حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی، با عنوان قانون آزادی اطلاعات، در سال ۱۹۶۶ در ایالات متحده مطرح و تصویب شد.

پس از آن در سال ۱۹۸۲ کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزیلند به طرح و تصویب چنین موردی دست زدند.

کشورهای اروپایی از جمله فنلاند در سال ۱۹۵۱، نروژ و دانمارک در سال ۱۹۷۱، و هلند و فرانسه در سال ۱۹۷۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب و اجرا کردند.

در سوئد بیش از ۲۰۰ سال است که چنین قانونی جاری است و در واقع منضم به قانون آزادی مطبوعات است که حق دسترسی به اخبار را برای عموم مردم به رسمیت می شناسد، که از سال ۱۷۶۶ تصویب و اجرا شده است و مضمون آزادی اطلاعات را نیز دربر دارد.

در ایرلند، دولت جدید در سال ۱۹۹۵ به طرح چنین حقی برای مردم پرداخت.

بر اساس قانون آزادی اطلاعات (Freedom of information) دولت از قانون گذار می خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک، و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد، که البته این حق بی قید و شرط نیست؛ بلکه رعایت موازینی برای آن پیش بینی شده است.

در قوانین آزادی اطلاعات، معمولا اطلاعاتی که در افشاگری مسائلی از جمله روابط خارجی؛ امنیت ملی؛ مسائل مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی دولت، حکومت، یا اشخاص؛ و نیز امور شخصی افراد دخیل باشد از حق دسترس پذیری مستثنا شده اند.

متقاضیان تصویب چنین قوانینی پذیرفته اند که حفاظت از اطلاعات می تواند به درخواست دیوان عالی قضایی، یا در برخی کشورها در درجه اول به درخواست مأموران بازرسی و رسیدگی به شکایات، مأموران عالی رتبه دولتی، یا هیأت های حق اختلاف انجام پذیرد.

از آنجا که قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند، مردم اجازه می یابند که با اطلاع بیشتر تصمیم بگیرند و در انتخاب ها و تصمیم های خود راحت تر عمل کنند و، بدین ترتیب، به بیان حقایق تشویق شوند.

در انگلیس طرح و تصویب چنین قوانینی از طرف برخی اعضای مجلس عوام در نطق های پیش از دستور مطرح شد و لوایحی دالّ بر تأیید حق دسترسی به اطلاعات ارائه گردید.

لایحه ارائه شده از طرف مارک فیشر (۱۹۹۲)، با عنوان حق دانستن، نه تنها به حق کلی دسترسی به اطلاعات توسط عموم مردم و مسئولان تأکید داشت، بلکه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد توسط مسئولان را نیز مطرح می کرد.

این لایحه، همچنین درصدد اصلاح قانون اطلاعات محرمانه دولتی، مربوط به سال ۱۹۸۹ نیز بود، و تأکید داشت که متهم به افشاگری غیرقانونی باید بتواند بر اساس اطلاعات مورد نیازش دفاع کند.

این لایحه با پشتیبانی همه اعضای حزب در مرحله طرح در کمیسیون ویژه مجلس عوام، قبل از اینکه در صحن مجلس در ژوئیه ۱۹۹۳ به بحث گذاشته شود، کامل شد.

انگلیس از نظر قوانین افشاگری محدودیت های فراوان دارد. بیشتر این محدودیت ها از قوانین اروپایی مربوط به مسائل شخصی نشأت گرفته است.

بر اساس قانون اعتبار مصرف که در سال ۱۹۷۴ تصویب شد، افراد مجاز بهاستفاده شخصی و کسب اطلاعات از اسناد مراکز نیستند.

قانون حفاظت داده ها که در سال ۱۹۸۴ تصویب شد، دسترسی به اطلاعات شخصی روی رایانه ها را مجاز شمرد.

قانون محلی دسترسی به اطلاعات که در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسید دسترسی به مذاکرات محلی و اسناد مرتبط با آنها را بلامانع اعلام کرد. قانون دسترسی به اسناد شخصی مصوب ۱۹۸۷، دیدن گزارش های مربوط به فعالیت های اجتماعی و خانوادگی افراد را توسط خودشان مجاز می داند.

