۳۲شمسی، موجود در بایگانی راکد مرکز اسناد قوه قضائیه در تهران پرداخته ایم، که از منظر اطلاعات کمی شامل اطلات زیر می باشند:

آمار کمّی پرونده های موجود به نسبت هر سال: همان گونه که عنوان گردید، کلاسه های موجود مربوط به دوران تاریخی۱۳۰۰تا۱۳۳۲شمسی، یعنی زمانی تقریباً در حدود سی و سه سال، که می توان آن را تاریخ یک نسل نیز دانست، میباشد.آغاز این دوره، مصادف است با قدرت گیری رضا خان و پایان آن مقارن است با کودتای مرداد۱۳۳۲ش و به پایان رسیدن دوران دولت دموکراتیک مصدق و شروع مجدد دیکتاتوری پهلوی ها. درسالهایی که پرونده ای درآن موجود نیست، نبایدبه معنی نبود پرونده در نظر گرفت.زیرا که برخی از این کلاسه ها شروع تاریخ رسیدگی،برای آنها در سالی وپایان آن در سالی دیگر است و ملاک تقسیم بندی کلاسه ها به سالهای مختلف برای کارآماری،سال صدور حکم موجود در کلاسه است. که از مجموع۳۱۷پرونده، یک موردآن از منظر تقسیم بندی بر سال، بدون تاریخ و نامشخص است. همچنین تاسال۱۳۰۵شمسی و سال۱۳۲۹یعنی هفت سال، در بین کلاسه های موجود، پرونده ای را در سالهای مذکور مشاهده نمی کنیم. در این بررسی بیشترین کلاسه مربوط به سال۱۳۲۳شمسی با۴۳مورد است، و از منظر تقسیم بندی تعداد کلاسه ها در هرسال، این آمار قابل ذکر است، که در جدول ذیل ارائه می گردد:

جدول شماره ی ۱:آمار کلاسه های موجود به نسبت هر سال

تعدادکلاسه سال تعداد کلاسه سال

۱۳ ۱۳۱۷ش ۰ ۱۳۰۰ش

۱۷ ۱۳۱۸ش ۰ ۱۳۰۱ش

۲۴ ۱۳۱۹ش ۰ ۱۳۰۲ش

۸ ۱۳۲۰ش ۰ ۱۳۰۳ش

۵ ۱۳۲۱ش ۰ ۱۳۰۴ش

۱۰ ۱۳۲۲ش ۰ ۱۳۰۵ش

۴۳ ۱۳۲۳ش ۱۴ ۱۳۰۶ش

۲۳ ۱۳۲۴ش ۱۸ ۱۳۰۷ش

۵ ۱۳۲۵ش ۱۴ ۱۳۰۸ش

۴ ۱۳۲۶ش ۱۶ ۱۳۰۹ش

۵ ۱۳۲۷ش ۱۰ ۱۳۱۰ش

۵ ۱۳۲۸ش ۷ ۱۳۱۱ش

۰ ۱۳۲۹ش ۷ ۱۳۱۲ش

۵ ۱۳۳۰ش ۹ ۱۳۱۳ش

۴ ۱۳۳۱ش ۱۱ ۱۳۱۴ش

۶ ۱۳۳۲ ۹ ۱۳۱۵ش

۱ نامشخص ۲۴ ۱۳۱۶ش

آمار کمّی کلاسه های موجود به نسبت هر استان: وسعت سرزمین ایران و نیاز به اشراف و کنترل برتمام نواحی آن، در طول تاریخ،تمامی حکومت گران این مرز و بوم را،به این امر واداشته است، که نواحی تحت تسلط خویش را به بخش های مختلف با عناوین گوناگون تقسیم نمایند. این تقسیم بندی در عصر پهلوی بنا بر قدرت بیشتر حکومت مرکزی، در کنترل امورتمامی نقاط کشور، با دقت و جزئیات بهتری اجراءگردید، و تقسیم بندی های ولایتی و ناحیه ای به بخش های کوچکتر و با نام استان های مختلف نامگذاری شد.این تقسیم بندی تقریباٌ دقیق جغرافیای، بنا به نیازهای آن روز حکومت مرکزی، در امر اجرای قانون نظام وظیفه عمومی، قانون ثبت اسناد واملاک نواحی مختلف، توسعه سیستم قضائی نوین به تمامی نقاط کشور و همچنین اشراف بیشتر برای ایجاد وحدت و امنیت در سرتاسر مملکت صورت پذیرفت. به گونه ای که می توان آن را یکی از موفق ترین اصلاحات جغرافیایی عصر پهلوی دانست. در همین زمینه و در درون تحولات قضائی به خوبی شاهد آنیم، که با اجرای این اصلاحات جغرافیایی، نحوه ی دادرسی نیز از موقعیت بهتری برخوردار گردید و دسترسی مردم به دستگاه نوین قضائی با سختی کمتری همراه شد. زیرا از درون همین تقسیمات جغرافیائی و همگام با ایجاد تشکیلات جدید در سیستم قضائی، دادگاههای عمومی با تقسیم بندی هایی چون، دادگاه صلح(دادگاه بخش)، دادگاه بدایت(دادگاه شهرستان)، دادگاه استیناف(دادگاه استان) و دیوان عالی دادگستری که مقر اصلی آن در پایتخت بود، در اغلب نقاط مهم کشور برپا و دسترسی مردم، به آنها تقریباٌ نسبت به زمان های قبلی راحت تر گردید.

با نگاهی به ۳۱۷ کلاسه بازخوانی شده در پژوهش حاضر و از منظر تقسیم بندی آن به نواحی جغرافیایی، می توان آمار های متفاوتی را به نسبت هر استان ارائه داد.آمارهایی که در منطقه ای بیشتر و در جایی کمتر می باشد،و این بیشترین وکمترین را نیز نباید به عنوان شاخصی برای میزان ارزیابی آماری مراجعه کنندگان نواحی مختلف به دستگاه قضائی برآورد کرد.زیرا که کلاسه های بازخوانی شده،همان گونه که بیان گردید، فقط بخش کوچکی از اسناد باقی مانده و مربوط به بخشی از یک مرکز بایگانی است.همچنین این امر را باید مد نظر داشت که احتمال اینکه پرونده های بسیاری مربوط به این دوره ی تاریخی از استانهای مختلف در دیگر مراکز بایگانی دستگاه قضاء چه در تهران و چه در مراکز استانها باشد، امری بدیهی است.با این وجود و با تمام توضیحات داده شده،باید عنوان نمود که در حوزه ی آماری این پژوهش،بیشترین،پرونده های موجود مربوط به حوزه ی تهران وسپس شمال کشور می باشد و کمترین حوزه ی آماری نیز مربوط به غرب و جنوب کشور است.که از لحاظ کمّی شامل آمار ذیل می گردد:

