فشار بخشنامه جدید دولت روی گلوی مطبوعات

نگاهی به بخشنامه تبعیض آمیز درج آگهی های دولتی تنها دریک روزنامه

انحصار درج آگهی های دولتی در روزنامه ایران به تبصره دوم بند ۱۸ ضوابط اجرایی سال ۸۹ بازمی گردد که هشتم خرداد سال جاری به تمامی دستگاه های دولتی و زیرمجموعه های آنها ابلاغ شد.
این بخشنامه مسبب ناخشنودی جمع کثیری از اهالی مطبوعات و شرکت های دولتی صاحب آگهی شد چرا که تمامی دستگاه های دولتی موظف شدند آگهی های خود را که ۹۰ درصد حجم آگهی روزنامه ها را به خود اختصاص می داد به روزنامه ایران بدهند.
براساس بخشنامه جدید دولت که امسال از طرف رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به جای رییس جمهور به امضا رسید موضوعی گنجانده شد که دستگاه ها و نهادهای دولتی موظف شدند آگهی های خود را به یک روزنامه خاص - ایران- بدهند. این اتفاق زمینه تضعیف بنیه مالی مطبوعات را فراهم کرد غافل از اینکه این اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی می تواند تیشه به ریشه مطبوعاتی باشد که نظام جمهوری اسلامی را طی سه دهه همراهی کرده اند.
تصمیمی که یک شبه ابلاغ شد تصمیم رییس جمهور برای انحصاری کردن چاپ آگهی های دولتی بدون لحاظ زیرساخت های مورد نیاز، یک شبه ابلاغ و اجرا شد. دلایل این اتفاق در بخشنامه مذکور رعایت صرف و صلاح بیت المال عنوان شد که هدف کاهش هزینه ها و صرفه جویی را دنبال می کرد.
با صدور این ابلاغیه طی خرداد ماه همه دستگاه های دولتی و استانداران به مراکز زیرمجموعه چنین قانونی را ابلاغ و درنهایت آگهی های دولتی را برای انتشار راهی روزنامه ایران کردند.
در واکنش به این موضوع که از چند منظر نگران کننده است، نه تنها معاون اول رییس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد که در مصاحبه های مفصل ابراز ناخرسندی خود را اعلام کردند، در همین رابطه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را مطرح کردند و از کمیسیون های مختلف نامه هایی خطاب به دولت نوشته شد که چنین تصمیمی در شان دولت نیست.
اما یکی از خبرنگاران روز هفتم تیرماه طی مصاحبه ای با رییس جمهور محترم بخشنامه جدید دولت را ضربه به اقتصاد رسانه ای عنوان کرد که دکتر احمدی نژاد از لغو انحصاری شدن درج آگهی در روزنامه ایران در صورت ضررپذیری دیگر مطبوعات خبر داد اما این قول رییس جمهور به دستوری شفاهی بسنده شد. در همین جریان مدیران مسئول روزنامه های کثیرالانتشار هم در نامه ای مشترک به رییس جمهور مصاحبه مطبوعاتی ایشان را باعث خوشحالی صاحبان جراید دانستند و اعلام کردند در انتظار ابلاغ مکتوب دستور وی هستند. نزدیک به دو ماه از آن اتفاق می گذرد و هنوز دستور رییس جمهور به حالت کتبی درنیامده است. ابلاغیه کتبی رسید، مشکلات حل شد؟!
با افزایش مشکلات روزنامه ها دراثر اجرای بخشنامه دولت و اختصاص روزنامه ایران به انتشار آگهی های دولتی، برخی از مدیران مسئول از چنین روندی رضایت دارند. مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان مدعی است: مشکل انحصار آگهی های دولتی به روزنامه ایران حل شده است. حتی اخیرا با وزیر ارشاد صحبت کردم و ایشان گفتند ابلاغیه رییس جمهور به صورت کتبی به سازمان ها و نهادهای دولتی ابلاغ شده و دیگر مشکلی نیست!
این در حالی است که هنوز هیچ یک ازسازمان ها، وزارت خانه ها و نهادهای دولتی به علت عدم دریافت ابلاغیه کتبی مبنی بر لغو دستور پیشین رییس جمهور مجوز ارایه آگهی های خود به روزنامه های دیگر را ندارند.
اما رامین معاون مطبوعاتی سابق وزارت ارشاد هم موضوع چاپ آگهی های دولتی به صورت صرف در روزنامه ایران را منتفی شده می داند و می گوید: دولت مجدد دستور داد که آگهی ها با یک روال منطقی به همه روزنامه ها داده شود.
اما علی محدث سخنگوی هیات مدیره خانه مطبوعات ایران می گوید: سخنان رامین به معنای لغو رسمی انحصار درج آگهی ها در روزنامه ایران نیست.