قانون دسترسی به اطلاعات پزشکی سال ۱۹۸۸ اجازه می دهد که گزارش های مکتوب پزشکان درباره افراد در دسترس مسئولان شرکت های بیمه و دیگر کارکنان اداری مسئول قرار گیرد.

قانون آموزش و پرورش (گزارش های مدارس) مصوب ۱۹۸۹ دسترسی به گزارش های مدرسه را در مورد افراد و مسائل مدرسه، در صورت لزوم، مجاز می داند.

قانون دسترسی به گزارش های بهداشتی که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد امکان دسترسی به گزارش های بهداشتی را فراهم می آورد.

قانون گزارش های محیط زیست مصوب ۱۹۹۲ دسترسی به اطلاعات محیط زیست را به رسمیت می شناسد و آن را حق قانونی عموم مردم می داند.

تعدادی طرح مقدماتی برای آگاهی عموم و جامعه، با عنوان «حکومت باز» به عنوان گزارش دولت به مردم با رمز در ژوئیه ۱۹۹۳ انتشار یافت.

این مدارک شامل دو قانون حق دسترسی به اطلاعات نیز می شود که عبارتند از: قانون گزارش های بهداشتی و سلامتی و نیز اسناد شخصی؛ که هیچ محدودیت زمانی برای این مقررات اعلام نشده است.

انتشار این گزارش ها سبب طرح قوانین غیرکیفری دسترسی عملی به دیگر اسناد و اطلاعات رسمی مقدمه طرح قانون مصوب ۱۹۹۴ شد.

مبنای این قانون، دسترسی به اطلاعات حکومتی نیز امکان پذیر است. قانون، بخش های دولتی و برخی مؤسسات دیگر را موظف به آزادسازی اطلاعات مورد درخواست می کند و ۱۵ شکل مختلف اطلاعات و اسناد را برای در اختیار قرار دادن عموم بلامانع می شمارد.

هرگاه درخواست عمومی برای آزادسازی اطلاعات ارجحیت یابد، شکل های دیگری از اطلاعات نیز آزاد خواهند شد.

دوایر دولتی همچنین ملزم به انتشار راهنمای داخلی و تجزیه و تحلیل هایی هستند که منجر به درک درست محتوای اسناد و سیاستگذاری ها می شود. تصویب این قوانین پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در جامعه نشان می دهد، اما انتقادهایی نیز به آنها وارد است، که موارد زیر از آن جمله اند:

▪ دامنه این قوانین به بخش های قضایی و مأموران بازرسی و رسیدگی مجلس خلاصه می شود. به طور مثال، قانون مستقل خدمات بهداشت ملی، که در سال ۱۹۹۵ تصویب شد، فقط به مأموران رسیدگی به امور قضایی بهداشتی اجازه بررسی می دهد و همه گروه های جامعه موضوع این قانون نیستند و قانون شامل آنها نمی شود؛

▪ قوانین امکان دسترسی به اطلاعات را می دهد نه سوابق پرونده ها را، و این خود مستلزم آن است که درخواست کننده ای داشته باشد. آنچه ارائه می گردد نیز مجموعه ای خلاصه شده است که بیشتر به صورت تصویری از مدارک است نه اصل مدارک؛

▪ هزینه ها از سوی متقاضی باید پرداخت شود، حتی اگر آنچه خواسته شده به کار مورد نظر و ارتباطی پیدا نکند. البته بخش ها اجازه دارند فرصتی به متقاضی برای رؤیت اسناد، قبل از تقاضا، بدهند؛

▪ چون بخش ها موظف به اجرای دستورها و پیشنهادهای مأموران بازرسی مجلس هستند، قانونآ مجبور به انجام کاری برای متقاضیان عادی نیستند؛

▪ چون قوانین قدرت اجرایی ندارند، چیزی را نمی توانند تحت الشعاع قرار دهند و قید و بندی برای جلوگیری از افشاگری و آشکارسازی که ممکن است در مواردی پیش آید وجود ندارد.