تهران(۱۳۴)کلاسه،گرگان(۱۱۹)،مرکزی(۱۰)،خراسان(۸)،آذربایجان(۷)،شیراز(۵)اصفهان(۴)،مازندران(۴)خوزستان(۳)،یزد(۳)کرمانشاهان(۲)،همدان(۲)،کرمان(۱)،لرستان(۱)،کردستان(۱)و بندر شاه نیز یک مورد را دارا می باشد.همچنین در این کلاسه ها،پانزده پرونده را نیز در دسترس داریم،که بر اساس اطلاعات آنها نمی توانیم استان و منطقه خاصی را برایشان مشخص کرده و از لحاظ جغرافیایی در حوزه ی نامشخصی قرار می گیرند. که تمامی این اطلاعات به صورت نمودار زیر ارائه می شود:

نمودار شماره ی یک:آمار کمّی کلاسه های موجود به نسبت هر استان

آمار کمّی پرونده ها به نسبت موضوع هر کلاسه:

از تحولات شکل گرفته در تشکیلات و نحوه دادرسی نظام قضائی دوره ی پهلوی، یکی از موارد برجسته این مورد است، که هر پرونده نسبت به موضوعی که دارا بوده در دادگاهی ویژه و بنا بر قوانینی مربوط به آن، در اکثر مواقع مورد رسیدگی قرار می گرفته است.به عنوان نمونه، دعاوی حقوقی تا نصاب پانصد ریال و امور خلافی در دادگاههای بخش مورد رسیدگی قرار می گرفته اند، یا رسیدگی به جرایم ماموران دولتی و مملکتی و بلدی در دادگاه کیفری انجام می شده است.( زرینی،ج۲: ۳۱) به همین قرار اغلب با نظم برقرار شده، از روی کلاسه های پرونده ها و نوع دادگاهها می توان به خوبی به موضوعات پرونده ها پی برد. از همین منظرکلاسه های موجود را در باب موضوع می توان اینگونه تقسیم بندی کرد: موضوعات اجتماعی-اخلاقی که در زیرمجموعه ی دادگاهای کیفری و مدنی قرار می گرفته اندوشامل ۱۰۵کلاسه می باشند. موضوعات مربوط به مسائل خانوادگی که آنها را به عنوان امور حسبی، در زیر لوای دادگاههای مدنی میتوان جای داد و شامل۱۱۰کلاسه هستند. ومورد آخر نیز مربوط به دعاوی اقتصادی و ملکی می-باشد که آنها نیز در تحت نظر دادگاههای مدنی قابل بررسی بوده اند و مجموعاٌ ۱۰۲کلاسه را شامل می شدند.

همان گونه که عنوان گردید،در پژوهش حاضر مطالعه و بازخوانی پرونده هایی مدّ نظر قرار داشته اند، که شاکیان آنها زنان بوده اند.در همین راستا از لحاظ آماری در مورد شاغلین و افراد دارای سواد نیزآمار زیر قابل ارائه است: در تمام ۳۱۷کلاسه ذکر شده، که گاه شاکیان آنها بیش از یک نفر بوده،اما فقط یک نفر به عنوان شاکی اصلی و وکیل دیگر شاکیان معرفی گردیده، آمار ۲۰۵ نفر بیسواد در مقابل۴۶ نفر با سواد و ۶۶ نفر نامشخص قابل ذکر است. در باب تعداد شاغلین در میان شاکیان نیز تعداد۳۱نفر شاغل در مقابل۲۰۳خانه دار و ۸۳فردی که از لحاظ اشتغال وضعیت نامشخصی را دارا بوده اند، قابل عنوان است. ذکر این نکته در پایان این بخش نیز ضروری است، که جامعه ی آماری فوق صرفاً جهت اشراف بر ساختار و محتویات کلی کلاسه ها ارائه گردید و دربخش بعدی اطلاعات کیفی این پرونده ها بر اساس شاخصه های معمول درباب مطالعات زنان، در بستر تاریخی مورد نظر مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.

بررسی اطلاعات پرونده های باز خوانی شده از منظر کیفی

الف:روند آموزش وآگاهی زنان در دوره ی پهلوی:

همان گونه که در صفحات نخستین ذکر گردید، یکی از مظاهر مدرنیسم که دولتمردان پهلوی توجه ویژه ای در توسعه آن داشتند، تحول در نظام آموزشی بود. از جمله اهداف برجسته ی تلاش در راه این تحول، یکی«کوتاه کردن دست روحانیون»( کمبریج،۱۳۷۱: ۲۸۶) از نظام آموزشی و دیگری بخصوص در حوزه ی مربوط به زنان، آماده کردن هرچه بیشتر آنها برای جذب شدن در الگوهای غربی بود. در همین راستا با آنکه تفکر طیف وسیعی از جامعه همچنان،بر عدم ضرورت سواد برای زنان، بخصوص در سطح عالیه بود و آن را به نوعی باعث انحراف و دورشدن زنان از وظایف همسری و مادری آنها می پنداشتند.( امین،ج۲: ۱۷۹فرمانفرمائیان،۱۳۷۸: ۷۹؛خسروپناه،۱۳۸۲: ۱۵؛کار،۱۳۷۶: ۹)

حکومتگران وقت سعی ویژه ای در گسترش آموزش بخصوص در سطح شهرهای بزرگ نمودند. به گونه ای که با مقایسه آماری موجود مربوط به سالهای مختلف حکومت پهلوی شاهد گسترش کمّی در حوزه ی آموزش هستیم. به عنوان نمونه، در سال۱۳۰۱شمسی تعداد محصلین دختر مدارس در تهران حدود۷۵۰نفر و در سال ۱۳۲۰بالغ بر۸۸۰۰۰نفر بوده است. همچنین بعد از اجازه ی ورود به دانشگاه برای دختران از همان آغاز تاسیس آن در سال۱۳۱۳ش،و گسترش این ورود، در سال ۱۳۳۰،شاهد این آمار هستیم، که تقریباٌ یک سوم دانشجویان این دانشگاه، دختران می باشند.( زاهد و خواجه نوری،۱۳۸۴: ۱۱۴)

باید عنوان نمود که هرچند،آموزش زنان به ارتقاء منزلت آنان در جامعه کمک زیادی نمود و باعث ترفیع موقعیت آنان از منظر آگاهیهای اجتماعی و آموزشی گردید، اما این مورد شامل طیف ضعیفی از زنان جامعه می گردید و اکثر این قشر،متاسفانه در بی سوادی و نا آگاهی به سر می بردند و تفکر غالب بر ذهن و رفتار ایشان همان تفکرات سنتی پیشین بود. آمار بالای بیسوادی در قشر زنان که دلیل اصلی ناآگاهی آنان در بسیاری از امور نیز بوده،هرچند که به علت نبود جامعه ٱماری رسمی در بین سالهای ۱۳۰۰تا ۱۳۳۵شمسی عنوان نگردیده است، اما بر اساس،اولین آمار گیری رسمی که در سال۱۳۳۵صورت پذیرفته و فقط هشت درصد زنان کل کشور را باسواد عنوان کرده است ،به خوبی مشهود است.( طغرانگار،۱۳۸۳: ۱۲۴)