وی تاکید می کند: در حالی که برخی از رسانه ها به نقل از رامین اعلام کردند که مصوبه دولت مبتنی بر درج انحصاری آگهی ها و بخشنامه های دولتی در روزنامه ایران ملغی شده است به معنای لغو رسمی نیست اما این انحصار حداکثر تا یک ماه آینده شکسته می شود و رسما اعلام خواهد شد. وی البته دلیل بروز این مشکل را در نداشتن مطالعات جامع در اتخاذ تصمیم انحصار درج آگهی های دولتی در روزنامه ایران می داند که تاثیرات سوئی بر مطبوعات استانی داشته است.
یک مقام مسئول در روزنامه اطلاعات هم با رد چنین ادعایی می گوید: ۸۱ سال بدون وقفه برای مردم کار کرده ایم. این روزنامه ها جزء اموال عمومی هستند و متعهد به ولایت فقیه. آبروی نظام و چشم و چراغ این مردمند که باید به جای تک تک اعضای جامعه ببینند و بشنوند و بنویسند. حال چطور است که یک شبه با یک تصمیم عجولانه آن هم در قرن ۲۱ ابزار توسعه را ضعیف می کنیم؟
وی با اشاره به تعلل مسئولان در صدور ابلاغیه کتبی لغو بخشنامه تصریح می کند: شش ماه از سال گذشته و مدت ها است که منتظریم دستور رییس جمهور به صورت کتبی صادر شود. دولت باید پاسخگوی این تعلل باشد.
وی ادامه می دهد: این روند با روح قانون اساسی و اهداف و ایده آل رییس جمهور همچنین فضای عدالت محوری فاصله دارد. ابلاغیه چاپ آگهی در روزنامه ایران باعث می شود استقلال مالی مطبوعات از بین برود و روز به روز از نظر کمیت و کیفیت آسیب ببینند. قطعا این اتفاق دامان مطبوعات کوچک تر و استانی را زودتر خواهد گرفت و تعطیلی سرنوشت نهایی چنین تصمیمی است. تصمیمی مغایر با شعار عدالت محوری قطع جذب و انتشار آگهی های دولتی در دیگر مطبوعات اتفاق نامبارکی است که تضعیف مطبوعات و تعطیلی آنها را در برخواهد داشت.
باور شرایط نابرابر حاصل از انحصاری شدن انتشار آگهی های دولتی در یک روزنامه خاص زمانی ملموس می شود که بدانیم بیش از ۷۰ درصد شرکت ها و سازمان ها دولتی هستند که بیش از ۹۰ درصد میزان آگهی های مطبوعات را به خود اختصاص می دهند.
مرتضی فغانی مدیر آگهی های روزنامه جام جم اختصاص همه آگهی های دولتی به یک روزنامه خاص را مغایر با روحیه عدالت محوری و شعار کوتاه کردن دست انحصارگران می داند که در مقدمه فعالیت های دولت تاکید شد.
وی ضمن اشاره به جایگاه مطبوعات به عنوان یکی از پارامترهای توسعه یافتگی به خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: مطبوعات جزء افتخارات کشور است که هرگونه ضعفی به طور مستقیم توسعه یافتگی را زیر سوال می برد. البته نباید نسبت به نقش آگهی در زنده نگه داشتن و ادامه روند روزنامه ها غفلت کنیم. آگهی نبض بقای مطبوعات است و عمده هزینه های روزنامه ها و ماهنامه ها و هفته نامه ها از جذب آگهی تامین می شود.
فغانی وضعیت حاصل از صدور بخشنامه جدید دولت را اینطور توصیف می کند: پیش از این همه مطبوعات وضعیت متعادلی داشتند و رقابت سالم بود اما اکنون باید در بازاری فعالیت کنیم که فضای انحصاری و رانت به وجود آمده و امکان رقابت از سایر روزنامه ها گرفته شده است. اثرمنفی چنین تصمیمی ضعیف شدن بنیه مالی مطبوعات و در نهایت تعطیلی آن ها است. این اتفاق اثر مستقیم بر اقتصاد رسانه دارد.
وی که سال ها در بخش آگهی ها مشغول به فعالیت است اظهار می دارد: با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت دهم تنها دولتی است که چنین بدعتی را در حوزه مطبوعات گذاشته است در حالی که اگر به این حوزه کمک نمی کند حداقل مقابل ارتزاق مطبوعات هم نایستد.
مطبوعاتی که سهم عمده ای در روند توسعه بر دوش دارند. اهمیت مطبوعات در اطلاع رسانی مانند تنفس برای انسان است.
به واقع می توان گفت اگر در یک کشور سران قوای سه گانه بخواهند تصمیمات مهمی برای کشور اتخاذ کنند اگر اطلاع رسانی صحیح و کاملی از این نشست مهم صورت نگیرد گویا جلسه ای تشکیل نشده و به منزله عدم تصمیم گیری خواهد بود.