میزان بالای بیسوادی و نبود آگاهی در قشر زنان را نیز به خوبی میتوان در بازخوانی اسناد قضائی، مورد مطالعه اثبات نمود. همچنانکه در بخش مطالعات کمّی ذکر گردید، از تعداد۳۱۷ خواهانی که کلاسه های آنها مورد مطالعه قرار گرفته است، تعداد۲۰۵نفر بیسواد در مقابل فقط ۴۶ نفر با سواد قرار می گیرند. وضعیت ۶۶نفر از این شاکیان نیز از منظر دارا بودن سواد نامشخص است. در این مورد نیز میتوان ادعا نمود، که بر اساس اینکه اکثر ایشان در تایید اظهارات خویش از مهر اسم استفاده کرده اند و در گفته های خویش در مورد سواد خویش مطلبی را باز گو ننموده اند،ظن غالب بر یقین همان بی سوادی ایشان است. نبودن سواد و همگامی آن با عدم آگاهی در بسیاری از مسائل نیز به وضوح از میان صفحات بازجویی این شاکیان محرز است. به عنوان نمونه در کلاسه ی شماره۱۱۷/۲،به تاریخ اردیبهشت ۱۳۱۴و همچنین کلاسه شماره۹۶۲/۲۳به تاریخ آذر ۱۳۲۳شمسی،که هر دو شاکی آنها بیسواد بوده اند، اطلاع نداشتن آنها از شماره شناسنامه و دیگر موارد مربوط به مسائل هویتی اشان، در هنگام پرسش قابل توجه است. به عنوان مثال، در کلاسه اولی شاکی در هنگام بازجویی وقتی از او خواسته می شود که خود را معرفی کند و هویت خود را بگوید، جمله ای با این مضمون«که اسمم فاطمه ولی هویتم را نمیدانم»را اظهار میدارد، و در کلاسه دومی خواهان با تاکید بر دارابودن «سجل»و عدم آگاهی از شماره آن، بی اطلاعی خویش را از جلوه ای از مظاهر مدرنیته که در زندگی وی نیز جلوه گر شده است را نشان میدهد. که البته این عدم اطلاع در بسیاری از پرونده ها ی دیگر نیز ذکر گردیده است. از دیگر موارد قابل توجه در این بخش که بیان آن جالب است،این مورد می باشد که حتی افرادی که خود را با سواد معرفی کرده اند، اکثر سواد خود را در حد جزئی و خواندن و نوشتن بیان نموده اند و فقط یک مورد را داریم که مدرک تحصیلی خواهان، لیسانس عنوان گردیده است.(کلاسه شماره۱۶/۱۰۰۶،خرداد۱۳۲۳ش)

در پایان این بخش بر اساس توضیحات فوق و نمونه های سندی ارائه شده به روشنی می توان ادعا کرد، که توسعه سواد و آگاهی در بین طبقات مختلف زنان دوره ی تاریخی مورد نظر، روند نامطلوبی را دارا بوده است و تحولات آموزشی اعمال شده از سوی دولتمردان وقت شامل طیف وسیعی از زنان نمی گردیده و فقط بخش کوچکی از ایشان را در بر می گرفته است.

ب: بررسی حقوق اجتماعی- اقتصادی زنان در عصر پهلوی

حقوق اجتماعی به مفهوم عام، آن است که طیف گسترده ای از حقوق مختلف اقتصادی، فرهنگی و...را در برگیرد؛ اما در مفهوم خاص،که غالباٌ نیز حقوق اجتماعی- اقتصادی نامیده می شود، دامنه ی محدودی از حقوق را در بر می گیرد، که عمدتاٌ دو مشخصه ی مهم برای آن ذکر می گردد:نخست، اشتغال یا میزان حضور افراد در فعالیت های اقتصادی جامعه و دوم،تامین اجتماعی یا میزان برخورداری افراداز رفاه و امنیت اجتماعی.( طغرا نگار،۱۳۸۳: ۱۰۶)

شاخصه های خاص عنوان گردیده، در حقوق اجتماعی- اقتصادی به عنوان نمادهایی از مدرنیسم غربی نیز از مواردی بود، که در عصر پهلوی،بخصوص در باب زنان، دولت توجه خاصی در اجرا کردن آنها به عنوان مظاهری از پیشرفت و برای بهره برداری تبلیغاتی از آنان داشت.که در ادامه به معرفی وضعیت هر کدام از آنها خواهیم پرداخت، که البته به علت پیوستگی و تنیدگی این شاخصه ها با یکدیگر ضروریست، که تماماٌ با هم مورد بررسی قرار گیرند وبه علت آنکه امنیت اجتماعی پیش مقدمه و ضرورتی برای توسعه دیگر موارد است، ابتدا به بررسی آن اقدام خواهیم کرد.

هرچند یکی از تلاشهای برجسته ی عصر پهلوی اول،ایجاد امنیت در جامعه بود، که در راستای این سیاست نیز موفقیتهای بسیاری کسب گردید. اما در خصوص،حضور زنان در اجتماع ، برای فعالیتهای گوناگون و راهکارهای قانونی برای عدم شکل گیری مزاحمت برای ایشان و تقویت حس امنیت اجتماعی این قشر نه تنها فعالیتهای چندان موثری صورت نپذیرفت، بلکه خود دولت نیز با اجرای قانون کشف حجاب، که به نوعی برای طیف وسیعی از زنان برای حضور در جامعه مانعی از عدم امنیت را ایجاد می کرد، در ایجاد این نگرش موثر بود.