امکان رقابت سالم برای همه، اما . . . !
توان پذیرش نقدهای مطبوعات که از چشمان تیزبین ۷۰ میلیون نفر دور نمی ماند و از زبان جراید مطرح می شود یکی از مهارت ها و ملزومات مدیریتی است که البته در صورت فقدان چنین روحیه ای زمینه اتخاذ تصمیمات نادرست سپس ضعف و در نهایت بی اعتمادی فراهم خواهد شد.
نزدیک شدن به یک روزنامه ، رسانه برتر و اصلی خواندن آن و سلب امکان رقابت سالم بین مطبوعات علی رغم آگاهی از ضررهای حتمی این تصمیم موضوعی نیست که از سوی عامه مردم دور بماند.
بنابراین نخستین اقدام دولت به منظور جلب اعتماد عمومی باز گذاشتن دست مطبوعاتی است که دلسوز نظام و همراه موثری در تمامی عرصه ها بوده اند. هرچند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است که در مجموع آقای احمدی نژاد فرد نقدپذیری است و اگر می خواهید تقدیر و تشکر ایشان را داشته باشید هر چه نقد و پیشنهاد و راهکار دارید به ایشان ارایه دهید.
یک فرد مسئول در روزنامه اطلاعات در گفت و گو با گزارشگر کیهان انحصار چاپ آگهی در یک روزنامه خاص را باعث تضعیف بنیه مالی مطبوعات می داند.
وی با تاکید بر تیراژ روزنامه ها به عنوان یکی از شاخصه های توسعه اظهار می دارد: اولین لطمه چنین تصمیمی به اعتبار ملی وارد می شود و این با آرمان های ملت و انقلاب اسلامی تناقض دارد. باید به بهبود فضای فرهنگی جامعه کمک کنیم همانطور که در تمام کشورهای جهان به مطبوعات کمک می شود و هیچکدام خودگردان نیستند.
این فرد مسئول ادامه می دهد: انتشار آگهی های دولتی در مطبوعات قبل از انقلاب بر اساس سیاست هایی گذاشته شده نباید محلی از اعراب داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، آگهی ها با هزینه های محدود منتشر می شد تا صنایع نوپا تولیدات خود را به مخاطبان معرفی کنند.
این روند همواره ادامه یافت تا اینکه بخشنامه دولت دهم مسیر آن را به سوی یک روزنامه سوق داد.
در همین رابطه یکی دیگر از فعالان عرصه آگهی ها که به عنوان بازاریاب سال ها مشغول به کار است و حاضر نیست نامش درج شود، می گوید: همانطور که دولت توقع دارد اقداماتش به نحو شایسته و مطلوب در جراید منعکس شود به طور طبیعی این توقع هم هست که شرایط رقابت سالم را برای همه مطبوعات فراهم کند. نه اینکه با نزدیکی به یک روزنامه خاص دیگر مطبوعات را از گردونه حیات خارج کند.
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوبه ۱۲ اسفند سال ۶۵ مجلس شورای اسلامی طی چهار ماده و هفت تبصره پس از تایید شورای نگهبان به وزارت ارشاد اسلامی ابلاغ شده است. در ماده ۲ این ابلاغیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول اجرایی سیاست های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران وظیفه شناساندن مبانی، مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان را با بهره گیری از وسایل و امکانات فرهنگی و نشریات برای داخل و خارج از کشور عهده دار است. اما در بخشنامه اجرای بودجه سال ۸۹ تا حدودی این وظیفه وزارت ارشاد به فراموشی سپرده شده است.مطبوعات ابزاری برای تفاهم، تبادل تجارب، تحکیم وحدت ملی، نزدیکی آرا و افکار و اندیشه های مختلف و در نتیجه صلح، ثبات و امنیت است.
مطبوعات در نهادینه کردن قوانین، ارزش های فرهنگی و اجتماعی نقش عمده ای دارند برای این منظور با هدف ارتقای فرهنگ و ارزش های جامعه، مطبوعات و رسانه های جمعی مسئولیت عظیم و خطیری احساس می کنند چرا که رسانه ها تنها ابزاری هستند که سیر و حرکت اجتماعی را معین می کنند ضمن آن، مطبوعات نیازمند یاری و حمایت های مالی هستند که بدون چنین پشتوانه ای توان ایستادگی در مسیر پردرد و رنج نشر اخبار و وقایع را نخواهند داشت. اما متاسفانه بخشنامه اجرای بودجه سال ۸۹ دولت زمینه تضعیف مطبوعات را در بخش مالی فراهم آورده است.