باید عنوان نمود، که در جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته ی، عصر پهلوی در حوزه ی تاریخی مورد نظر پژوهش، که روح غالب بر تفکرات مردمانش،همچنان همان اندیشه های پیشین سنتی،که نمونه ای از آن قبح حضور زنان در جامعه و قرار گرفتن ایشان در مظان تهمتهای ناموسی بود.( کار،۱۳۷۶: ۹) با باز خوانی اسناد قضائی مربوط آن دوره ی تاریخی،نیز به خوبی شاهدیم که زنان، بخصوص قشر بی سواد و نا آگاه ایشان، به محض قرار گرفتن در اجتماع، به ویژه در شرایط نا مطلوب و نابرابر، مورد آزار و اذیت های گوناگون و تهدیدهای جسمی و روحی قرار میگرفته اند. در همین مورد ۳۷پرونده از ۳۱۷ کلاسه مورد مطالعه مربوط به شکایاتی است، که زنان در مورد مشکلات ایجاد شده برایشان و برای احقاق حق زایل شده خویش داشته اند. از این ۳۷ پرونده،۱۷مورد آن مربوط به موارد اخلاقی و تجاوزات صورت گرفته در حق زنان است. باید عنوان داشت، که تنها دو نفر از این شاکیان دارای سواد بوده اند. و این تجاوزات صورت گرفته اغلب با سرقت و ایراد ضرب و جرح نسبت به قربانیان همراه بوده است.( کلاسه های شماره۲۰/۶۹-۱۴/۴-۲۸۳/۳) همچنین برخی دیگر از زنان با زور و به وسیله چند نفر مورد تجاوز قرار گرفته اند. که در این میان نقش ماموران دولتی نیز پررنگ است، به عنوان نمونه قربانیان کلاسه های شماره ۱/۴۹،۱۸/۵،۱۰۲۴/۲۳و ۱۶/۱۲۹۶کسانی بوده اند که از سوی افرادی چون ماموران نظمیه، ماموران شهرداری و حتی پزشک بهداری مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. از موارد جالب توجه در این مورد این است، که با آنکه مصوبه قانونی ماده۲۰۹اصلاحی ۱۳۱۲شمسی،جرم افرادی را که به تجاوز اقدام نمایند، را مجازات حبس بین ۲تا ۵سال مشخص کرده بوده است.( جایگاه زن در قانون،۱۳۷۲: ۱۳۳) اما با نگاهی به نتایج این پرونده ها مشخص می گردد، که در مورد شانزده نفر از متهمین، این قانون نه تنها اجرا نگردیده، بلکه اکثراٌ یا با رضایت خواهان یه به علت فقد دلیل در اثبات جرم یا به دلیل عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام مربوطه، از مجازات رهایی و تبرئه گردیده اند و فقط در یک مورد شاهد آنیم که با اثبات جرم در سال ۱۳۱۳ پرونده ای، برای تکمیل روند قانونی آن، به شعبه ورامین ارسال گردیده است.( کلاسه۱۳/۳۰)

همچنین اثبات نا امنی اجتماعی در مورد زنان از درون این پرونده ها، که مسلماٌ نمونه هایی از وضعیت تاریخ اجتماعی دوره ی مذکور را بازگو می نمایانند، در بیان این موارد است، که اغلب این تجاوزات به هنگام عبور بی موقع زنی در شب از مکانی خلوت (کلاسه۱۸۰/۱۱۸۴) یاحضور او به تنهایی و بدون داشتن پشتیبان در اماکنی مانند نظمیه(۱/۴۹)یا در بهداری(۱۸/۵) یا حتی در خانه ای که وی در آن به کلفتی مشغول بوده(کلاسه۱۷/۱۶) صورت پذیرفته است.

نگاه جنسیتی و البته همگام با نوعی تحقیر و سرکوب زنان، که به خوبی نشانگر نبود امنیت اجتماعی برای زنان است، همچنین از درون کلاسه هایی که شاکیان به دلیل مورد ضرب و جرح واقع شدن از سوی افراد بیگانه،به دستگاه قضاءبرای احقاق حق خویش مراجعه نموده اند، نیز بسیار مشهود است. در این مورد نیزکلاسه های بسیاری را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد، که در مجموع از بین ۳۱۷کلاسه حدود۲۰مورد آن مربوط به مورد ذکر شده می باشد. هفت مورد از شکایات ذکر شده مربوط به خواندگانی هستند، که در کسوت مامور دولت در پستهایی مانند مامور اداره انحصار تریاک، مامور نظمیه، مامور شهرداری اقدام به ضرب و جرح زنان برای پیش بردن ماموریتهای خویش می نموده اند.ماموریتهایی مانند تفتیش خانه ای برای یافتن اجناس قاچاق،برای ملزم کردن صاحب فروشگاهی برای حفظ بهداشت و مواردی از این قبیل.( کلاسه های شماره۱۹/۱۴۳،۱۵/۶۶،۴۶۲/۵،۳۱۲/۳۰،۱۲/۹۲و۱۹/۵)

همان گونه که ذکر گردید، با آن که یکی از سیاستهای برجسته عصر پهلوی آماده کردن بستر مناسب برای حضور زنان در جامعه در بخش های گوناگون بود، و به همین منظور قانون کشف حجاب اجباری را اجرا نمود. اما در عمل شاهد آنیم که این قانون اجباری که بدون توجه به بستر بومی جامعه تحقق پذیرفت، چیزی جزءاحساس نا امنی برای حضور در جامعه برای زنان سنتی و همچنین شکاف میان آنها و نسل متجدد زنان و تضعیف موقعیت طیف وسیعی از زنان، برای بهره گیری از آگاهی های اجتماعی و آموزشی و ورود به بازار اشتغال را به بار نیاورد.نگاهی به شواهد تاریخی دوره ی مورد نظر نشان گر آن است،که هر چند این اقدام که با زمینه چینی های قبلی و با حمایت گروه هایی خاص مانند زنان متجدد و روشنفکران مقلد غرب صورت پذیرفت، اما در مقابل نیز بسیاری از مردم که هنوز دارای علایق مذهبی شدیدی بودند، به مخالفت در مقابل آن برخاسته و حتی زنان ستنی و بخصوص بالای چهل سال تا مدتها، از خانه بیرون نیامدند و این اقدام به طرز وحشتناکی مشروعیت رژیم تازه تاسیس شده را از بین برد.( فیروز،۱۳۷۳: ۱۵۸-۱۵۹؛کار،همان: ۱۶؛ساتن،۱۳۲۵: ۳۷۷؛پهلوی،۱۳۴۸: ۲۶۴؛هاکس،۱۳۶۸: ۲۰۶و۲۱۴؛خواجه: ۱۱۶و۱۱۷) همچنین از دیگر تبعات این قانون اجباری که همگام با سرکوب پلیسی شدیدی بود را، می توان به انحراف کشاندن جنبش زنان از ذکر مسائل حوزه ی اجتماعی و سیاسی و حقوقی به موردی سطحی، شکاف بین زنان متجدد و سنتی و تبدیل شدن ایران به بازار مصرفی کالاهای غربی دانست.( زاهد و خواجه نوری،۱۳۸۴: ۱۱۸)