● پیش زمینه های یک تصمیم عجولانه
اگرچه متعاقب بخشنامه اجرای بودجه سال ۸۹ دولت، مطبوعات موظف شدند تنها به مشاهده درج آگهی های دولتی در یک روزنامه خاص بسنده کنند و هرگونه پیگیری خود را بی نتیجه ببینند علی نیک کار مدیر آگهی های روزنامه کیهان سابقه چنین تصمیمی را به چند سال پیش از این عنوان می کند.
وی در گفت و گو با گزارشگر کیهان این جریان را اتفاقی نمی داند و معتقد است: در بند ۷ بخشنامه ۲۷ تیرماه سال ۸۶ مصوبه هیات وزیران روابط عمومی ها موظف به همکاری و تعامل مناسب با تمام رسانه های قانونی شدند که در همان بخشنامه صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران رسانه های دولتی خوانده شدند.
وی ادامه می دهد: پس از آن مورخه ۲۴ مهرماه سال ۸۸ نامه ای به شماره ۸۴۸۰- ۴/۱۰ به معاون اول رییس جمهور نوشته شد که طبق مواد ۲ و ۳ و ۷ عطف به بخشنامه سال ۸۶ حوزه اصلی آگهی ها یعنی وزارت خانه های راه و ترابری، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کشور با تمامی زیر مجموعه ها موظف شوند آگهی های خود را فقط به روزنامه ایران بدهند حتی در بند ۶ صراحتا روزنامه ایران به عنوان روزنامه اصلی و برتر خوانده شد.
به اعتقاد کارشناسان این حوزه سیاست دولت مغایر با کاهش هزینه ها است چرا که هنوز زیرساخت های خصوصی سازی فراهم نشده و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز محقق نشده است بنابراین انحصار آگهی های دولتی به یک روزنامه دولتی خاص هم اقدام صحیحی نخواهد بود.
با وجودی که مطبوعات و رسانه های جمعی در جهت آگاهی افکار عامه نقش مهمی ایفا می کنند حتی به اعتقاد بعضی از دانشمندان قوه چهارم در یک دولت به شمار می روند و پیشرفت و تکامل در یک جامعه از سیر تکامل مطبوعات در آن هویدا می شود، اما تا حدودی بخشنامه اجرایی سال ۸۹ دولت به علت مشکلات مالی، این رسالت را از مطبوعات سلب کرده است.
به گفته مدیران آگهی مطبوعات هم اگر قرار باشد سیستم استقلال برای مطبوعات در این حوزه بوجود بیاید بخش خصوصی باید تا آن اندازه فعال باشد که همه روزنامه ها به سراغش بروند نه اینکه تمام دستگاه ها و سازمان ها دولتی باشند و سایر مطبوعات مجبور شوند برای تامین هزینه ها به سراغ تبلیغ کالاهای خارجی بروند.


● ارشاد مسئول تمرکز و توزیع آگهی بین همه نشریات
مصوبه اسفند سال ۶۵ وزارت ارشاد وظیفه شناساندن مبانی و اهداف انقلاب را با بهره گیری از وسایل و امکانات فرهنگی و نشریات برعهده دارد.
اقدامی که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و دولت هم موظف به اجرای آن است.
علی نیک کار با اشاره به چنین مصوبه ای در بخش دیگر از صحبتهایش ضمن تاکید بر بند ۵ از تبصره ۲ ماده ۲ قانون فوق اینطور از غیرقانونی بودن تصمیم دولت در کاهش هزینه ها انتقاد و تاکید می کند: وزارت ارشاد مسئول تمرکز و توزیع همه آگهی های دولتی بین نشریات است اما دستورالعمل صادره اخیر مغایر با قانون فوق است. علی عزتی نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی از امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس برای لغو انحصاری کردن آگهی های دولتی به روزنامه ایران خبر می دهد.
وی معتقد است: در صورتی که این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان مردم برسد دولت موظف به نشر آگهی های دولتی در تمامی روزنامه ها است. آیین نامه واگذاری آگهی های دولتی به روزنامه ایران به دلیل ایجاد مشکلات اساسی در روند فعالیت مطبوعات در سراسر کشور مورد اعتراض تمام اعضای خانه های مطبوعات است. نماینده دهلران تصریح می کند: نشریات محلی و غیر دولتی از تبعیض در اعطای آگهی های دولتی به عنوان اصلی ترین منبع درآمد به مشکل برخورده اند. هم اکنون بخش عظیمی از درآمد روزنامه های ضعیف قطع شده است.
وی درج اجباری آگهی های دولتی در روزنامه ایران را عامل ایجاد محدودیت در سلیقه مخاطبان می داند و تاکید می کند: به نظر می رسد این اقدام با روح سیاست های عدالت محوری ریاست جمهوری سنخیتی نداشته باشد زیرا در این تصمیم گیری علاوه بر روزنامه های کثیرالانتشار خسارات جبران ناپذیری بر پیکر نحیف مطبوعات استانی وارد خواهد شد.
با وجود این، یک مقام مسئول در روزنامه ایران که نخواست نامش ذکر شود، رویکرد دولت را در انحصاری کردن چاپ آگهی های دولتی در این روزنامه تصمیم دولت می داند که روزنامه ایران فقط مجری چنین مصوبه ای است.
وی به گزارشگر کیهان می گوید: این موضوع توسط دولت تصمیم گیری شده و معاونت برنامه ریزی به چنین جمع بندی ای رسیده و ما فقط مجری آن هستیم.


● نرخ گزاف روزنامه ایران و اعتراض صاحبان آگهی
کاهش هزینه ها و صرف و صلاح بیت المال علت اصلی انحصار چاپ آگهی های دولتی در روزنامه ایران است که از سوی دولت اینطور مطرح می شود اما گویا این موضوع تنها بهانه ای برای قطع همکاری سازمان های دولتی با دیگر روزنامه ها است.
مرتضی فغانی مدیر آگهی های روزنامه جام جم با بیان این عبارات، اقدام دولت را چنانچه در جهت کاهش هزینه ها و به نفع بیت المال باشد نیتی خیر می داند اما در همین رابطه به گزارشگر کیهان می گوید: اصحاب جراید و روزنامه ها به نیت خیر دولت احترام می گذارند اما متاسفانه چنین هدفی محقق نشده و دولت از این موضوع بی اطلاع است.
انحصار درج آگهی در یک روزنامه خاص باعث افزایش نرخ چاپ آگهی در روزنامه ایران نسبت به سایر مطبوعات شده و این مساله اعتراض بسیاری از صاحبان آگهی های دولتی را به همراه داشته است.
به طوری که بسیاری از آنها تمایل زیادی برای بازگشت به روال سابق نحوه جذب و درج آگهی در دیگر مطبوعات دارند.
مدیر آگهی های روزنامه جام جم تصریح می کند: انحصار چاپ آگهی در یک روزنامه علاوه بر مشکلاتی که به مطبوعات وارد می کند، صاحبان شرکت ها را با مشکل مواجه کرده است. نرخ بالای آگهی آزار دهنده است ضمن آنکه نمی توان برای همه مخاطبان از هر سلیقه و قشری روزنامه خاصی در نظر گرفت و هیچ روزنامه ای نمی تواند ادعا کند همه اقشار و سنین را دربر می گیرد.
فغانی ادامه می دهد: مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی از بسته شدن فضای تبلیغات نگرانند. چرا که آگهی ها فقط برای مخاطبان خاص روزنامه ایران به نمایش درمی آید و دیگر مخاطبان از دیدن تبلیغ کالاها محروم می مانند و دولت بدون توجه به این موضوع فضا را برای شرکت ها و بنگاه های تولیدی می بندد تا فقط با یک رسانه کار کنند. با همین روند بنگاه های اقتصادی از جذب مشتری محروم می مانند.
نکته بعدی اینکه وقتی فضای رانت و انحصار برای یک دستگاه یا نهاد ایجاد شود می تواند قیمت ها را نیز در انحصار خود بگیرد شرکت ها و سازمان ها هم چاره ای ندارند جز اینکه قیمت های جدید را بپذیرند و از عدم اختصاص تخفیفاتی که پیش از این از سایر مطبوعات می گرفتند محروم بمانند.
مدیر آگهی های روزنامه جام جم در همین رابطه می گوید: تصور دولت این است که آگهی ها با نرخ دولتی چاپ می شود ولی اینطور نیست بلکه آگهی های دولتی امروزه با قیمت آزاد در روزنامه ایران منتشر می شود. چون از قدرت چانه زنی برخوردار نیست رقابت آزاد هم بوجود نمی آید و علی رغم هدف دولت برای صرفه جویی بیت المال این مهم محقق نمی شود.
فغانی معتقد است: در پروسه اجرای روند لغو کتبی ابلاغیه دولت با یک نوع وقت کشی مواجهیم که لاغری مطبوعات و تعطیلی نتیجه آن خواهد بود.
بهتر است دولت با تعامل رفتار کند تعامل بهترین مسیری است که دولت می تواند طی کند تا نیاز به الزامات قانونی از سوی مجلس نباشد.
سید جلال یحیی زاده نماینده تفت و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از دیگر وکلای خانه ملت است که تصمیم ریاست جمهوری را عامل تضعیف رسانه ها قلمداد می کند.
وی با بیان این عبارات به گزارشگر کیهان می گوید: این موضوع دو بار در کمیسیون فرهنگی بحث و بررسی شد و نمایندگان تذکر دادند. با طرح موضوع در کمیسیون وزیر فرهنگ و ارشاد قول مساعد داد که اصلاح کند اما هفته پیش مشخص شد که اجرایی نشده و هنوز آگهی ها در انحصار روزنامه ایران است.