در همین راستا با نگاهی به پرونده های ذکر شده، شاهد سه کلاسه هستیم که در آنها زنان شاکی به هنگامی که مامورین دولت به قصد برداشتن روسری از سر ایشان به آنها حمله می کرده اند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.( کلاسه های ۱۸/۳۰۲،۱۶/۱۲۲۱و۱۹/۱۸۳) مورد جالب در مورد این شاکیان این مطلب است، که دو نفر از آنها ایرانی و بی سواد ویک تن از ایشان هندی تبعه انگلیس و دارای سواد جزئی است. هر سه نفر همچنین علت شکایت خویش را به علت مورد ضرب و جرح قرار گرفتن بیان می دارند و در پرونده هیچ گونه اشاره ای به اینکه این شاکیان قانونی را زیر پا گذارده-اند، نیاورده شده است. تاریخ پرونده ها به ترتیب شماره کلاسه ها، مربوط به شهرویر۱۳۱۹، اسفند۱۳۱۶و دی ۱۳۱۹است. نتیجه قضائی هر سه پرونده نیز به علت ثابت نشدن جرم در کلاسه ای که که خواهان تبعه انگلیس بوده، و در رضایت و استرداد شکایت از سوی دو فرد ذکر شده دیگر، با قرار منع تعقیب به پایان رسیده است. البته در کلاسه شماره۱۸/۳۰۲پرونده در رسیدگی آغازین چون مامور در حین انجام وظیفه مرتکب مضروب ساختن خواهان گردیده،به دیوان جزای عمال دولت ارسال گردیده است. که در آن دادگاه نیز خواهان در تشریح حادثه ی روی داده به بازجو اظهار داشته است: «...یک مرتبه دست در آورد و چادر مرا که به گردنم پیچیده بود،کشید و پاره نمود ومن افتادم و حین پرت شدن به یک طرف سرم شکست و با چکمه زد پهلوی من که دردآمد...» که مواردی اینچنینی به خوبی روند اجرای این قانون را در بستر جامعه بر اساس اسناد آن دوره بازگو می نماید.

یکی دیگر از شاخصه های خاص حقوق اجتماعی- اقتصادی، مربوط به روند و میزان اشتغال است. که از آن باید به عنوان یکی از جنبه های مدرنیسم نیز نام برد، که حکومت پهلوی سعی در توسعه و بهره برداری ازآن داشت. در دوره-ی مذکور سعی گردید، تا به گونه ای نمادین از حضور زنان در برخی از فعالیتهای اقتصادی و عمدتاٌ برخی از مشاغل خاص دیوانسالاری استفاده گردد،تا به صورت یکی از شاخص های اصلی حرکت جامعه به سوی نوگرایی و تجدد از آن بهره برداری شود(طغرانگار،همان: ۱۰۹) و این در حالی بود که از یک سو تفکر سنتی جامعه در مذمت اشتغال زنان،بیسوادی و نا آگاهی ایشان و همچنین قانون کشف حجاب موانع جدی برای حضور زنان در عرصه ی اشتغال عمومی تلقی میگردید.در همین راستا و در نگاهی به آمار اشتغال در تمام عصر پهلوی که میزان اشتغال زنان را فقط چهارده درصد عنوان می دارد(طغرانگار،همان: ۱۰۹) به خوبی می توان درصد بسیار ناچیز آن را نیز تا پایان سال۱۳۳۲ش عنوان کرد. زیرا که تا به آن زمان شاید فقط یک سوم سیاستهای اصلاحی پهلوی ها محقق گردیده بوده است، و همچنین اراده رژیم نیز بر ممانعت از اشتغال حرفه ای زنان و سیاست مبتنی بر ترجیح مردان بر زنان در زمینه اشتغال برقرار بوده است.( تکمیل همایون،۱۳۵۴: ۴۶) وجود آمار کم اشتغال در میان زنان نیز براساس کلاسه های بازخوانی شده نیز به خوبی قابل اثبات است، زیرا از میان ۳۱۷نفر شاکی کلاسه ها، فقط۳۱تن شاغل بوده اند. و این در حالی است که تعداد۲۰۳نفر خانه دار و ۸۳ خواهان از لحاظ اشتغال وضعیت نامشخصی داشته اند. در مورد شاغلین نیز ذکر این موارد قابل بیان است، که اکثر ایشان دارای شغلهای سطح پایین و حتی غیراخلاقی بوده اند و این موردها را شامل می گردند: کارمند(۵نفر)،پزشک و پرستار(۲نفر)،معلم و مدیر(۳نفر) فلاحت و ملک داری(۴نفر)، نوکری(۱۰نفر)، روسپی(۴نفر)، مغازه داری(انفر)خیاطی(۱نفر) و محصل نیز یک نفر. همچنین از دیگر موارد قابل ذکر در مورد اشتغال این زنان از درون این پرونده ها، شکایاتی است، که برخی از ایشان در زمینه شغل خود می نموده اند. به عنوان نمونه چهار تن از زنانی که کارمند معرفی گردیده اند، به خاطر این به دستگاه قضاء مراجعه نموده اند، که در زمینه مزایای حقوقی و مالی از سوی ادارات شاغل در آن مورد اجحاف واقع گردیده اند و اغلب نیز توانسته اند، به حقوق خویش دست پیدا کنند.( کلاسه های شماره۸/۱۰۶۶،۳/۱۰۷۳،۲/۱۰۹۷،۱۶/۱۰۰۶)

در روی آوری زنان به مشاغل پست، نیز به طور یقین شرایط نامطلوب اقتصادی نقشی تعیین کننده داشته است. که این مورد در تمام ادوار تاریخی صدق می کند(دلریش،۱۳۷۵: ۴۴-۶۰) و از بازخوانی کلاسه های مذکور نیز این مطلب به خوبی دریافت می گردد .به عنوان نمونه،چند پرونده فرجام خواهی از سوی زنانی داریم که شغل آنها روسپیگری عنوان و اتهام آنها دائر کردن فاحشه خانه مطرح گردیده است، که بنا بر مجازاتهایی که در حق ایشان منظور گردیده تقاضای فرجام خواهی و علت کار خود را فقر و احتیاج بیان کرده اند.( کلاسه های شماره۷۵۹/۲۳،۷۸۳/۲۰و۲۲۶/۱۴)

همچنین در زمینه درگیری زنان در مسائل اقتصادی، همانگونه که در بخش اطلاعات کمی عنوان گردید، حدود ۱۰۲کلاسه در مورد مسائل ملکی و اقتصادی را داراهستیم. که شاکیان آنها یا از طبقات پایین به خاطر مبالغی جزئی اقدام به شکایت نموده اند، یا از افراد طبقات متوسط و بالا که به خاطر دریافت سهم خویش از یک قطعه زمین یا چندقریه به دستگاه قضاءبرای رسیدگی به امورشان مراجعه نموده اند.در میان این کلاسه ها، پرونده ای جالب توجه نیز از خانمی به نام نبات خانم که زوجه ی ستارخان معرفی گردیده دیده می شود.که این پرونده شامل دعوی وی و فرزندان ستارخان بر سر ارثی به مبلغ۱۰هزار تومان است. که فرزندان ستارخان مدعی بوده اند، این مبلغ از طرف پدرشان در زمان حمله روس ها به امانت به نبات خانم سپرده شده، که وی حاضر به بازگرداندن مبلغ مذکور به ورثه نبوده است.این پرونده که روند رسیدگی به آن از آبان ۱۳۰۲ش آغاز گردیده بوده است، با فرجام خواهی های متعدد طرف های درگیر از تبریز به تهران ارسال گردیده و نهایتاٌ با توافق طرفین در گذشتن ازمبلغی به نفع یکدیگر در سال۱۳۱۲ش به پایان رسیده است.( کلاسه شماره۱۲/۱۳۶)