یحیی زاده نتیجه بخشنامه دولت را کاهش شدید یارانه بسیاری از روزنامه های محلی و سراسری اعلام می کند که یارانه برخی به نصف و حتی تعدادی از روزنامه ها به صفر رسیده است.
قانون گذار ناظر بر اجرای قانون است و چنانچه اشکالاتی وجود داشته باشد با الزام قانونی اشکال برطرف خواهد شد.
وی معتقد است: اگر دولت تعاملی موضوع را حل کند و بخشنامه را به صورت مکتوب ملغی شده اعلام کند مجلس نیازی به سلاح و ابزار قانونی نخواهد داشت. فعالیت سابق مطبوعاتی برای درج آگهی ها قانونی و منطقی بود اما از آنجا که این تصمیم با شعارهای عدالت محوری دولت دهم سازگار نیست انتظار می رود پس از طرح چندین باره این موضوع در کمیسیون و تذکرات مطرح شده به صورت تفاهمی مشکل حل شود.
لازم به ذکر است در گزارش روز گذشته، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشتباها معاون پیشین عنوان شد که بعدا این خبر تکذیب شد.
با وجود اطلاع مسئولان از بالابودن مخارج مطبوعات و دشواری جریان نشر اخبار و تحلیل وقایع روز، برخی تصمیمات یک شبه مغایر با قانون، سد راه ایفای وظیفه رسانه ای شده است که نمونه آن را در انحصار درج آگهی در یک روزنامه خاص می توان عنوان کرد.
این قانون بدنبال تضعیف مالی روزنامه ها وضعیت اقتصادی خانواده فعالان عرصه مطبوعات را از خبرنگاران و نویسندگان گرفته تا بازاریابان و همه کارگرانی که وظیفه چاپ تا توزیع روزنامه ها را برعهده دارند تحت الشعاع قرار داده است. وضعیتی که هنوز چشم انتظار ابلاغ کتبی رییس جمهوری برای بازگشت به روال سابق نحوه جذب و درج آگهی در همه روزنامه ها با حفظ شرایط عادلانه است.
اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار تا بدانجا افزایش یافته که زندگی انسان امروزی بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت او از خیلی چیزهای ارزشمندی می شود که زندگی پیرامونش را فراگرفته است.
تبلیغات در درجه نخست برای تولید کنندگان و تجار این فایده را دارد که به معرفی کالاهای جدید کمک می کند.
علاوه بر این گفته می شود تبلیغات موثر باعث ایجاد طعم و ذائقه جدید در میان مردم و تحریک آنها نسبت به خرید کالای جدید می شود همانطور که تبلیغات افزایش فروش کالاهای موجود را از طریق ورود به بازارهای جدید و جلب مشتریان تازه بدنبال دارد و به ایجاد تقاضای مداوم کالا کمک می کند البته بگذریم از این که تبلیغات گاهی گسترش فرهنگ مصرف گرایی را رقم می زند.
مطبوعات در جایگاه معرفی کالاهای داخل نقش موثری ایفا می کنند و به دلیل معرفی اقلام تولیدی چرخ اقتصاد را با شتاب بیشتری می گردانند.
تا چندی پیش هم تمامی مطبوعات سهم عادلانه ای از آگهی های دولتی داشتند و هر یک بنابر توان خود به انتشار آگهی مبادرت می کردند اما طی ماه های اخیر انحصار چاپ آگهی در روزنامه ایران این روند را با اشکال مواجه کرد تا جایی که برخی از مطبوعات از لحاظ مالی با مشکلاتی خیلی جدی مواجه شدند.
هر چند اتکا به درج آگهی های دولتی نوعی ضعف برای بقای مطبوعات قلمداد می شود اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که نمی توان یک شبه انتظار داشت روزنامه ها استقلال مالی بیابند و دیگر به حمایت های مالی دل نبندند.
ورشکستگی مطبوعات؛ عاقبت یک تصمیم قطع آگهی های دولتی تیشه ای است که به ریشه مطبوعات و جراید زده شده و عامل اصلی این ورشکستگی انحصاری شدن درج آگهی در یک روزنامه خاص عنوان می شود.
یک مقام مسئول در روزنامه اطلاعات نیز عاقبت اجرای این دستور رییس جمهور را ورشکستگی و خروج مطبوعات از گردونه فعالیت می داند و در این رابطه به گزارشگر کیهان می گوید: برخلاف مطبوعات کوچک تر که به علت اجرای بخشنامه اخیر دولت به سرعت تعطیل خواهند شد، روزنامه های قوی تر با حالت احتضار مدتی ادامه می دهند اما در نهایت سرنوشت آنها هم مانند مطبوعات کوچکتر است و تا چند ماه دیگر تعطیل خواهند شد.