پ : بررسی جایگاه و وضعیت زنان در نظام خانواده

زنان در عصر پهلوی،بخصوص در دهه های آغازین آن، به مانند دوره های پیشین در چارچوب نظام سنتی محصور بودند و تنها در جایگاه همسر و مادر نقش ایفا می کردند و نقش اصلی آنها تنها در برابر خانواده معنی می یافت. زنان در این نظام که تفکرات سنی ویژه ای برفضای آن غالب بود، در طی قرون متمادی فقط به عنوان بنده ی مرد ( غزالی،۱۳۶۱: ۲۱۷) و فردی که باید در اطاعت شوهر و آماده ی بذل نفس برای مرد باشد(طوسی،۱۳۵۶: ۲۱۶) شناخته گردیده و همچنین در این نظام بهترین پیشه ی زن بریدن و دوختن(کلانتر ضرابی: ۲۷۳) و بالاترین حسن وی پاکدامنی و دین داری معرفی شده بود.( فرمانفرمائیان،همان: ۵۳)

این تفکر در خارج از چارچوب نظام خانواده، یعنی در سطح اجتماع، نیززن را آلت معطله و جزءافراد بیکار می-پنداشت، که لایق و مصداق واژگانی چون «ضعیفه»، «منزل»، «عورت» و«مادر بچه ها» بوده است.( پولاک،۱۳۶۱: ۱۵۷-۱۵۸؛ خسروپناه، همان: ۷۷؛ بهرامی،۱۳۶۱: ۵۸۷- ۵۸۸؛ فرمانفرمائیان، همان: ۵۲)

متاسفانه اکثر زنان نیز به دلیل رشد در این فرهنگ مرد سالار و عدم آگاهی از شرایط و تفکرات دیگر نیز این نگرش های حقارت بار را در مور خویش پذیرفته بودند،و حتی غالب ایشان خود را کمتر از حیوانات می دانستند.( خسرو پناه،همان: ۴۴) با نگاهی به صفحات بازجویی کلاسه های مورد مطالعه، به وفور شاهد تفکرات، اینگونه مردان، در مورد زنان وهمچنین زنان در مورد خویش هستیم. می توان بیان داشت، که در بیش از ۱۰۰کلاسه مورد مطالعه، زنان در هنگام بازجویی و یا در صفحات مربوط به دادنامه اشان، خود را با واژگانی چون «کمینه»، «ضعیفه» و «ناقص العقل» معرفی نموده اند و از ذکر نام خویش خودداری ورزیده اند. این موارد بخصوص در پرونده های مربوط به مسائل خانوادگی از نمود بیشتری برخوردار است و با جملاتی چون« تکلیف این کمینه را معین نمائید» یا «چون زن بودم و ناقص العقل و بدون اجازه ی شوهرم شکایت کردم...)( کلاسه شماره۱۴۹/۲) جلوه گر می گردد. کاربد استفاده از این واژگان در مورد مردان برای اشاره به همسران خویش نیز بسیار مشاهده می گردد و حتی بنا بر اتفاق اگر مردی به جای واژگانی اینچنین، از کلماتی چون مخدره و بانو برای خطاب به همسر خویش بهره می برده است، باز هم عدم کاربرد مستقیم نام زن، خود نشان از همان تفکر سنتی، مخفی و در اندرونی نگه داشتن زنان بوده است. چرا که در عمل نیز شاهدیم که این مردان برای به اصطلاح تنبیه کردن همسرانشان از بدترین شیوه های ممکن واز ابزاراتی چون چاقو و حتی قیچی سربری استفاده می کرده اند.( کلاسه شماره۱۷۸/۶)

با توجه به این مورد که سیاستهای مدرن سازی جامعه در دهه های آغازین دوره ی پهلوی، آنچنان به تمام سطوح و قشرهای جامعه رسوخ نیافته بود و همچنان فضای غالب، همان تفکرات پیشین و همان فضای سنتی بود. بنابراین در این جامعه سنتی، یا در حال گذار به سوی مظاهر مدرنیته، همچنان ازدواج مهمترین رویدادی بوده، که در زندگی دختران و پسران به وقوع می پیوسته است. ازدواجی که بخصوص برای دختران ضرورتی اجتناب ناپذیر وتحولی اساسی بوده است. در همین راستا شاهد آنیم که برخلاف قانون مدنی مصوب و اصلاحی سال ۱۳۱۶شمسی، در ماده سه که ازدواج با دختران را درسنین کمتر از سیزده سال ممنوع می داشته است(جایگاه زن در قانون: ۷۱) ازدواج های بسیاری در کمتر از سن مذکور در شرایط نامتناسب و نه بر اساس عشق و علایق مشترک که معمولاٌ با حساب و کتاب های معین خانوادگی صورت می پذیرفته است. در این نظام و در مسائل حقوقی مربوط به خانواده، که قانون مدنی عصر پهلوی اول نیز برآن صحّه می گذاشت، طلاق امتیازی صرفاٌ برای مردان بود(ماده ۱۱۳۳قانون مدنی،مصوب۱۳۱۱ش)( جایگاه زن در قانون: ۶۰) چون از منظر قوانین مردسالارانه، زن موجودی صاحب شعور و فکر و احساس تلقی نمی شد،که از چیزی یا کسی خوشش بیاید یا متنفر باشد.این ویژگی مخصوص انسان ها بود،که زن از این گروه تلقی نمیشد.( فارسانی،۱۳۸۸: ۷) بر همین اساس، موقعیت زن در خانواده متزلزل و برای رسیدن به ثبات نسبی،زنان از راهکارهایی چون توسل جستن به خرافات و جادو،تامین خواسته های مردان در هر نوعی و تحمل و سازگاری مفرط بهره می جسته اند.(فارسانی،۱۳۸۸: ۶و۷) زیرا که طلاق شرایط بهتری را برای زن به همراه نداشت و در صورت بازگشت به خانه پدری به لحاظ عرف و اجتماع، فضای بسته تر و بحران های روحی بیشتری در انتظار ایشان بود. بخصوص که اغلب زنان آن روز نیز، ازدواج را وسیله ای برای تامین معاش و ضروریات اقتصادی خویش می پنداشتند.

در همین راستا شاهد آنیم، که از ۱۱۰کلاسه مربوط به مسائل خانوادگی، که شاکیان زن آنها اغلب به خاطر شرایط نامطلوب خویش در زندگی مشترک به دستگاه قضاءرجوع کرده اند، در حدود ۵۷مورد این رجوع بعد از ایراد ضرب و جرح شدید از سوی همسرانشان بوده است، و در اکثر موارد، که می توان آن را بیش از ۵۰مورد دانست، باز زنان گذشت کرده و با سازش دوباره به زندگی خویش ادامه داده اند. که این آمار به خوبی روند نامطلوب زندگی این زنان و همچنین سازگاری ایشان را با شرایط سخت به دلیل، مذمت طلاق نشان می دهد. اغلب این زنان، همچنین با جملاتی به مانند «با شوهرم صلح کرده و رضایت کامل از او دارم»( کلاسه شماره۳۲۰/۴) و «از این شخص نامبرده، خیلی رضایت مندم و از او ممنونم...»( کلاسه شماره۱۷۶۱) در نهایت به ثبت رضایت خویش می پرداخته اند.

از تمام پرونده های ذکر شده در حوزه ی مربوط به مسائل خانواده، فقط در هشت مورد آن، زنان تقاضای طلاق داشته-اند، که در ۵ مورد حکم به نفع آنها صادر گردیده بوده است. حق مردان در اراده کردن در هر زمان، به دادن طلاق همسرانشان، نیز از مواردی است که در چند مورد از این کلاسه ها مشاهده می گردد. زیرا شاکیانی را داریم که به علت دریافت نکردن نفقه، به دادگاه مراجعه نموده واظهار داشته اند، که همسرانشان، ایشان را طلاق داده و خود نیز از آن بی اطلاع بوده اند. (به مانند کلاسه های شماره ۲۸۴/۳،۴۹/۱،۱۰۰۱۲/۱)که این موارد نیز به خوبی نبود امنیت خانوادگی و موقعیت متزلزل زنان را در جامعه ی آن روزی ایران اثبات می نماید. هر چند که در همان زمان نیز، ماده ی یک مربوط به قانون ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰شمسی(جایگاه زن در قانون: ۷۰) ضرورت ثبت طلاق و آگاهی زوجه از وقوع طلاق را تصویب ومتخلفین مربوط به این حوزه را به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می کرده است.( جایگاه زن در قانون: ۷۰)

از ۱۱۰کلاسه مربوط به مسائل خانوداگی، نیز حدود ۶۹ مورد را دارا هستیم، که شاکیان آنها به علت دریافت نکردن نفقه، یا مهریه خویش به دادگاه مراجعه نموده اند. که البته باید عنوان داشت، که حدود نیمی از آنها مورد ضرب و جرح واقع شدن را نیز یکی از دلایل شکایت خویش عنوان نموده اند. عدم استقلال اقتصادی طیف وسیعی از زنان جامعه در عصر مورد نظر، و ازدواج به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای تامین معاش، نیز از مواردی است که بر اساس کلاسه های موجود به خوبی می توان به آن پی برد. زیرا پرونده هایی را دارا هستیم، که زنان به صراحت علت ازدواج خویش را در جملاتی مانند«...من شوهر کرده ام،که نان مرا بدهد»( کلاسه شماره۱۴۹/۲) و«اگر بدکاره شوم تقصیر مرداست که نان نمی دهد»( کلاسه شماره۱۰۳۱/۲۴) عنوان نموده اند. همچنین تعداد بالای تقاضا برای نگرفتن نفقه ودر خواست رسیدگی به آنها که فقط در بیست مورد، حکم به نفع خواهان ها صادر گردیده و در دیگر موارد یا با گذشت شاکی و صلح طرفین یا در عدم رجوع شاکی پرونده مختومه گردیده است، به خوبی وضعیت نامطلوب زنان از منظر اقتصادی را نیز در نظام خانواده باز گو می نمایاند. همچنین می توان ادعا داشت، و بر اساس کلاسه های موجود استناد کرد، که زنان در بستر خانواده های خویش نیز به دلیل در معرض قرار گرفتن انواع اجحافات، که همانا بر گرفته از تفکرات سنتی مردسالارانه بوده است، و مواردی مانند مورد ضرب و جرح واقع شدن(به عنوان نمونه کلاسه-های ۱۷۸/۶،۲۲۸۴/۲۳،۲۷۲/۳)، تهدید به قتل،(به عنوان نمونه کلاسه های ۵/۶۰۷،۱۱۷/۲،۳۱۳/۴)تهمت هایی درزمینه بی عصمتی(به عنوان نمونه کلاسه های ۱۳۷/۲،۳۱۶/۴) وحتی دزدی(۳۱۶/۴و۶۱/۱۷) را که شامل می گردد، از امنیت کافی برخوردار نبوده اند و قوانین مدنی دوره ی تاریخی مذکور نیز بنا به دلایل نشاُت گرفته از بینش مردسالارانه، حمایتهای خاصی از ایشان نمی نموده است.

نتیجه

با استقرار و تثبیت حکومت پهلوی در ایران، از همان آغازین سالها، روند مدرن سازی بر اساس الگوهای غربی در سطح نهادها و طبقات مختلف جامعه شکل گرفت، که به عنوان نمونه تغییر و تحول در نظام قضائی و تغییر نسبی موقعیت زنان در جامعه، را از آن دست می توان برشمرد. هرچند که روند اصلاحات درزمینه مسائل مربوط به زنان بیشتر به صورت جلوه گر شدن در مسائل ظاهری و نمادین صورت پذیرفت، با نادیده گرفتن حقوق سیاسی و مدنی ایشان، و حفظ قوانین در بستری تبعیض آمیز و همچنین سرکوب پلیسی زنان عمدتاٌ سنتی برای اعمال قانون کشف حجاب و ایجاد کانون دولتی که انجمن های زنان باید در آن حل می شدند، عملاٌ موجب رکود جنبش زنان و تضعیف موقعیت زنان سنتی از منظر بهره گیری از آگاهیهای آموزشی و سنتی گردید.

در پژوهش حاضر با تکیه بر اطلاعات ۳۱۷پرونده قضائی، اداره اسناد و بایگانی راکد قوه ی قضائیه در تهران (مربوط به دوره ی تاریخی۱۳۰۰تا۱۳۳۲شمسی) که تمام شاکیان آنها زنان بوده اند، ابتدا به بررسی کمّی این پرونده ها از منظر شاخصه هایی چون تعداد پرونده های مربوط به هر سال؛ مربوط به هر استان؛ تعداد افراد باسواد و شاغل در میان شاکیان و مشخص کردن نوع، موضوع پرونده ها پرداخته وسپس با توجه به اطلاعات کیفی این اسناد و تحلیل داده-های آنها بر اساس شاخصه های متّقن تاریخی در باب مطالعه ی، وضعیت زنان، مانند روند آموزش و اشتغال زنان در دوره ی مورد نظر و همچنین جایگاه ایشان دربنیاد حقوقی خانواده، به تحلیل موقعیت طبقات مختلف زنان در دوره ی تاریخی مورد نظر اقدام نموده ایم. تحلیل و ارزیابی که به خوبی و بر اساس اطلاعاتی چون، تعداد بالای بیسوادان و بیکاران، نبود حس امنیت اجتماعی و وفور ناهنجاریهای خانوادگی و کمبود قوانین حمایتی وضعیت نه چندان مطلوب زنان طبقات مختلف را بازگو می نماید.