وی بیکاری را محصول دیگر این روند می داند و در ادامه اظهار می دارد: هر روز فاصله حجم درآمدها و هزینه ها بیشتر می شود بنابراین ناچاریم تیراژ را کم کنیم و تعدیل نیرو داشته باشیم در حالی که این اقدامات با منافع نظام در تضاد است. پیش از این حمایت هایی از جانب دولت می شد اما امروز به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
به اعتقاد فعالان عرصه تبلیغات، در صورتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مطبوعات کمک نکند ولی تیراژ و آگهی را آزاد بگذارد و مطبوعات موظف نباشند قیمت آگهی دولتی را کمتر از حد معمول لحاظ کنند وضعیت روزنامه ها بهتر خواهد شد. بنابراین توقف آگهی ها به همراه کمک های دولتی چندان خوشایند نیست.
این مقام مسئول با اشاره به هزینه های بالای انتشار مطبوعات به نرخ کاغذ در هر کیلو از ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان اشاره می کند که به عقیده او این رقم در تیراژ هر کدام از روزنامه ها مبلغ گزافی می شود که این رقم ناچیزی از کل مخارج است که باید تامین شود. در حالی که آگهی ها به کمک روزنامه می آیند.
رسول فاطمی مدیر آگهی های روزنامه رسالت هم در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان جذب آگهی های دولتی توسط روزنامه ها را نبض حیات مطبوعات می داند و می گوید: هزینه بالای کاغذ، فیلم و زینک و حقوق پرسنل به انضمام دیگر مخارج روزنامه را نمی توان با تک فروشی تامین کرد بلکه مطبوعات به حمایت های دولتی نیاز دارند که از جمله آن جذب آگهی دولتی است.
وی می گوید: با اجرای بخشنامه جدید دولت هنوز سازمان های دولتی مطالبات روزنامه ها را برای درج آگهی های قبلی پرداخت نکرده اند و برای وصول مطالبات گذشته منتظر ابلاغ کتبی ریاست جمهوری هستند. در حالی که این آگهی ها پیش از اجرای بخشنامه منتشر شده است. فاطمی می گوید: جلسات زیادی با مسئولان معاونت مطبوعاتی داشته ایم اما با وقت کشی هایی مواجهیم و هنوز دستور شفاهی رییس جمهور کتبا ابلاغ نشده است.


● رانت ویژه دولت برای یک روزنامه خاص
انحصاری کردن اعطای امکانات به یک روزنامه خاص واکنش اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه صاحبان جراید، مدیران کانون های تبلیغاتی و بازاریابان و تمامی قشرهایی که از این طریق ارتزاق می کنند در پی داشته است.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز و نایب اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در همین رابطه رویه فعلی را در تبعیض میان مطبوعات روش صحیحی از سوی دولت نمی داند.
وی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گزارش کیهان می گوید: مطبوعات در همه جای دنیا مورد حمایت قرار می گیرند اما در کشور ما استفاده از آگهی های دولتی که نیاز همه مطبوعات در تهران و سایر استان ها است به روزنامه خاصی تعلق می گیرد. البته معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از رفع این مشکل خبر داد که هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.
این نماینده مجلس در واکنش به تصمیم رییس جمهور تصریح می کند: انحصاری کردن چاپ آگهی در یک روزنامه خاص نوعی رانت ویژه برای یکی از روزنامه ها است که با اصل عدالت در توزیع امکانات سازگار نیست.
با تلاش اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی در حال بررسی است که آگهی های دولتی به همه روزنامه ها تعلق گیرد و از انحصار یک روزنامه خارج شود که محمد حسین فرهنگی تصویب این طرح را در صورت تایید شورای نگهبان در حکم قانون و برای تمامی دستگاه ها لازم الاجرا می داند.
پیش از این نیز احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس از جمع آوری امضا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده بود تا آگهی های دولتی از انحصار روزنامه های دولتی خارج شود.
وی معتقد است: این موضوع درآمد انحصاری برای روزنامه دولتی ایجاد می کند و بقیه روزنامه ها از این درآمد حذف می شوند. متاسفانه این اقدام با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سازگار نیست چرا که مطابق این سیاست هر امتیازی که دولت برای شرکت ها و موسسات دولتی قایل می شود باید برای شرکت ها و موسسات غیردولتی هم قایل شود.
توکلی اظهار می دارد: این اقدام رییس جمهور با سیاست های کلی اصل ۴۴ و با قانون مصوب مجلس مغایر است. دولت نباید در دادن آگهی ها به نشریات انحصاری عمل کند. ضوابط اجرایی بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سالیانه است که در طول ۳۰ سال گذشته هر سال براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی در هیات دولت مصوب می شد اما امسال رییس جمهور در یک اقدام عجیب شخصا این ضوابط را تصویب و ابلاغ کرد.


● توقف مطبوعات؛ افزایش بیکاری
روزنامه ها، ماه نامه ها، دو هفته نامه ها و هفته نامه ها، گاه نامه ها و تعداد زیاد نشریات مکتوب که به صورت محلی یا سراسری منتشر می شوند شبیه کارخانه ای هستند که هر روز خط تولید جدیدی افتتاح می کنند با هزینه ای کلان که در صورت فقدان حمایت های مالی دولت، توان تولید ندارند.
حسینی از صفحه بندهای بخش آگهی دولتی در یکی از روزنامه ها است که ادامه حیات کاری اش را منحصر به بقای روزنامه می داند.
وی درد و دل خود را از شرایط نامساعد محل کارش طی ماه های اخیر در گفت و گو با گزارشگر کیهان اینطور مطرح می کند: طی دو ماه گذشته و با کاهش آگهی های دولتی میزان کار و تعداد صفحات آگهی که صفحه بندی می کنم کاهش یافته و این ماه هم با گذشت چند روز هنوز حقوق نگرفته ام. البته این فقط وضعیت من نیست تمام همکارانم در بخش آگهی ها همین وضعیت را دارند. با این روال ممکن است تعدیل نیرو هم داشته باشیم و بقیه بیکار شوند.
حمیدی هم از بازاریابانی است که تنها توان کاری اش را در بازاریابی می داند و با وجود اینکه بار تامین زندگی خانواده و پدر و مادر سالخورده اش را هم بر دوش دارد، از دست دادن شغل برایش ابتدای فقر و نداری و شاید پایان راه است.
تعطیل شدن بخش آگهی های دولتی را مشکلی می داند که فقط مطبوعات از آن متضرر نشده اند بلکه مردم زیادی از این طریق ارتزاق می کنند که طی ماه های آینده بیکار خواهند شد.
وی به گزارشگر کیهان می گوید: این ماه سه نفر از بازاریابان بیکار شدند چون از شرکت های خصوصی چندان نمی توان آگهی گرفت و پورسانت خوبی هم بدست نمی آید ناخودآگاه باید بازاریابی که شغل ۱۲ ساله ام است را رها کنم به این امید که بتوانم شغل دیگری بیابم.
هر چند این روند افزایش بیکاری را درپی خواهد داشت و از سوی ناظران قانون هم تصمیمی خطا قلمداد می شود و حتی ریاست جمهوری آن را ملغی اعلام کرد اما هنوز شرایط بازگشت به روال سابق که مسیری عادلانه و هدفمند برای استقلال رسانه های نوشتاری بود، فراهم نشده است.
یعقوبی هم که نزدیک به ۲۰ سال است در حوزه جذب آگهی برای مطبوعات فعالیت می کند، دخالت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را در مشخص کردن تاریخ چاپ آگهی ها نادرست می داند.
وی به گزارشگر کیهان می گوید: حتی روابط عمومی ها از این موضوع گلایه دارند. آگهی های ارزان تر به روزنامه های دیگر فرستاده می شود و آگهی های سازمان های بزرگتر به یک روزنامه خاص داده می شود که این رویه با عدالت محوری مغایرت دارد.


● تضعیف منابع مالی مطبوعات محلی و استانی
انحصار درج آگهی در روزنامه ایران نه تنها مطبوعات سراسری را نگران کرده است بلکه جراید محلی و استانی هم از چنین سیاستی گلایه مندند.
همانطور که عارف گوزلی مدیرخانه مطبوعات آذربایجان شرقی می گوید: معاون اول رییس جمهوری اذعان داشت که در تنظیم آیین نامه آگهی های دولتی نه تنها مطبوعات محلی مورد حمایت واقع نشده اند بلکه از آنها غفلت شده است و قول داد که این قانون را اصلاح کند.
وی با اشاره به صدور آیین نامه اجرایی بودجه سال ۸۹ در خصوص لزوم واگذاری آگهی های دولتی به روزنامه دولتی ایران یادآور می شود: این آیین نامه به دلیل ایجاد مشکلات اساسی در روند فعالیت مطبوعات در سراسر کشور مورد اعتراض تمام اعضای خانه های مطبوعات کشور بود و مطبوعات استانی و محلی از این آیین نامه دولت بیشترین آسیب را خواهند دید.
از آنجا که نشریات سراسری از منابع گوناگون مورد حمایت واقع می شوند این نشریات محلی است که از تبعیض در اعطای آگهی های دولتی به عنوان اصلی ترین منبع درآمد به مشکل برمی خورند.