سمیه عباسی

منصور موسوی

فهرست منابع

الف:کتاب ها

آبراهامیان،یرواند(۱۳۸۳)،ایران بین دوانقلاب، ترجمه¬ی احمد گل¬محمدی، محمدابراهیم فتاحی،تهران، نشر نی.

آبراهامیان،یرواند(۱۳۸۹)،تاریخ ایران مدرن،ترجمه¬ی محمد ابراهیم فتاحی،تهران،نشر نی.

آوری،پیتر(۱۳۸۸)،تاریخ ایران دوره ی پهلوی(از رضا شاه تا انقلاب اسلامی)از مجموعه ی تاریخ کمبریج،ترجمه-ی مرتضی ثاقب فر،دفتر دوم از جلد هفتم،تهران،جامی.

آوری،پیتر(۱۳۷۱)،سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج،ترجمه عباس مخبر،تهران،طرح نو.

بهرامی،عبدلله(۱۳۴۵)،خاطرات عبدالله بهرامی،تهران،مظاهری.

پولاک،یاکوب¬ادوارد(۱۳۶۱)،ایران¬وایرانیان(سفرنامه پولاک)،ترجمه¬ی کیکاووس جهانداری،تهران،خوارزمی.

پهلوی،محمد رضا(۱۳۴۸)،ماموریت برای وطنم،تهران،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

جایگاه زن در قانون(مشتمل بر قوانین معتبر از اول قانون گذاری تا پایان سال۱۳۷۲)( ۱۳۷۳)،دفتر امور زنان ریاست جمهوری،تهران،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خسرو پناه،محمد حسین(۱۳۸۲)،هدف¬ها و مبارزه زن ایرانی(از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی)،تهران،پیام امروز.

دلریش،بشری(۱۳۷۵)،زن در دوره ی قاجار،تهران،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

زاهد،سعید؛خواجه نوری،بیژن(۱۳۴۸)،جنبش زنان در ایران،شیراز،ملک سلیمان.

زرنگ،محمد(۱۳۸۱)،تحول نظام قضایی ایران،ج۲،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

زرینی،حسین؛هژبریان،حسین (۱۳۸۸)،تاریخ معاصر دستگاه قضایی ایران و تحولات آن(جلد ۱و۲)،تهران،مرکز مطالعات توسعه قضائی.

ساتن،ال پی الوان (۱۳۲۵)،رضا شاه کبیر یا ایران نو،ترجمه¬ی عبدالعظیم صبوری،بی جا،بی نا.

طغرا نگار،حسن(۱۳۸۳)،حقوق سیاسی ـ اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،تهران،مرکز انتشارت اسناد انقلاب اسلامی.

طوسی،خواجه نصیر(۱۳۵۶)،اخلاق ناصری،به کوشش مجتبی مینوی و علی رضا حیدری،تهران،خوارزمی.

غزالی،امام محمد(۱۳۶۱)،نصیحه الملوک،به کوشش جلا الدین همایی،تهران،انتشارات بابک.

فرمانفرمائیان،ستاره(۱۳۷۸)،دختری از ایران،ترجمه ی ابوالفضل طباطبایی،تهران،کارنگ.

فوران،جان(۱۳۷۸)،مقاومت شکننده(تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی)،ترجمه¬ی احمد تدین،تهران،موسسه خدمات فرهنگی رسا.

فیروز(فرمانفرمائیان)،مریم(۱۳۷۳)،خاطرات مریم فیروز،تهران،انتشارات اطلاعات(موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه).

کار،مهر انگیز(۱۳۷۶)،حقوق سیاسی زنان ایران،تهران،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،.

کلانتر ضرابی (۱۳۶۱)،عبدالرحیم،تاریخ کاشان،تهران،انتشارات بابک.

وحدت،فرزین(۱۳۸۲)،رویا رویی فکری ایران با مدرنیت،ترجمه¬ی مهدی حقیقت خواه،تهران،ققنوس.

هاکس،مریت(۱۳۶۸)،ایران،افسانه و واقعیت یا خاطرات سفر به ایران،ترجمه محمد حسین نظری نژاد،مشهد،آستان قدس رضوی.

همایون کاتوزیان(۱۳۸۱)،محمد علی،اقتصاد سیاسی ایران(از مشروطیت تا پایان سلسله ی پهلوی)،مترجمان:محمد رضا نفیسی،کامبیز عزیزی،تهران،نشر مرکز.

همایون کاتوزیان (۱۳۸۰)،محمد علی،دولت و جامعه در ایران(انقراض قاجار و استقرار پهلوی)،ترجمه¬ی حسن افشار،تهران،نشر مرکز.

ب: نشریات

امین،کامران(۱۳۸۱)،«آموزش دختران و زنان در زمان رضا شاه»،فصل زنان(مجموعه ی آراء و دیدگاه¬های فمینیستی)،جلد دوم،به کوشش نوشین احمدی خراسانی و با همکاری پروین اردلان، ص ۱۷۹.

ترابی فارسانی،سهیلا(۱۳۸۸)،«تکاپوی زنان عصر قاجار: فردیت،جهان سنت و گذار از آن»،تاریخ اسلام و ایران(فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا)سال نوزدهم،دوره جدید،شماره ۲، .ص ۶- ۷.

تکمیل همایون،ناصر(۱۳۵۴)،«بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران»،فرهنگ و زندگی، شماره ۱۹-۲۰، ص ۴۶.

اسناد:

مجموعه اسناد قضائی منتخب،بایگانی راکد قوه قضائیه در تهران(مربوط به سالهای ۱۳۰۰تا۱۳۳۲شمسی

Look at the position of women in the Pahlavi period from ۱۳۰۰ to ۱۳۳۲

Abstract

Somayeh Abbasi

Mansour mosavi

Modernize the creation according to Western patterns of change in the judicial system and promote the position of women in society can be viewed as the most significant reform in the early decades of the Pahlavi regime outlined. However, these changes are due to the patriarchal vision of society in the political and legal reform, attention to women۰۳۹;s rights issues in the wider occurred. Even in case of failures due to repression and political rights, women۰۳۹;s movement failed to show spontaneous and massive civil resistanceSo despite all the publicity about the social and political rights and freedom of women in this period was virtually no change in the status of women was not traditional. This paper intends With a descriptive - analytical and legal status of women And will continue to investigate the factors Despite the modernization process that was followed in the Pahlav Little change in the position, role and rights of women is not done.

Law Keywords: woman, Pahlavi , modernization, social